مجلس النواب اللبناني ينتخب رئيسه الثلاثاء
مجلس النواب اللبناني ينتخب رئيسه الثلاثاء
دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، إلى عقد جلسة عامة الثلاثاء المقبل لانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس النيابي وأميني سرّ وثلاثة مفوضين وذلك عملاً بأحكام المادة 44 من الدستور.
وتنصّ المادة 44 من الدستور اللبناني على أنه "في كل مرة يجدّد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة أكبر أعضائه سناً ويقوم العضوان الأصغر سناً بينهم بوظيفة أمين، ويعمد إلى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين، وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يُعدّ منتخباً".
ويجتمع مجلس النواب بناءً على دعوة أكبر أعضائه سناً وبرئاسته لانتخاب هيئة مكتبه في أول جلسة يعقدها بعد تجديد انتخابه وذلك في مهلة أقصاها 15 يوماً من بدء ولايته، ويقوم بأمانة السر أصغر عضوين سناً من الحاضرين، وفي حال تعذر حضور أكبر الأعضاء سناً يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً من الحاضرين، وذلك تبعاً للمادة الثانية من النظام الداخلي، مع الإشارة إلى أن الأكبر سناً في المجلس المنتخب هو بري.
وعلى الرغم من الأصوات الكثيرة المعارضة لانتخاب بري رئيساً للبرلمان لولاية سابعة فإن إعادة تسلّمه الرئاسة مسألة محسومة خصوصاً أن لا منافسين له من الطائفة الشيعية في ظل استحواذه و"حزب الله" على كل المقاعد النيابية المُخصَّصة لها.
وكانت كتلة بري النيابية "التنمية والتحرير" أعلنت، السبت الماضي، ترشيح بري لمنصب رئاسة المجلس النيابي، آملة من "جميع الزملاء تأييد هذا الترشيح والعمل له"، في حين لم تكتمل خريطة الأصوات التي ستصبّ في صالح بري والأوراق البيضاء التي تعبّر عن النفس المعارض، مع العلم أن أبرز رافضي انتخابه هم حزب "القوات اللبنانية" بزعامة سمير جعجع، الذي تتألف كتلته من 19 نائباً، حزب "الكتائب اللبنانية" ويضم 4 نواب، وأكثرية النواب التغييريين ويتجاوز عددهم الـ13 نائباً.
في المقابل، تعدّ المنافسة الأكبر على موقع نائب رئيس مجلس النواب (يعود للطائفة الأرثوذكسية)، الذي يخوض معركته بالدرجة الأولى "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل من خلال النائب الياس بو صعب، وحزب "القوات اللبنانية" عبر النائب غسان حاصباني، في حين يتردّد اسم النائب ملحم خلف للمنصب رغم أنه أكد عدم ترشحه، كما يبرز اسما النائبين غسان سكاف وسجيع عطية، اللذان لم يعلنا، أنهما مرشحان لكنهما لا يمانعان في حال تسميتهما، وكانا لوَّحا بانتخاب بري لرئاسة البرلمان.
الكتائب اللبنانية: لم ولن نصوّت لبري
وفي رصدٍ لمواقف بعض النواب، يقول النائب الياس حنكش عن "الكتائب اللبنانية" لـ"العربي الجديد"، إن "موقفنا معروف على صعيد رئاسة البرلمان، فحن لم ولن نصوّت للرئيس بري، والتوجّه على الأرجح لوضع ورقة بيضاء"، مشيراً في الوقت نفسه، إلى أنه "على صعيد موقع نائب الرئيس فالتشاور قائم وسيُفعَّل في الأيام المقبلة ولا سيما بعد الدعوة إلى جلسة الثلاثاء المقبل، والقنوات مفتوحة مع السياديين والذين نلتقي معهم على المبادئ السياسية الأساسية".
ويضيف حنكش "يتم التشاور مع الجميع للتكتّل أكثر والتنسيق على مستوى الاستحقاقات وبناء على ذلك نرى الشخصية التي تتمتع بالحظوظ لخوض المعركة وسنسمّيها في حال حصل الاتفاق".
ويلفت إلى أن "الشخصيات التي يتم ترداد اسمها باتت معروفة أبرزها بو صعب وحاصباني الذي لا نعلم ما إذا كان حزب القوات اللبنانية سيخوض معركته أو ملحم خلف، الذي قال إنه لا يريد الترشح وهناك أيضاً النائب الياس جراده عن القوى التغييرية"، مشيراً إلى أن "وتيرة التشاور سترتفع حتى يوم الثلاثاء، ولكن حتماً لن نذهب على القاطع الثاني، أي عند من لا يتناغم مع مبادئنا والمنسوب السيادي المطلوب".
القوى التغييرية: لن ننتخب أي شخص من رموز السلطة
بدوره، يقول النائب إبراهيم منيمنة الذي يمثل القوى التغييرية، إننا "كتكتل يضمّ 13 نائباً، قرارنا بات محسوماً على صعيد رئاسة مجلس النواب، فنحن لن ننتخب أي شخص من رموز السلطة وهذا ما ينطبق أيضاً على نائب الرئيس لكننا لم نحسم بعد اسم مرشحنا لهذا الموقع، أو نتخذ قراراً بهذا السياق، لكننا نعقد اجتماعات للخروج بموقف موحّد بشأنه".
