مالي تنفي اتهامات غربية بنشر مرتزقة "فاغنر" الروسية على أراضيها

نفت الحكومة المالية في بيان مساء الجمعة، أي انتشار لمرتزقة من مجموعة "فاغنر" الروسية الذي أعلنته حوالى 15 قوة غربية مشاركة في مكافحة الجهاديين، في هذا البلد الواقع في منطقة الساحل.

وقالت الحكومة المالية في بيانها، إنها "تقدم نفياً رسمياً لهذه المزاعم" بشأن "انتشار مزعوم لعناصر من شركة أمنية خاصة في مالي".

وأضافت أنها "تطالب بأن تقدم لها أدلة من مصادر مستقلة"، مؤكدة "حرصها على التوضيح أن مدربين روس، مثل بعثة التدريب الأوروبية، موجودون في مالي في إطار تعزيز القدرات العملياتية للقوات الوطنية للدفاع والأمن".

وتابع البيان الذي وقعه المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا وزير إدارة الأراضي أيضاً، أن باماكو تطالب "بالحكم عليها من أفعالها، لا استناداً إلى شائعات، وتود التذكير بأن الدولة المالية ملتزمة شراكة بين دولتين مع الاتحاد الروسي، شريكها التاريخي".

وكانت نحو 15 دولة غربية قد أعلنت في بيان الخميس، نشر مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية الروسية للجدل في مالي بمساعدة موسكو.

وفي بيان مشترك، قالت هذه البلدان، وبينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا: "ندين بشدة نشر مرتزقة على الأراضي المالية"، مُدينة "مشاركة حكومة الاتحاد الروسي في تقديم الدعم المادي لنشر مجموعة فاغنر في مالي".

تقارير دولية

التحديثات الحية

إدانة غربية لـ"انتشار مرتزقة" فاغنر في مالي واتهامات لروسيا

وكان مصدر في الحكومة الفرنسية قد قال: "نلاحظ ميدانياً اليوم، تناوباً في طلعات جوية في الموقع لطائرات نقل عسكرية تابعة للجيش الروسي، ومنشآت في مطار باماكو تسمح باستقبال عدد كبير من المرتزقة، وزيارات متكررة لكوادر من "فاغنر" لباماكو، ونشاطات علماء جيولوجيا روس معروفين بقربهم من فاغنر". ودعا البيان روسيا إلى "التصرف بطريقة مسؤولة وبناءة في المنطقة".

ووقّعت البيان أيضاً، بلجيكا والدنمارك وإستونيا وإيطاليا وليتوانيا والنروج وهولندا والبرتغال وجمهورية التشيك ورومانيا والسويد، وكلها دول تشارك جنباً إلى جنب مع فرنسا في التجمع الأوروبي الجديد للقوات الخاصة تاكوبا، التي تهدف إلى مواكبة الجنود الماليين في القتال.

ويشكّل نشر مرتزقة روس حتى الآن، خطاً أحمر لباريس. لكن الدول الـ15 الموقعة على البيان، أكدت من جديد "تصميمها على مواصلة عملها لحماية المدنيين، ودعم مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، والمساعدة في إرساء استقرار طويل الأمد".

وتشهد مالي منذ 2012 هجمات تنفذها جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، وأعمال عنف ارتكبتها "مليشيات الدفاع عن النفس" وقطاع الطرق.

(فرانس برس)