مبادرات التسوية بين روسيا وأوكرانيا
وسط سقف توقعات منخفضة، وفي إطار جهود الاتحاد الأفريقي لإيجاد حلّ سلمي للحرب الروسية على أوكرانيا، بحث وفد الوساطة الأفريقي بقيادة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا مقترحاته، أمس السبت، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سانت بطرسبرغ.
وأنهى الوفد المكون من رؤساء أربع دول وممثلين عن رؤساء أوغندا والكونغو ومصر، مباحثات الجمعة في كييف مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بدا أنها لم تخرج بنتائج مشجعة، إذ جدد زيلينسكي تأكيد ضرورة انسحاب القوات الروسية من أراضي بلاده قبل إطلاق أي عملية تفاوض.
وأضاف: "قلت اليوم بوضوح خلال لقائنا إن السماح بأي تفاوض مع روسيا الآن، فيما المحتل لا يزال على أرضنا، يعني تجميد الحرب وتجميد الألم والمعاناة". من جهته، قال رامافوزا إنه "يجب وقف التصعيد من الجانبين".
ملامح الخطة الأفريقية للسلام
ولم يعرض ممثلو الاتحاد الأفريقي بنود خطة السلام المقترحة لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا بعد قرابة 16 شهراً من الحرب، وفي ظل اشتداد المعارك في الجنوب والشرق، وزيادة وتيرة استهداف البنى التحتية، ولكن تصريحات رامافوزا والوفد المرافق له كشفت عن ملامح الخطة المنطلقة من عدة نقاط، أهمها إيجاد حل سلمي للنزاع، وإطلاق مفاوضات للسلام في أسرع وقت ممكن، ووقف إطلاق النار والتهدئة من الجانبين.
كما تقوم الخطة على أن الحل يجب أن يكون على أساس ضمان سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وأنه توجد حاجة لتقديم ضمانات أمنية لجميع البلدان.
ومن ملامحها أيضاً ضمان حركة شحن الحبوب والأسمدة من كلا البلدين: روسيا وأوكرانيا، وتقديم الدعم الإنساني للضحايا، وتسوية مسألة تبادل الأسرى وعودة الأطفال، وأخيراً، ضمان "إعادة الإعمار بعد الحرب".
زيلينسكي: السماح بأي تفاوض فيما المحتل لا يزال على أرضنا يعني تجميد الحرب
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت، في وقت سابق، عن مسودة للخطة قالت إنها اطلعت عليها إن القادة الأفريقيين قد يعرضون تعليق بعض العقوبات المفروضة على روسيا، وكذلك الأمر الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الرئيس فلاديمير بوتين.
وحسب الوكالة، فإن الخطة تقضي بوقف إطلاق النار وسحب الأسلحة، بعد إطلاق المفاوضات بين الجانبين، وإن البلدان الأفريقية قد تعرض في المرحلة الأولى من المفاوضات على روسيا إزالة الأسلحة النووية التكتيكية من بيلاروسيا، والقيام بعدد من "إجراءات بناء الثقة"، ومن أجل تسريع التوصل إلى حل سلمي قد تعرض هذه الدول سحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.
وتقترح الخطة كذلك تركيز الانتباه إلى موضوعات نشر الأسلحة النووية التكتيكية، والسيطرة على الأسلحة البيولوجية، وتوقيع معاهدة جديدة بشأن القوات المسلحة لأوروبا.
وفي انتظار نشر الوثيقة الرسمية لخطة السلام الأفريقية، من الواضح أن مصير هذه المبادرة لن يختلف عن سابقتها الصينية في حال صحت النقاط المسربة، فالجانب الأوكراني يرفض التفاوض مع روسيا قبل سحب جميع قواتها من الأراضي الأوكرانية حتى حدود عام 1991، ما يعني انسحاب روسيا من شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها في عام 2014، إضافة إلى المناطق الأربع التي ضمتها موسكو خريف العام الماضي، وهي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون.
