مجلس النواب المغربي يلغي نظام معاشات البرلمانيين المثير للجدل

قرر مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، اليوم الخميس، إلغاء وتصفية نظام معاشات البرلمانيين، الذي كان طيلة السنوات الماضية محط رفض شعبي باعتباره "ريعا سياسيا"، وجدل سياسي بين الفرق النيابية.

وجاء قرار إلغاء تقاعد البرلمانيين المغاربة بعد الاتفاق، الذي حصل خلال الاجتماع الذي جمع، أمس الأربعاء، رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي برؤساء الفرق والمجموعة النيابية، على الشروع في تنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام المعاشات نهائيا بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة، والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية.

وكشف مجلس النواب، في بيان أصدره الخميس، أن الاتفاق تم باستحضار "روح النقاش الوطني الذي عرفه موضوع معاشات أعضاء مجلس النواب، سواء بين مكونات المجلس المختلفة أو داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المطبوعة بالواقعية والرغبة في طي ملف المعاشات".

وبالاتفاق على إلغاء وتصفية صندوق تقاعد البرلمانيين، يكون مجلس النواب قد تمكن من إنهاء الجدل الواسع في المغرب بين من يرى أنه "حق مكتسب" ومن يعتبره "ريعا".

في المقابل، يرى أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رشيد لزرق، في حديث مع "العربي الجديد"، في خطوة الاتفاق على إلغاء وتصفية صندوق تقاعد البرلمانيين، "محاولة لإزالة الحرج عن مجلس النواب في سياق سنة انتخابية بامتياز".

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد شهدت، الثلاثاء الماضي، نقاشا بمناسبة تقديم مقترح قانون لإلغاء تقاعد البرلمانيين وتصفيته، دون أن تتخذ أي قرار. في حين كشف رئيس لجنة المالية عبد الله بوانو لـ"العربي الجديد"، أنه تم الاتفاق بين الفرق النيابية على تصفية صندوق تقاعد البرلمانيين، على أن يتم الحسم النهائي في القرار بعد إنهاء رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، الاستشارات القانونية والمالية اللازمة من أجل تحديد الصيغة المناسبة للتصفية.

أخبار

التحديثات الحية

حقيقة حصول المغرب على صوت وحيد في تصويت بمجلس حقوق الإنسان

وفي الوقت الذي تزايدت فيه المطالب بإلغاء وتصفية صندوق معاشات برلمانيي المملكة التي توقفت منذ 2017، شكّل تقاعد أعضاء مجلس النواب موضوعا للخلاف بين فرق برلمانية اقترحت تصفيته، وأخرى دافعت عن فكرة إصلاح ذلك النظام.

كما قوبلت برمجة لجنة المالية لمقترح قانون إلغاء تقاعد البرلمانيين وتصفيته برفض المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية" (المعارض)، الذي اعتبر أنّ "الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها بلادنا في هذا الوقت لا تتناسب وإدراج هذا الموضوع الذي لا يكتسي الأولوية مقارنة بباقي المواضيع التي يتعين الانكباب عليها باعتبارها انشغالات وتطلعات وانتظارات لأوسع فئات المواطنات والمواطنين".

ويحصل البرلمانيون في المغرب -وفق القانون- بعد انتهاء عضويتهم وبلوغهم سن الستين على معاش تقاعدي يبلغ 500 دولار شهريا، مقابل تسديدهم اشتراكات شهرية قيمتها 290 دولارا في صندوق للتقاعد خاص طيلة فترة العضوية.