مجلس الشيوخ الفرنسي يُقر رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاماً
أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين، مساء الأربعاء، مادة رئيسية لتعديل النظام التقاعدي تنصّ على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وذلك إثر معركة إجرائية حادّة مع اليسار.
وصوّت 201 عضو لصالح رفع سنّ التقاعد مقابل 115 عضواً صوّتوا ضدّه.
وفور التصويت، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن عن "سرورها" بإقرار التعديل، مؤكّدة في تغريدة على "تويتر" أنّ هذا الإصلاح "متوازن وعادل".
وشهدت الجلسة تراشقاً حاداً بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.
وقالت السيناتورة الاشتراكية مونيك لوبين، لوزير العمل أوليفييه دوسو، إنّ "اسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطاً بإصلاح سيردّنا إلى الوراء حوالى 40 عاماً".
وسرّعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى، لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليلة الأحد.
ويعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل، اليوم الخميس.
ويأتي إقرار هذه المادة غداة تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا وشارك فيها 1.28 مليون شخص، وفقاً لوزارة الداخلية، و3.5 ملايين وفقاً للاتحاد العمالي العام، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
يُذكر أنّ سنّ التقاعد في فرنسا هي من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية.
وينصّ مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانونية تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، بواقع 3 أشهر سنوياً، وذلك اعتباراً من مطلع سبتمبر/ أيلول من العام الجاري وحتى عام 2030.
كما ينصّ على زيادة مدّة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاماً إلى 43 عاماً، لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملاً، أي من دون أن تلحق به أيّ خصومات.
وتعوّل الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكّل إحدى ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
وتظهر استطلاعات الرأي المتكرّرة أنّ غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح، مع أنّها تتوقّع أن يُقرّ في نهاية المطاف.
ومن المتوقع وفقاً لخطة الحكومة أنّ يقرّ البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا الإصلاح بحلول 16 مارس/ آذار الجاري.
(فرانس برس)