وفي المقابل، فإن روسيا التي تقول إنها منفتحة على أي جهود لإيجاد تسوية تنطلق من أنها لا يمكن أن تنسحب من القرم أو المناطق التي ضمتها. كما أنها ما زالت مصرّة على أنها تريد تحقيق أهداف عمليتها العسكرية، وأهمها نزع أسلحة أوكرانيا، و"إنهاء النازية الجديدة"، والحصول على ضمانات حول عدم ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
وفي حين تراهن أوكرانيا على الهجوم المضاد من أجل تحرير أكبر قسم من أراضيها المحتلة منذ 2014 ونتيجة الحرب الحالية، تسعى روسيا إلى استكمال احتلال مقاطعات خيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوغانسك بحدودها الإدارية في عام 2014، وترفض مبدأ التفاوض مطلقاً على شبه جزيرة القرم والمناطق المحتلة وتطالب أوكرانيا بقبول الوضع على الأرض.
وحسب تصريحات المسؤولين الأفارقة فإن المبادرة تخلط بين مبدءي احترام سيادة الدول والشعوب وفق ميثاق الأمم المتحدة، فالقسم الأول المتعلق باحترام سيادة الدول يفرض على روسيا الانسحاب من الأراضي الأوكرانية المحتلة ومن ضمنها القرم، بينما بنت روسيا ضمّها للقرم والمناطق الأربع بحرية الشعوب في اختيار مصيرها.
موقف موسكو من الخطة الأفريقية
ومن المستبعد أن ترفض موسكو المبادرة الأفريقية لعدة أسباب، أهمها رغبتها في إنجاح منتدى روسيا - أفريقيا الثاني المقرر عقده في سانت بطرسبرغ نهاية الشهر المقبل، ومراهنة روسيا على حجم الأصوات الأفريقية المقدر بنحو 54 صوتاً في الأمم المتحدة لدعمها ضد أي قرارات قد تصدر بحقها، وأخيراً تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية لتعويض فقدان الأسواق الغربية، والتأكيد أن روسيا ليست معزولة عالمياً.
والثلاثاء الماضي، قال بوتين إن بلاده منفتحة على محادثات سلام بشأن أوكرانيا، لكن السبيل الوحيد لوقف الصراع هو أن توقف الدول الغربية إمداداتها من الأسلحة إلى كييف، بحسب "رويترز". وجدد بوتين، في لقاء مع المراسلين العسكريين، اتهامه للغرب بالسعي لإلحاق الهزيمة بروسيا في أوكرانيا، وقال إن موسكو لديها "خطة سلام" خاصة بها لهذا البلد، مشيراً إلى أن روسيا لم ترفض مطلقاً محادثات قد تقود إلى تسوية سلمية. وبعدها شدّد بوتين على ضرورة بناء منطقة عازلة في داخل أوكرانيا.
ومنذ مايو/أيار 2022 توقفت المفاوضات حول التسوية السياسية بين روسيا وأوكرانيا، بعد تراجع الأخيرة عن اتفاقات مبدئية تم التوصل إليها بوساطة تركية. وحينها قالت موسكو إنها سحبت قواتها من محيط كييف وشمال شرقي أوكرانيا لإتاحة المجال للتفاوض، بينما رأت كييف أن موسكو أجبرت على الانسحاب بسبب مقاومة الأوكرانيين وفشل الجيش الروسي في الحرب.
وبعد ضم روسيا المناطق الأوكرانية الأربع في سبتمبر/أيلول 2022 أعلن زيلينسكي أنه لن يتفاوض ما دام بوتين رئيساً لروسيا، ولاحقاً قال إن المفاوضات ممكنة بعد انسحاب القوات الروسية من جميع الأراضي الأوكرانية بحدود 1991.
