محاضرة لمركز دراسات النزاع بالدوحة: فرص الانتقال الديمقراطي بالسودان

قال وزير شؤون مجلس الوزراء بالحكومة الانتقالية السابقة والقيادي بالحرية والتغيير وعضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني، خالد عمر يوسف، إنه "لا يمكن حكم السودان بحزب واحد أو بثقافة واحدة"، مؤكداً أن التحول الديمقراطي في السودان ضرورة لإنهاء الصراع فيها، واعتبر أنه لا بديل عن التحول الديمقراطي في السودان غير التحول الديمقراطي نفسه، مشيراً إلى أن السودانيين لم يتراجعوا لحظة عن سعيهم الدؤوب لتحقيق الديمقراطية.

وفي مستهل محاضرته التي استضافها مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في الدوحة، مساء أمس الأحد، بعنوان "تحديات وفرص الانتقال الديمقراطي في السودان"، أشار عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني، إلى أن السودان تجاوز المنعطف الحرج، لكنه لا يزال يمر بعقبات عديدة تعرقل من تحوله نحو الديمقراطية.

واعتبر المحاضر أن التحول الديمقراطي في العالم يمر بتراجع، وذلك حسب مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2021 الذي تحدث عن التراجع في انتشار الديمقراطية ككل، وأن قرابة 45 في المائة فقط من سكان العالم هم من يعيشون في ظل حكم أنظمة يمكن أن تسمى ديمقراطية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الإعلان عن تحالف جديد لـ"التغيير الجذري" في السودان

أما في المشهد السوداني، فقد أشار يوسف إلى تنوع المجتمع، وهو ما يجعل التوافق في مشروع السودان أمراً معقداً، والدليل أنه انقسم إلى دولتين ومن الممكن أن ينقسم أكثر، موضحاً أن "الحركة الديمقراطية منذ الإزاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير لم تتوقف عن محاولات استعادة النظام الديمقراطي".

رسّخ "حراك ديسمبر" قناعة لدى المدنيين بأنه لا يمكن التعايش في ظل حكم العسكر، الذين لا يمكن أن يحكموا السودان الآن بشكل منفرد

وأشار إلى أن الحراك الذي انطلق في السودان يوم 19 ديسمبر/كانون الأول من عام 2018 أو ما يسمى بـ"حراك ديسمبر" أدى إلى توسّع الحركة الشعبية المطالبة باستعادة الديمقراطية. وركّز على أن هذا الحراك قد أدى إلى تغيير الأوضاع السياسية بشكل رئيسي، ومن هذه التغييرات أنه على الرغم مما مرّ به السودان من العديد من الانقلابات التي جعلت من فكرة الحكم العسكري ليست غريبة، فإن الواقع الحالي مختلف، وأصبحت فكرة الحكم العسكري غير واردة، فقد رسّخ "حراك ديسمبر" قناعة لدى المدنيين بأنه لا يمكن التعايش في ظل حكم العسكر، الذين لا يمكن أن يحكموا السودان الآن بشكل منفرد، وفق رأيه.

وتطرق إلى سيطرة العسكر على الحكم بعد التوصل إلى اتفاق الوثيقة الدستورية عام 2019 والأخطاء التي ارتكبها كل من المكونين العسكري والمدني في هذه التجربة.

وفي إجاباته عن أسئلة المتداخلين من الحضور أكد يوسف ضرورة توسيع قاعدة الحوار بين الكل السوداني، مشيراً إلى عجز الحكومة عن القيام بمهامها بشكل جيد. وأوضح أن اتفاقيات السلام التي وقّعت في السودان قد جرت في ظل أنظمة شمولية، ولم يتم الالتزام بها، ووفقاً لرأيه لا يمكن الالتزام بهذه الاتفاقات دون وجود حكومة ديمقراطية.