مباحثات بعثة الاتحاد الأوروبي لليمن: عناوين سياسية وخدمية واقتصادية
بعثة الاتحاد الأوروبي باليمن تبحث مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية
أجرت بعثة الاتحاد الأوروبي والسفراء الأوروبيون لدى اليمن، لقاءات مكثفة مع المسؤولين خلال زيارتهم إلى عدن، والتي خصصت لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، إضافة إلى سير الإصلاحات التي تنفذها الحكومة والتصدي للتحديات القائمة وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي والخدمي والإنساني، والدعم الأوروبي والدولي لذلك خلال الفترة الراهنة والمستقبلية.
والتقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، اليوم الأربعاء برئيس الوزراء معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن بعد يوم من لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها التي تديرها الحكومة اليمنية، فقد استعرض الاجتماع الذي جاء بمشاركة سفراء فرنسا، وألمانيا، وهولندا، وفنلندا، الجهود الأممية والإقليمية والدولية المنسقة لدفع جهود الحل السياسي وإحلال السلام في اليمن، وما يقابل من رفض وتعنت مليشيا الحوثي، وتهديداتها المتصاعدة.
عبد الملك: لا جدوى من انتهاء الحرب عسكرياً وبقاء مفاعليها
وقال رئيس مجلس الوزراء إنه "لا جدوى من انتهاء الحرب في شقها العسكري وبقاء مفاعليها وتأثيراتها في بقية جوانب الحياة، واستمرار مليشيا الحوثي في إغلاق الطرقات وحصار المدن واستهداف المدنيين وممارساتها التدميرية ضد الاقتصاد الوطني وخنق الحريات وتجنيد الأطفال.. هذه حرب بأدوات أخرى ولا يقل تأثيرها عن تأثير العمليات العسكرية".
ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي والرضوخ للإرادة الشعبية في خيار السلام واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وعدم التغاضي عن الاجراءات الأحادية لمليشيا الحوثي ضد الاقتصاد الوطني، وتعميق المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وأطلع رئيس الوزراء، السفراء الأوروبيين، على كامل الإشكاليات التي تواجه الحكومة ورؤيتها للتعامل معها، بما في ذلك ما سماه "الحرب الاقتصادية الحوثية"، ومساعي الحكومة في خطواتها لـ"تنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد وفق مسار عاجل، رغم الضغوطات الكبيرة وحملات التشويه التي تواجهها نتيجة تضرر مصالح المتنفذين".
وجدد رئيس الوزراء "الموقف الثابت والجاد للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي تجاه استئناف العملية السياسية وإحلال السلام وفق مرجعيات الحل الثلاث، ودعم جهود الوساطة في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والأمم المتحدة".
ولفت إلى أن الهدف من السلام هو استعادة الدولة واستئناف الوضع الطبيعي وإحلال سلام حقيقي قادر على الاستمرارية ومدعوم بضمانات عملية، مؤكداً أن "حالة الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي تنتهي حين تنتهي محاولات فرض أجندتها المدعومة إيرانياً، واستمرار متاجرتها بمعاناة المواطنين في مناطق سيطرتها واستخدامهم كوسيلة لحصد مكاسب سياسية".
من جانبه، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين وفقًا لوكالة "سبأ"، "دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ الإصلاحات والعمل على استقرار الأوضاع الاقتصادية والخدمية، ورفضهم لأي أعمال تقوض من دورها في أداء مهامها"، معربين عن "تقديرهم للحرص الذي تبديه الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي من أجل إحلال السلام والوصول إلى حل سياسي".
كما جددوا التأكيد على أن سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه اليمن ثابتة بما في ذلك الدعم الإنساني ودعم عمليات السلام وجهود الأمم المتحدة.
كما التقت بعثة الاتحاد الأوروبي والسفراء الأوربيون اليوم بعدد من الوزراء بينهم وزير المالية سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، حيث تم بحث مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، وجهود الحكومة في مواجهة التحديات الراهنة.
وكان السفراء الأوروبيون قد التقوا أمس رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الذي وضعهم أمام تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، والجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان من أجل استئناف العملية السياسية، والبناء عليها لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
ودعا العليمي إلى مزيد من الضغوط الاوروبية على المليشيات من أجل "الرضوخ للإرادتين الشعبية والدولية، والجنوح إلى خيار السلام وإنهاء المعاناة الانسانية التي طال أمدها".
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي قد وصلت عدن أمس الثلاثاء في إطار الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لدعم جهود السلام في اليمن.
لا إطار واضحاً للحل
بدوره، قال المحلل السياسي عبد الله الدهمشي لـ"العربي الجديد"، إن الجهود الدبلوماسية التي تبذل على المستويين الإقليمي والدولي في مسار البحث عن تسوية سياسية للأزمة اليمنية، لا تعلن عن مضامين المقترحات النظرية للحل السياسي، كما أنها لا تكشف عن نتائج النقاش الذي يدور في لقاءاتها بأطراف الصراع في اليمن.
وأعرب عن اعتقاده أن "التحرك الأوروبي في عدن يسير على ذات الخطى التي لا تقدم إطاراً واضحاً للحل أو تصريحاً حول نتائج اللقاءات".
وفقاً للدهمشي فإن الدعم الاوروبي للحل السياسي في اليمن معروف منذ فترة طويلة، لكنه غير كاف للتفاؤل بنتائج إيجابية هذه المرة، نظراً للغموض الذي يحيط بالنقاش السري حول تفاصيل العمل بالمقترحات المقبولة في الملفات الإنسانية التي تمثل مدخلاً لهدنة مطولة.
وتابع: "في الوقت الحالي أرى أن الجهود الدولية تسعى لمنع انهيار حالة خفض التصعيد التي فرضتها هدنة إبريل/ نيسان من العام الماضي، وهي جهود من حظها النجاح بسبب عجز الحوثيين عن العودة إلى مسار العمليات القتالية في الداخل أو خارج الحدود".
