مجلس الوزراء السوداني ينفي وضع حمدوك رهن الإقامة الجبرية

نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم السبت، أنباء راجت في وسائط التواصل الاجتماعي عن إعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى الإقامة الجبرية.

وذكر توضيح من المكتب نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك" أن بعض منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية تداولت خبراً يفيد بوضع عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في الإقامة الجبرية للمرة الثانية "ونحن ننفي هذا الخبر ونؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل".

ويسود غموض شديد المشهد السياسي في البلاد، منذ الخميس الماضي، بعد تأكيدات عن قرب استقالة حمدوك، احتجاجاً على التعامل العنيف من السلطات الأمنية مع المحتجين السلميين، وزاد الغموض بعد تأجيل بث خطاب لحمدوك بمناسبة ذكرى الاستقلال.

أخبار

التحديثات الحية

الأمم المتحدة تدعو لإيجاد أرضية مشتركة لحل أزمة السودان

مجلس السيادة السوداني يدعو لحل أزمة البلاد عبر "الحوار والتوافق" ويوجه بمحاسبة المتورطين في أحداث سبتمبر

في السياق نفسه، عقد مجلس السيادة الانتقالي اجتماعاً طارئاً برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أعقبه اجتماع آخر لمجلس الأمن والدفاع، لمناقشة التطورات السياسية والأمنية في البلاد.

ودعا مجلس السيادة، عقب الاجتماع، إلى معالجة الأزمة الراهنة بالبلاد عبر "الحوار والتوافق للخروج برؤية موحدة وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط".

ووفق البيان "شدد المجلس على معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق، وتجسير الرباط بين المبادرات المطروحة للخروج برؤية موحدة، وتسريع تشكيل حكومة التكنوقراط لسد الفراغ في هياكل الحكم الانتقالي".

وأضاف: "أكد المجلس المضي قدماً في بسط الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمي، والالتزام بما هو متعارف عليه دوليا من التظاهر مع الحفاظ على سلطة القانون وهيبة الدولة، وتوضيح حدود الصلاحيات والأطر بين المواطنين وسلطات الأجهزة الشرطية و الأمنية".

وبحسب البيان، أكدت سلمى عبد الجبار عضو مجلس السيادة، أنّ الاجتماع "ناقش الأوضاع الراهنة بالبلاد، وفي مقدمتها التفلتات الأمنية والأحداث التي وقعت أثناء تظاهرات الخميس 30 ديسمبر (كانون الأول الماضي) 2021".

وأقرّ المجلس "ضرورة كشف المرتكبين للمخالفات وحالات القتل من كافة الأطراف"، وفق البيان.

وأدان "الانتهاكات التي وقعت، وسلوك بعض الجهات التي تسعى لإحداث الفتنة وزرع الخلافات بين مكونات الشعب السوداني"، على حد وصف البيان.

ووجّه مجلس الأمن والدفاع السوداني، من جهته، بالإسراع في استكمال إجراءات التحري والتحقق ومحاسبة المتورطين في أحداث العنف التي صاحبت مليونيات الشهر الماضي، لكنه جدد ثقته بالقوات النظامية.

وكانت لجان المقاومة بولاية الخرطوم قد أعلنت، بشكل مفاجئ، عن مليونية جديدة، غداً الأحد، في إطار التصعيد المناهض للانقلاب العسكري واحتجاجاً على مقتل 5 متظاهرين خلال مليونية الخميس الماضي وإصابة المئات.

وحددت اللجان القصر الرئاسي في الخرطوم وجهة للمليونية، ويرجح أن تصدر السلطات الأمنية قرارات عاجلة بإغلاق الكباري والجسور المؤدية لوسط الخرطوم، كما فعلت في المرات السابقة.