محكمة إسرائيلية تفرض على السلطة الفلسطينية دفع تعويضات لعائلات قتلى

فرضت المحكمة اللوائية الإسرائيلية في القدس المحتلة، مساء أمس الثلاثاء، قراراً يقضي بدفع السلطة الفلسطينية تعويضات بقيمة 130 مليون شيقل (الدولار يساوي 3.47 شواقل) لعائلات 34 إسرائيلياً قتلوا في عمليات نفذها فلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار موقع "يديعوت أحرونوت"، إلى أنّ القرار المذكور هو قرار جزئي يتصل بـ15 ملف دعوى للتعويض، رفعتها عائلات إسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية، عبر منظمة قضائية مؤيدة للمستوطنين تدعى "شورات هدين".

وتتولى هذه المنظمة أيضاً قضايا الدفاع عن المستوطنين وجنود الاحتلال، الذين يرتكبون جرائم عنصرية واعتداءات وقتل لفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

أخبار

التحديثات الحية

تقديرات إسرائيلية: السلطة الفلسطينية فقدت السيطرة على شمالي الضفة

وجاء قرار المحكمة الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، اعتماداً على سابقة قضائية أقرّتها المحكمة الإسرائيلية قبل ثلاث سنوات، زعمت أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية هي الطرف المسؤول عن سلسلة من العمليات التي نفذتها حركة "الجهاد الإسلامي" في أواخر التسعينيات ومطلع العام 2000.

وحدد القرار المذكور في حينه أنّ السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن العمليات التي وقعت عشية الانتفاضة الثانية وخلالها، ويمكن مقاضاتها لطلب التعويض المالي لعائلات القتلى.

ولفت موقع "يديعوت أحرونوت" إلى أنّ بعض هذه الملفات وقضايا التعويض مرفوعة ضد السلطة الفلسطينية منذ عشرين عاماً، وتم توحيد ملفات بعض الدعاوى قبل ثلاث سنوات على أثر القرار المذكور بتحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن كل العمليات، فيما كانت المحاكم الإسرائيلية قبل القرار المذكور تفرض التعويض على السلطة الفلسطينية إذا كان منفذو العمليات من العاملين في السلطة الفلسطينية أو أجهزتها الأمنية.