محكمة أمن الدولة الأردنية تباشر التحقيق في قضية الأمير حمزة
قال مصدر مسؤول في القضاء العسكري الأردني إن مدعي عام محكمة أمن الدولة باشر، اليوم الأربعاء، بالتحقيق في القضية المتعلقة بمحاولة زعزعة أمن واستقرار الأردن، والمرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، وفق ما نقلت صحيفة "الرأي" المحلية شبه الرسمية.
وأُحيلت القضية، التي اعتقل فيها نحو 16 شخصاً، بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، بتهمة محاولة زعزعة الأمن والاستقرار، إلى المدّعي العام، لاستكمال المقتضى القانوني، الاثنين الماضي، في وقت أطلعت فيه الحكومة مجلسي النواب والأعيان على مستجدات الملف خلال اجتماعين مغلقين مع أعضاء مجلسي الأعيان والنواب كلّ على حدة.
وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة إن رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله كان على اتصال مع ولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الأمير حمزة بن الحسين، وينسّق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور، وأن التحقيقات أثبتت تورط الأمير حمزة.
ولفت إلى عدم وجود أي محاولات للانقلاب، وأشار إلى أن هناك محاولة لزعزعة أمن الأردن، مضيفا أن المدعي العام بدأ تحقيقاته في القضية، وستكون في يد القضاء، باستثناء الأمير، الذي سيتم التعامل معه داخل إطار العائلة.
وشهد الأردن، منذ السبت 3 إبريل/نيسان، استنفاراً أمنياً، شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقربين من الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.
وكان العاهل الأردني قد طمأن، في رسالة إلى الأردنيين في 7 إبريل /نيسان، بأن "الفتنة وُئدت"، مؤكداً أن "حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي".
وقال الملك عبد الله الثاني، في رسالته، إنه "لم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، لكنه كان لي الأكثر إيلاماً، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه، ولا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكوليّ أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب".
وفي المقابل، أكد الأمير حمزة، الذي شغل سابقاً منصب وليّ العهد، وقوفه وراء الملك والتزامه الدستور بعد وساطة من العائلة الملكية، بحسب رسالة نشرها الديوان الملكي حملت توقيع الأمير.
وقال نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي، إن "الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة، قامت بها القوات المسلحة الأردنية ودائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام على مدى فترة طويلة، نشاطات وتحركات لولي العهد السابق الأمير حمزة، ومسؤولين آخرين، تستهدف أمن الوطن واستقراره".
وأضاف أن "التحقيقات رصدت تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن"، كاشفاً عن أن "الأجهزة الأمنية، في ضوء هذه التحقيقات، رفعت توصية إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإحالة هذه النشاطات والقائمين عليها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني، بعدما بيّنت التحقيقات الأولية أن هذه النشاطات والتحركات وصلت إلى مرحلة تمسّ مباشرةً أمن الوطن واستقراره".
في المقابل، تم تداول تسجيلات تظهر ما يبدو أنه عملية مراقبة تعرض لها الأمير حمزة أثناء إحدى زياراته الخارجية من قبل ضابط في الحرس الملكي الخاص، كما أظهرت تسجيلات أخرى نص المحادثة التي دارت بين قائد الجيش اللواء سعد الحنيطي والأمير، طلب خلالها من ولي العهد السابق التوقف عن الزيارات والتغريد، وهو ما رفضه الأمير.
