متاريس وإغلاق شوارع بالخرطوم في ذكرى مجزرة فض اعتصام القيادة
متاريس وإغلاق شوارع بالخرطوم في ذكرى مجزرة فض اعتصام القيادة
أغلق شبّان غاضبون، اليوم الثلاثاء، عدداً من الطرق الرئيسة بالعاصمة السودانية الخرطوم، رداً على قرار الجيش منعهم من إحياء الذكرى الثانية لمجزرة فض الاعتصام، بالقرب من مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، وسط ترقب لحدوث مواجهات مساءً، خصوصاً مع انتشار مكثف للجيش وسط العاصمة.
ووضع الشبان كتلاً إسمنتية، وأشعلوا الإطارات، ومنعوا عبور السيارات العامة في كل من الخرطوم والخرطوم بحري، والجريف شرق وأم درمان.
وكان حراك باسم "حراك 29 رمضان"، قد دعا إلى إفطار جماعي في ساحة الاعتصام بمحيط قيادة الجيش، إحياءً للذكرى الثانية لمجزرة فض الاعتصام التي وقعت في رمضان قبل الماضي، والتي قتل فيها أكثر من 100 معتصم وجرح المئات وفقد العشرات.
إلا أن الجيش سارع، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى إغلاق كل الطرق المؤدية إلى مقر القيادة.
وانتشرت قوات الشرطة بشكل مكثف في وسط الخرطوم، وسط ترقب لحدوث مواجهات مساءً، خصوصاً مع إصرار عدد من الكيانات الثورية على إحياء الاحتفال بمحيط القيادة العامة حيث وقعت المجزرة.
وأصدر تجمع المهنيين السودانيين بياناً، أكد فيه أن الإفطار قائم في موعده أمام القيادة العامة، موجهاً دعوة للشعب السوداني وللثوار وأسر الشهداء خاصة.
كما اتهم السلطة الحاكمة بالدوران في دوائرها القديمة العاجزة عن القيام بدورها حتى الآن، مشيراً إلى أنه تقدم بخطابات رسمية لمجلس السيادة ومجلس الوزراء للموافقة على تنظيم الإفطار، لكنه لم يتلق أي رد رغم أن مطلبه يقوم على حق دستوري.
ووعد التجمع بتلاوة بيان تاريخي ومفصلي خلال الساعات المقبلة.
وحدد المسارات التي سيتجمع فيها المشاركون وصولاً للقيادة العامة، داعياً الجميع لالتزام السلمية ورفع اللافتات والشعارات الثورية وتأمين الموكب والساحة عبر اللجان الميدانية.
وفي يونيو/حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون أزياء عسكرية اعتصاماً طالب المجلس العسكري (الحاكم آنذاك) بتسليم السلطة إلى المدنيين، أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.
وأسفر الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدر تحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير" (قائد الحراك الشعبي آنذاك) القتلى بـ128.
وحينها، حَمَّلَت قوى التغيير المجلس العسكري مسؤولية عملية الفض، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بذلك.
وتحديد المسؤولين عن الفض وتقديمهم للعدالة هو أحد الملفات الشائكة على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، وهي أول حكومة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 إبريل/ نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهراً، تنتهي بإجراء انتخابات في مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت في الخرطوم اتفاقاً لإحلال السلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
