محكمة الاحتلال بحيفا تقرر تمديد اعتقال المحامي الفلسطيني أحمد خليفة
قررت المحكمة الإسرائيلية في مدينة حيفا قبول استئناف النيابة العامة قرار محكمة الصلح وإبقاء المحامي أحمد خليفة معتقلا حتى نهاية الإجراءات القانونية بحقه.
وكانت محكمة الصلح في حيفا قد أحالت، يوم الخميس الماضي، المحامي أحمد خليفة إلى الحبس المنزلي، إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار وتم قبول الاستئناف وإبطال القرار السابق.
وفي حديث مع المحامية أقنان خليفة، الموكلة بالدفاع عن المحامي، قالت لـ"العربي الجديد"، "يوم الخميس الماضي: "قررت محكمة الصلح إخلاء الزميل أحمد خليفة فيما قررت النيابة تقديم استئناف بدعوى أن أحمد يشكل خطراً على المجتمع ولا يمكن إطلاق سراحه، اليوم في المحكمة المركزية قررت القاضية والمحكمة الإسرائيلية قبول استئناف النيابة".
وأضافت: "قرأنا قرار المحكمة، حسب رأينا القرار غير مبني على أسس قانونية دقيقة"، مشيرة إلى أن قرار المحكمة المركزية "غير صحيح قانونيا، وعليه سنستأنف القرار في المحكمة العليا في القدس".
وكان خليفة قد اعتقل مع الناشط محمد جبارين في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مع 10 آخرين أُفرج عنهم لاحقاً، على خلفية تظاهرة خرجت في مدينة أم الفحم تنديداً بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقدّمت النيابة العامة، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لائحة اتهام بحقهما بتهمة "التحريض والتماهي مع منظمة إرهابية".
وفي حديث مع تام، شقيق الأسير أحمد خليفة، قال: "أنا غير متوقع غير ذلك من دولة فيها مثل الوزير (إيتمار) بن غفير، الذي يحرض علينا ليل نهار"، مبيناً أنه تم اعتقال أحمد ومحمد وشباب آخرين لأسباب واهية، وأنا واثق أن مثل هذه القرارات تأتي من الجهات العليا".
إلى ذلك، ستنظر المحكمة يوم غد الثلاثاء للنطق بقرار بشأن اعتقال محمد طاهر جبارين حتى نهاية الإجراءات القانونية بحقه.