روسيا منفتحة على أي تسوية لا تدفعها للانسحاب من المناطق التي ضمتها في أوكرانيا
خطة السلام الأوكرانية
في أثناء مؤتمره الصحافي المشترك أمس الأول الجمعة، دعا زيلينسكي القادة الأفارقة إلى دعم خطة السلام الأوكرانية، وهي بمثابة شروط ومحددات أوكرانيا للتفاوض وتضم عشرة بنود:
1. السلامة النووية، بابتعاد الآلة العسكرية الروسية عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الأكبر في أوروبا.
2. الأمن الغذائي، بحماية وضمان صادرات الحبوب الأوكرانية.
3. أمن الطاقة، بفرض قيود على موارد الطاقة الروسية، واستعادة البنية التحتية للطاقة التي تضررت جراء القصف.
4. الإفراج عن المعتقلين والأطفال "المختطفين" من المناطق المحتلة من دون استثناء.
5. عودة جميع الأراضي الأوكرانية، بما يشمل شبه جزيرة القرم وكامل إقليم دونباس (وهذا البند غير قابل للنقاش).
6. وقف الأعمال العدائية بانسحاب روسيا واستعادة السيطرة على كامل الحدود الأوكرانية معها.
7. محاكمة مجرمي الحرب، وإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة جرائم الحرب الروسية.
8. حماية البيئة، بالتركيز على إزالة الألغام، واستعادة مرافق المياه.
9. منع تصعيد الصراع، لمنع تجدد الحرب، من خلال هيكل أمني أوروبي أطلسي، يقدم ضمانات لأوكرانيا.
10. تأكيد انتهاء الحرب، بتوقيع وثيقة حول هذا الشأن من قبل الأطراف المعنية.
المبادرة الصينية
وبعد صمت طويل عرضت الصين ما قالت إنها خطة للسلام في 24 فبراير/شباط الماضي. وأوفدت مسؤولين كباراً إلى العواصم الأوروبية وكل من موسكو وكييف لعرضها، وتضمنت 12 بنداً.
• البند الأول: احترام سيادة كلّ الدول
تدعو الصين إلى التقيد الصارم بالقانون الدولي المعترف به عالمياً، بما في ذلك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشددة على وجوب التمسك بشكل فعّال بسيادة واستقلال ووحدة أراضي كلّ البلدان. وتلفت الصين بموجب هذا البند إلى ضرورة تمسّك جميع الأطراف بالمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، والدفاع عن العدالة الدولية، داعية إلى رفض المعايير المزدوجة.
• البند الثاني: التخلّي عن عقلية الحرب الباردة
يشدد هذا البند على نبذ عقلية الحرب الباردة، مشيراً إلى أنه لا يمكن ضمان أمن دولة ما على حساب أمن الدول الأخرى، ولا يمكن ضمان الأمن الإقليمي من خلال تعزيز الكتل العسكرية وتوسيعها، وأنه من الضروري احترام المصالح المشروعة والهواجس الأمنية لجميع البلدان ومعالجتها بشكل مناسب.
• البند الثالث: وقف القتال
تؤكد الصين أن على جميع الأطراف التحلي بالعقلانية وضبط النفس، وتجنّب تأجيج النيران ومفاقمة التوترات، لأن الصراع والحرب لا يفيدان أحداً. وتشير إلى أن على جميع الأطراف دعم روسيا وأوكرانيا للعمل في الاتجاه نفسه، واستئناف الحوار المباشر في أسرع وقت، من أجل تهدئة الوضع تدريجياً، والتوصل في نهاية المطاف إلى وقف شامل لإطلاق النار.
• البند الرابع: استئناف محادثات السلام
تعتبر الصين أن الحوار والتفاوض هما الحلّ الوحيد القابل للتطبيق في الأزمة الأوكرانية، مشددة على وجوب تشجيع ودعم كلّ الجهود التي تُفضي إلى تسوية سلمية للأزمة. وإذ تؤكد أنها ستواصل لعب دور بنّاء في هذا الصدد، تشير إلى ضرورة أن يظل المجتمع الدولي ملتزماً بالنهج الصحيح لمساعدة أطراف النزاع على فتح الباب أمام تسوية سياسية في أقرب وقت ممكن.
