مجلس الأمن يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في السودان خلال رمضان

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، قراراً يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان، الذي يبدأ مطلع الأسبوع المقبل، في ظل استمرار تدهور الوضع الإنساني.

ودعا نص القرار جميع أطراف النزاع إلى البحث عن حل مستدام من خلال الحوار. وحصل القرار، الذي صاغته المملكة المتحدة، على تأييد 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت.  

كما أكد القرار أنّ "على جميع الأطراف ضمان إزالة أي عوائق وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن، بما في ذلك عبر الحدود وعبر وخطوط التماس، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين والأعيان المدنية، وكذا التزاماتها بموجب إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان (إعلان جدة)".

ويشجع القرار المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان رمطان لعمامرة على استخدام مساعيه مع الأطراف والدول المجاورة لاستكمال وتنسيق جهود السلام الإقليمية.

أخبار

التحديثات الحية

مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان

وأعرب مجلس الأمن في نص القرار عن "بالغ القلق إزاء انتشار العنف والحالة الإنسانية الكارثية والمتدهورة، بما في ذلك مستويات الأزمة أو ما هو أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد، لا سيما في دارفور"، وأعرب عن "قلقه كذلك إزاء التقارير المستمرة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وانتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان، بما في ذلك حالات العنف الجنسي في النزاع".

كما أكد "الحاجة إلى تقديم مساعدات إنسانية من دون عوائق عبر الحدود وخطوط التماس إلى دارفور"، وشجع أطراف النزاع على "مواصلة العمل في شراكة وثيقة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمات غير الحكومية الدولية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى المحتاجين". وكذلك، رحّب بإعلان السلطات السودانية قرارها تيسير وصول المساعدات الإنسانية عبر معبري الطينة والرنك الحدوديين، وكذلك عبر النقل الجوي للوصول إلى المطارات السودانية في الفاشر وكادقلي والأبيض.

وحثّ المجلس على "مواصلة وتعزيز تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتسهيل إنهاء الصراع واستعادة عملية انتقال ديمقراطي شاملة ودائمة بقيادة مدنية"، مرحّباً في هذا الصدد بـ"تعيين لجنة رفيعة المستوى تابعة للاتحاد الأفريقي (...) والتزام الاتحاد بالعمل مع شعب السودان لإنهاء القتال وبدء عملية نحو سلام دائم وشامل وديمقراطية وعدالة في السودان".

وفي السياق ذاته، مدّد مجلس الأمن، اليوم الجمعة، كذلك، ولاية فريق خبراء لجنة الجزاءات 1521 بشأن دارفور، وتبنى المجلس القرار 2725 الذي صاغته الولايات المتحدة، وحصل على تأييد 13 دولة وامتناع كل من الصين وروسيا عن التصويت.

مواقف بشأن قرار مجلس الأمن حول السودان

وقالت نائبة السفير الروسي آنا افستيغنيفا إنّ امتناع بلادها عن التصويت وعدم الاعتراض، على القرار على الرغم من التحفظات التي لديها، جاء لكي لا يُعرقَل تبني القرار، موضحةً أن "الأمر يتعلق بإنقاذ أرواح السودانيين الذين يعانون من النزاع".

وأوضحت، في تصريحات، أنّ "العنف ينبغي أن يتوقف في السودان (...) وحده الحوار بين السودانيين يمكن أن يساعد على تسوية سياسية ودبلوماسية".

وأضافت: "يجب أن يساهم المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بدعم هذه الجهود من دون أن يفرض قواعده على دولة ذات سيادة"، مؤكدةً أن بلادها قدمت اقتراحات على النص ولكن لم تؤخذ بعين الاعتبار. 

واتهمت الدبلوماسية الروسية الدول الغربية بـ"الكيل بمكيالين"، "إذ تعرقل هذه الدول نفسها وقف إطلاق النار في غزة، التي تشهد مجازر بكل معنى الكلمة"، مشيرةً إلى أن بلادها كانت تفضل أن يكون هناك بيان رئاسي أو صحافي عن مجلس الأمن، "لا سيما أنّ هناك جهوداً على الأرض تحقق تقدماً، إلا أنها قررت عدم عرقلته لأهمية أهدافه".

من جهته، رحب مندوب السفيرة الأميركية روبرت وود بتبني القرار، وأشار في الوقت ذاته إلى "أهمية إعلان الحكومة السودانية بشأن تيسير الوصول البري للمساعدات من شمال تشاد وجوياً"، لكنه قال إنّ هذا "ليس كافياً". 

وشدّد على ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف بواجباتها بهذا الصدد، ودان "بأشد العبارات الفظائع التي ارتكبها الطرفان في السودان"، مؤكداً ضرورة وقف وصول الأسلحة إلى جميع الأطراف.

الوضع الإنساني في السودان

وبحسب الأمم المتحدة، فإن نصف سكان السودان، أي نحو 25 مليون شخص، يحتاجون إلى المساعدة المنقذة للحياة، كما قُتل أكثر من 14 ألف شخص، في حصيلة يُرجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير.

وتشير الأمم المتحدة كذلك إلى أن السودان يشهد الآن أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، حيث نزح 6.3 ملايين شخصاً داخلياً منذ بداية الصراع في 15 إبريل/ نيسان الماضي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حيث اضطر 1.7 مليون سوداني إلى الفرار خارج البلاد.

كما دمر النزاع البنية التحتية المدنية، ناهيك عن توقف الخدمات الأساسية، إذ لا تعمل قرابة 70% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع، فيما يعاني نحو 18 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقت تنتشر فيه تقارير تفيد بوفاة أطفال بسبب سوء التغذية.