مجلس الوزراء السوداني يصادق على حكم إقليمي لدارفور
صادق مجلس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون خاص بنظام الحكم الإقليمي لدارفور، تنفيذاً لاتفاق سلام وقعته الحكومة الانتقالية مع حركات مسلحة في الإقليم.
وفي الماضي، كانت تقسم دارفور لخمس ولايات هي كل من شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط دارفور، حيث قضى اتفاق السلام بأن تجمع كلها تحت إقليم واحد، على أن تنشأ سلطة خاصة بالإقليم.
وقال حاكم إقليم دارفور ميني أركو ميناوي، الذي جرى تعيينه قبل إجازة القانون، إن خطوة مجلس الوزراء اليوم جاءت بعد نقاش مستفيض، مشيراً إلى أن مشروع القانون يستند في مرجعيته إلى الوثيقة الدستورية الموقعة في العام 2019 والمعدلة في 2020.
ولفت إلى أنه وبموجب القانون ستكون مهام حكومة الإقليم محصورة في الجوانب الإدارية والاقتصادية وإيقاف الحرب وتنفيذ اتفاق السلام وإعادة اللاجئين والنازحين والاهتمام بالتنمية، موضحًا أن القانون قد حدد مستويات الحكم ومستوى التعامل ما بين حاكم الإقليم والولاة والمحليات، مضيفًا أن القانون قد حدد أيضًا العلاقات الرأسية ما بين مجلس الوزراء ومستويات الحكم الأخرى وحكومة الإقليم.
ولا تعد مصادقة مجلس الوزراء نهائية بموجب الوثيقة الدستورية، إذ يقتضي رفع مشروع القانون لاجتماع مشترك بين مجلسي الوزراء والسيادة، لإجازته بصورة نهائية.