• البند الخامس: حلّ الأزمة الإنسانية
تؤكد بكين وجوب تشجيع ودعم كلّ التدابير التي تؤدي إلى التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية، مع عدم تسييس القضايا الإنسانية، داعية إلى تأمين سلامة المدنيين بشكل فعّال، وإنشاء ممرات إنسانية لإجلائهم من مناطق النزاع.
• البند السادس: حماية المدنيين وأسرى الحرب
تشدّد الصين على ضرورة التزام أطراف النزاع بشكل صارم بالقانون الدولي، وتجنّب مهاجمة المدنيين أو المنشآت المدنية، واحترام الحقوق الأساسية لأسرى الحرب. وتؤكد الصين دعمها تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، داعية جميع الأطراف لخلق ظروف أكثر ملاءمة لتحقيق هذا الغرض.
• البند السابع: المحافظة على سلامة محطات الطاقة النووية
تعارض الصين، وفق هذا البند، الهجمات المسلّحة ضد محطات الطاقة النووية أو أي منشآت نووية سلمية أخرى، وتدعو كلّ الأطراف للامتثال للقانون الدولي. وتؤكد دعمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعب دور بنّاء في تعزيز سلامة وأمن المنشآت النووية السلمية.
• البند الثامن: التقليل من المخاطر الاستراتيجية
تشدّد الصين على وجوب عدم استخدام الأسلحة النووية، وعدم خوض حرب نووية، مؤكدة ضرورة معارضة التهديد باستخدام الأسلحة النووية، ووجوب منع الانتشار النووي وتجنّب أزمة نووية. وتؤكد الصين بموجب هذا البند معارضتها استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية من قبل أي دولة تحت أي ظرف كان.
• البند التاسع: تسهيل تصدير الحبوب
تطالب الصين بضمان تصدير الحبوب، وتدعو جميع الأطراف إلى الامتثال لاتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود، ولافتاً إلى مبادرة التعاون الدولي في مجال الأمن الغذائي التي اقترحتها الصين، والتي يمكن أن توفر حلاً حقيقياً لمشكلة أزمة الغذاء العالمية.
• البند العاشر: وقف العقوبات الأحادية
ترى الصين أن العقوبات الأحادية وسياسة الضغط القصوى لا يمكن أن تحلّ المشكلة، بل هي تخلق مشكلات جديدة، مؤكدة معارضتها العقوبات الأحادية غير المصرّح بها من قبل مجلس الأمن. وتشدد على وجوب أن تتوقف الدول المعنية عن إساءة استخدام العقوبات الأحادية ضد الدول الأخرى.
يسعى الأفارقة لمعالجة وضع بوتين مع المحكمة الجنائية الدولية
• البند الحادي عشر: الحفاظ على استقرار الصناعة وسلاسل التوريد
تعتبر الصين أن على كل الأطراف ضمان استقرار سلاسل الصناعة والإمداد وعدم تسييس النظام الاقتصادي العالمي واستخدامه كأداة وسلاح.
• البند الثاني عشر: تشجيع إعادة الإعمار
تلفت الصين هنا إلى أن على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات لدعم إعادة الإعمار بعد الصراع في مناطق النزاع، مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة ولعب دور بنّاء في هذا المسعى.
وأعلنت روسيا، في 24 فبراير الماضي، أنها "تقدّر" جهود الصين لوضع حد للنزاع في أوكرانيا، مع تشديدها على ضرورة الاعتراف بضم موسكو لأربع مناطق أوكرانية تطالب بها. وقالت الخارجية الروسية في بيان "نشاطر بكين اعتباراتها"، لكنها أكدت أن على كييف "الاعتراف بالحقائق الجديدة المتصلة بالأراضي"، في حين تتضمن الاقتراحات الصينية احترام "وحدة أراضي" أوكرانيا.
