مجلس نواب الأردن ينعقد استثنائيا: جدول أعمال ملكي يغلب عليه الاقتصاد

يعاود مجلس النواب الأردني عقد جلساته غدا الأربعاء، في دورة استثنائية لمناقشة 12 مشروع قانون مدرجا على جدول الأعمال، وفقا لمرسوم ملكي صدر في 29 يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن أنهت الدورة العادية الأولى للمجلس أعمالها في 15 مايو/أيار الماضي. 

ويتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة، ومشروع قانون معدل لقانون المنافسة، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات، ومشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومشروع قانون المجلس الطبي الأردني، ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية.

كما يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون حقوق الطفل، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، ومشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية، ومشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، ومشروع قانون معدل لقانون العمل. 

ووفقا للفقرة 1 من المادة 82 من الدستور الأردني، فإن الملك يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة ملكية أيضا. 

وقال المحلل السياسي والصحافي المختص بالشأن البرلماني جهاد المنسي، لـ"العربي الجديد"، إن الدستور لا يجيز لمجلس الأمة أن يبحث في الدورة الاستثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت الدورة بمقتضاها. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأحزاب الأردنية تواجه صراع البقاء

وأضاف أنه من الممكن أن يخرج نائب باعتراض أو موقف بعيد عن جدول الأعمال والقوانين المحددة، لكن هذا الصوت لا يؤخذ به، ولا يجوز الحديث في أي قضايا أخرى غير واردة في جدول أعمال الدورة. 

وأوضح: "من الممكن أن تجلس الحكومة مع النواب بجلسة غير رسمية خارجة قبة البرلمان لمناقشة أي قضية كالطاقة أو المياه أو غيرها، لكن ذلك يتم بشكل غير رسمي، وفي إطار العلاقة التي تربط السلطتين التنفيذية والتشريعية". 

ولفت إلى أن وضع القوانين الاقتصادية على جدول أعمال المجلس جاء نتاجا لإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة من مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيّين والخبراء، وممثلون عن القطاعين العام والخاص، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني، على مدى شهور عدة، لوضع خريطة طريق للسنوات العشر المقبلة، وجاءت في سياق التحديث للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية في البلاد.

وأوضح أن هناك العديد من القوانين الموجودة في أمانة المجلس، لكن جرى اختيار القوانين الأكثر أهمية، مضيفا: "لقصر الوقت، من الممكن عدم إقرار جميع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، خاصة قانون العمل الذي يحتاج إلى نقاش طويل". 

يُشار إلى أن المجلس عقد في دورته العادية الأولى 65 جلسة؛ 58 منها تشريعية و7 رقابية، وعرض في الدورة 45 مشروع قانون، أقر منها 14، وأهمها قانونا الانتخابات والأحزاب إضافة إلى التعديلات الدستورية.