محكمة أميركية تدين حفتر بارتكاب جرائم حرب في ليبيا
محكمة أميركية تدين حفتر بارتكاب جرائم حرب في ليبيا
أدانت المحكمة الفيدرالية الأميركية في فرجينيا، اليوم الجمعة، اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في كافة القضايا المرفوعة ضده بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.
وأكّد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمحامي المتابع للقضية، عماد الدين المنتصر، في منشور على "فيسبوك"، صدور حكم بإدانة حفتر، في القضية المرفوعة ضده من قبل أسر ضحايا الحرب الأخيرة في طرابلس.
وترافعت محكمة فرجينيا المدنية في قضية يتهم فيها حفتر بالتعذيب وارتكاب جرائم حرب خلال الفترة من 2016 إلى 2017، وقد حملت القضية اتهامات بإشرافه على حملات قصف متهورة ومذابح متعمدة للمدنيين وتعذيب سجناء.
وصدر الحكم بإدانة حفتر، بعد رفض المحكمة طلباً تقدم به محامي حفتر، الأحد الماضي، لتعليق النظر في القضايا المرفوعة ضد موكله، بحجة التوصل لتفاهمات حول الانتخابات في ليبيا.
وفيما أشار محامي حفتر إلى رغبة موكله في الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة، برر طلبه تعليق المحكمة النظر في القضايا المرفوعة ضد موكله بـ"التقدم الملحوظ في التحضير للانتخابات، ولمنع استخدام القضية كأداة لمنع حفتر من الترشح للرئاسة".
وكانت عائلات ليبية رفعت دعوى قضائية ضد حفتر أمام محاكم في ولاية فرجينيا بتهمة شن قواته هجمات أدت إلى مقتل 6 من أفراد تلك العائلات، وطالبت الدعوى بتعويض مالي يصل قيمته إلى مليار دولار.
وفي أغسطس/ آب 2020، رفع المحامي الأميركي من أصل عربي أكرم أبو شرارة دعوى أمام النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية، طالب فيها بمحاكمة حفتر والتحقق من ارتكابه جرائم حرب، خصوصاً بعد اكتشاف مقابر جماعية في ليبيا.
وفي إبريل/ نيسان 2019، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إنها لن تتهاون في مقاضاة الأفراد المتهمين بجرائم حرب بسبب الهجوم الذي شنته قوات حفتر على العاصمة الليبية طرابلس.
وعقدت المحكمة في فرجينيا، لداعي إقامة حفتر فيها قبل عودته إلى ليبيا عام 2012.
وخلال إقامته التي دامت في الولايات المتحدة الأميركية 24 عاماً، تمكن حفتر من الحصول على الجنسية الأميركية، وتملّك مجموعة من الأصول المادية في الولاية، يسعى رافعو القضايا إلى الحصول على تعويضات مادية من خلالها.
وبحسب تصريح سابق لعماد الدين المنتصر، أدلى به لـ"العربي الجديد"، فإنّ من المنتظر أن تقدم دعوى أخرى جنائية ضد حفتر، يتم من خلالها الاستفادة من حكم المحكمة المدنية بحقه.
ومن المتوقع أن يصل تأثير هذا الحكم إلى الانتخابات الرئاسية الليبية التي ترشح حفتر لخوضها.
وفي هذا الشأن، يسود منذ العام الماضي خلاف بين الفرقاء الليبيين حول شروط الترشح للرئاسة، حيث يصرّ المجلس الأعلى للدولة على رفض ترشح كل مطلوب على ذمة قضية، أو صدر بحقه حكم قضائي، بينما يرفض مجلس النواب هذا الطرح، ويصرّ على إعطاء فرصة الترشح للجميع، معللاً ذلك بأن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية، وفقاً تصريحات سابقة لرئيس المجلس عقيلة صالح.
وكان صالح قد صادق العام الماضي بشكل منفرد على قوانين انتخابية، تسمح للمترشح من خوض سباق الرئاسة إلا "إذا صدر بحقه حكم نهائي بات"، الأمر الذي سمح في ذلك الوقت لخليفة حفتر، ونجل العقيد الراحل معمر القذافي، سيف الإسلام، بالترشح بحكم عدم صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم.