القوات اللبنانية: ورقة بيضاء بوجه بري
من جهته، يقول النائب عن "القوات اللبنانية" زياد حواط لـ"العربي الجديد"، إن "خارطة الطريق واضحة عندنا بالنسبة إلى مواصفات رئيس البرلمان ونائبه، والتي ترتكز بشكل أساسي على تبنّي الخط السيادي، رفض وجود أي سلاح خارج إطار الشرعية والتعهّد بأن يكون القرار الأمني والعسكري بيد قيادة الجيش اللبناني فقط، الإبقاء على أبواب مجلس النواب مفتوحة للاجتماع وإقرار القوانين، وغيرها من النقاط".
ويردف "طالما أن لا مرشح سوى بري لرئاسة مجلس النواب فنحن حتماً لن ننتخبه وسنضع ورقة بيضاء، وفيما خصّ موقع نائب الرئيس فنحن نتمسّك بالمواصفات السابق ذكرها، ونبحث مع كل القوى السيادية للوصول إلى مرشح يتبنّى خارطة الطريق هذه".
ويؤكد حواط أنه "لو تمكنّا من جمع الأكثرية السيادية للتصويت لحاصباني فهذا أمرٌ ممتاز، ولكن علاقتنا مفتوحة مع كل القوى التي تشبهنا للوصول إلى اجماع حول مرشح يتمتع بالمواصفات المشار اليها، والقوات لن يكون عائقاً أمام أي ترشيح".
التقدمي الاشتراكي: الاتجاه غير نهائي لانتخاب بري
وبالنسبة إلى "الحزب التقدمي الاشتراكي" (يتزعمه وليد جنبلاط)، يقول مصدر مقرب منه (فضل عدم ذكر اسمه) لـ"العربي الجديد"، إن "الكتلة ستجتمع يوم الاثنين لحسم الموقف رسمياً مع اتجاه يبقى غير نهائي لانتخاب بري، في حين الصورة لا تزال ضبابية على مستوى موقع نائب الرئيس، مع أرجحية للنائب سكاف كخيار وسطي في حال سقوط مرشحي الأحزاب أو عدم الاتفاق على اسم آخر".
الوطني الحر: نتمسّك بموقف باسيل
على صعيد "الوطني الحر"، يفضّل النائب عن التيار ادغار طرابلسي عدم الادلاء بأي تصريح بهذا السياق، ويكتفي بالقول لـ"العربي الجديد" نتمسّك فقط بموقف باسيل الأخير.
وتسائل باسيل خلال ما اسماه "احتفال التيار بانتصاره في الانتخابات النيابية"، "ماذا يمنع من إعطاء فرص للآخرين برئاسة المجلس ونيابته طالما المقاومين والأوادم كثر؟"، مضيفاً "إذا في حدا بالغلط عم يفكر يقاضينا رئاسة المجلس بنيابة الرئاسة فهو غلطان ومسترخصنا، جرّبنا نيابة الرئاسة بالمجلس ومع احترامنا للموقع عرفنا فعاليته بظل الإدارة المجلسية القائمة"، مصوِّباً بكلامه هذا على بري ونائبه السابق إيلي فرزلي الذي ترك تكتل باسيل بعد فوزه معه في انتخابات 2018.
ودفع كلام باسيل النائب في حركة أمل علي حسن خليل (صادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية بقضية انفجار مرفأ بيروت) إلى الرد مؤكداً أننا "بكل فخر رشحنا ككتلة الرئيس بري لرئاسة المجلس ولم نفاوض أو نطلب من أحد وبالتأكيد ليس من باسيل أن نبادله الأصوات مع أي موقع".
تسوية سياسية
ويأتي هذا التراشق وتبادل كرة الاتهامات في وقت يكثر الحديث عن تسوية سياسية أطرافها الأساسيين بري وباسيل و"حزب الله" تطاول موقع رئاسة البرلمان من بوابة حصول بري على أصوات من الطائفة المسيحية وحزب أساسي فيها، والخروج بأصوات مقبولة برلمانياً خصوصاً في ظل وجود مؤشرات بأن بري سيحصل على أدنى نسبة أصوات منذ عام 1992 (حصل وقتها على 105 صوتاً من أصل 125 مقترعاً) وذلك مقابل التصويت لصالح مرشح باسيل لموقع نائب الرئيس، كما ارتبط الحديث عن التسوية بالاستحقاقات المقبلة حكومياً وعلى مستوى رئاسة الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أن بري انتخب عام 2018 لولاية سادسة بـ98 صوتاً و29 ورقة بيضاء وواحدة ملغاة، فيما انتخب إيلي فرزلي نائباً له بثمانين صوتاً، وفاز على مرشح القوات اللبنانية انيس نصار الذي حاز فقط على 32 صوتاً.
