محكمة الاحتلال ترفض الإفراج المبكر عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة
محكمة الاحتلال ترفض الإفراج المبكر عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة
رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في سجن الرملة، الثلاثاء، الإفراج المبكر عن الأسير المقدسي أحمد مناصرة (20 سنة)، رغم تدهور حالته الصحية والنفسية.
وأفاد المحامي خالد زبارقة، في تصريح صحافي، بأنّ "لجنة الإفراج المبكر" رفضت بحث طلب الإفراج عن الأسير مناصرة، والذي تقدم به طاقم الدفاع عقب التدهور الخطير الذي طرأ على وضعه الصحي والنفسي، بدعوى أنه تم تصنيف ملفه ضمن "قانون الإرهاب" خلال الأسبوع الماضي، عبر ما تسمى "لجنة الإفراج" الإسرائيلية.
وأجرى المحامي خالد زبارقة زيارة للأسير مناصرة أخيراً، ونقل أن حالته خطيرة، وكانت هناك صعوبة بالغة في التواصل معه.
وواجه مناصرة الاعتقال والتّعذيب والعزل الانفراديّ منذ كان في الـ13 من عمره، وهو واحد من بين مئات الأطفال الذين يتعرضون لعمليات الاعتقال والتّعذيب في سجون الاحتلال سنويًا، إضافة إلى سياسة الإهمال الطبيّ المتعمد.
وولد الأسير مناصرة في 22 يناير/كانون الثاني 2002، في القدس، في عائلة مكونة من عشرة أفراد، وله شقيقان، وهو أكبر الذكور في عائلته، بالإضافة إلى خمس شقيقات.
وقبل اعتقاله في عام 2015، كان طالبًا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، ولم تبدأ قصته عند الاعتقال، فهو كالمئات من أطفال القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال اليوميّ، إذ تشهد المدينة أعلى نسبة عمليات الاعتقال للأطفال والقاصرين.
وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، تعرض أحمد وابن عمه حسن، والذي استشهد في ذلك اليوم بعد إطلاق النار عليه، لعملية تنكيل وحشية من قبل مستوطنين، وحينها نشرت مقاطع فيديو قاسية له ملقى على الأرض، ويصرخ بعد إصابته، بينما يحاول جنود الاحتلال تثبيته والتنكيل به، قبل أن تتحول قضيته إلى قضية عالمية.
لاحقاً، أصدرت محكمة الاحتلال حُكمًا بالسّجن الفعلي بحقّه لمدة 12 عاماً، وتعويض بقيمة 180 ألف شيقل بالعملة الاسرائيلية، وجرى تخفيض الحكم إلى تسع سنوات ونصف في عام 2017.
وقبل نقله إلى السجون احتجزته سلطات الاحتلال لمدة عامين في مؤسسة خاصّة بالأحداث في ظروف قاسية، ولاحقًا نقل إلى سجن مجدو بعدما تجاوز عمره 14 سنة.
وعقدت للأسير أحمد مناصرة جلسة في 13 إبريل/ نيسان الماضي، وفيها أتاحت المحكمة لمحاميه النظر في ملفه، ونقله إلى لجنة خاصة، والتي أعلنت تصنيفه ضمن قانون الإرهاب.