وأشاد بوتين في مقال نُشر بإحدى الصحف الصينية عشية استقباله شي جين بينغ في مارس/آذار الماضي، "باستعداد الصين للعب دور بناء في تسوية" الصراع.
وأكد دعمه الحذر لخطة السلام في المؤتمر الصحافي المشترك مع شي، وقال إنه "يعتقد أن العديد من النقاط الواردة في هذه المبادرة الصينية يمكنها أن تكون أساساً لتسوية سلمية للصراع الروسي - الأوكراني، في حال كان هناك استعداد من العواصم الغربية وكييف لذلك".
ولم تتقدم المبادرة الصينية كثيراً منذ إطلاقها، والأرجح أنها لن تنجح في ظل الأوضاع الحالية بتقريب السلام، وتعرض وجهة نظر الصين للحل، كما أنها سعت أساساً لتأكيد عدم انحيازها المطلق لروسيا ورغبتها في لعب دور في إرساء السلام العالم.
ومن المؤكد أن روسيا التي رحبت ببرود بالمبادرة لا تملك رفاهية رفضها رغم احتوائها على بندها الأول على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي.
لم يتم الكشف عن مبادرة الفاتيكان لحلّ الصراع في أوكرانيا
من جهته، رحّب زيلينسكي ببعض عناصر الاقتراح الصيني لوقف إطلاق النار في الحرب الروسية على أوكرانيا، لكنه قال إن الدولة التي تدور فيها الحرب هي التي ينبغي أن تُطلق خطة السلام.
وقال في مؤتمر صحافي في فبراير الماضي: "أعتقد أن من الصواب الاعتقاد بأنه إذا كانت هناك أفكار تتوافق بطريقة أو بأخرى مع احترام القانون الدولي وسلامة الأراضي... فلنعمل مع الصين في هذه النقطة". وزاد: "ولم لا؟".
لكن زيلينسكي أوضح حينها أن الصين لم تقدم خطة حقيقية، بل بعض "الأفكار"، وشدد على أن هناك بعض الأجزاء التي لا يوافق عليها. وحث بكين على عدم تزويد موسكو بالسلاح. من جهته، قال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك إن أي خطة لإنهاء حرب روسيا في أوكرانيا لا بد أن تشمل انسحاب القوات الروسية إلى حدود أوكرانيا عام 1991.
وبالإضافة إلى المبادرتين الأفريقية والصينية، برزت في الأشهر الأخيرة عدة مبادرات أهمها مبادرة الفاتيكان التي أعلن عنها البابا فرانسيس نهاية إبريل/نيسان الماضي أثناء عودته من زيارة رسولية إلى المجر، وأوضح للصحافيين على متن طائرته: "أنا على استعداد لبذل كل جهد ممكن. هناك مهمة قيد التنفيذ الآن لكنها ليست علنية بعد. عندما تكون علنية، سأكشف عنها". وتابع: "أعتقد أن السلام يتم دائماً من خلال فتح القنوات. لا يمكنك أبداً تحقيق السلام من خلال الإغلاق.. هذا ليس بالأمر السهل".
وزار الكاردينال ماتيو زوبي، في مطلع يونيو/حزيران الحالي، كييف لمدة يومين لبحث التوصل إلى "سلام عادل ودائم"، وفي وقت سابق قال البابا فرانسيس إن "مصالح إمبراطوريات عديدة هي التي تحرك الحرب في أوكرانيا، وليست روسيا فحسب".
وأضاف أن "الصراع تأجج بسبب مصالح استعمارية وليس بسبب الإمبراطورية الروسية فحسب، لكن بسبب إمبراطوريات أخرى". ومن المنتظر أن تستقبل روسيا مبعوث الفاتيكان لبحث الخطة التي لم يكشف عن مضمونها. كما كشفت كل من إندونيسيا والبرازيل الشهر الماضي عن نيتهما تقديم مبادرات للوساطة وتحقيق السلام، ولكن لم يتم الكشف عن بنود الخطة.
