مؤسسة حقوقية تعتزم طلب إعادة النظر في قضية الشهيد الفلسطيني حمدان
مؤسسة حقوقية تعتزم طلب إعادة النظر في قضية الشهيد الفلسطيني خير الدين حمدان
قالت "مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان - الناصرة"، في بيان اليوم الخميس، إنها ستطلب مجددا النظر في قضية خير الدين حمدان الذي استشهد برصاص شرطي إسرائيلي عام 2014، مضيفة أن المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس ردت التماس والد الشهيد بالطعن في إغلاق ملف القضية، مبررة ذلك برفضها التدخل بقرار المستشار القضائي للحكومة بعدم تقديم لائحة اتهام ضد الشرطي القاتل.
وأشارت المؤسسة، التي تنشط في الداخل الفلسطيني، إلى أن المحكمة عقدت في 23 مارس/ آذار الماضي جلسة تداول في ملف الشهيد خير الدين حمدان، بحيث طعن طاقم المحامين أمام المحكمة في قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بإغلاق الملف، وعدم تقديم لائحة اتهام ضد الشرطي الضالع في جريمة قتله.
وأوضح المحامي ومدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، عمر خمايسي، في البيان ذاته، أن "المحكمة العليا بتركيبة ثلاثة قضاة رأت أن قرار المستشار القضائي للحكومة السابق والمستشارة القضائية الحالية هو قرار معقول ومبني على تفصيلات وشرح وأدلة ومبني كذلك حسب الأنظمة المعمول فيها بمثل هذه الملفات".
وأضاف: "رد الالتماس اعتمد على أنّ هذا القرار ليس من القرارات الاستثنائية والحالات الخاصة جدًا التي تجعل من المحكمة العليا تتدخل في قرار المستشار القضائي للحكومة الذي يملك صلاحية واسعة جدًا في موضوع قرار تقديم أو عدم تقديم لائحة اتهام".
ونقل المحامي خمايسي عن أحد القضاة أنّ "قرار تقديم لائحة اتهام أو عدمه هو قرار فقط للمستشار الحكومي وليس أصلًا من صلاحية المحكمة العليا، وبالتالي فإن قضاة المحكمة العليا الثلاثة رفضوا التدخل في قرار المستشارة القضائية للحكومة بإغلاق الملف وعدم تقديم لائحة اتهام، وعلى هذا القرار قدمنا الطلب للبحث في الملف مرة أخرى أمام تركيبة من خمسة قضاة".
ولفت إلى أنّ هناك تناقضا بين قضاة المحكمة العليا في قراراتهم السابقة وقال: "هذا الملف النوعي تم تداوله ثلاث مرات في المحكمة العليا وهذه المرة الرابعة التي صدر فيه القرار ونحن كطاقم محامين نتولى المرافعة القانونية في هذا الملف نطلب أن تكون هناك مرة خامسة لأنه لا يمكن لقضاة المحكمة العليا أن تكون آراؤهم متضاربة ومتعارضة في ملف وبينات واحدة ولأنه لا يمكن أيضًا النظر إلى مشهد واحد وأن تستنج استنتاجات مختلفة وهذا ما نقول في الطلب الذي قدمناه أخيرًا".
وأشارت "مؤسسة الميزان" إلى أن هذا الملف شهد سابقة قانونية، بعدما قررت محكمة الاحتلال العليا في عام 2019 تقديم الشرطي قاتل الشهيد خير حمدان للمحاكمة وفرضت عليه دفع غرامة مالية، بعد معركة قضائية خاضها دفاع الشهيد.
وفي هذا الصدد، قال خمايسي إن "المحكمة العليا أمرت بتقديم لائحة اتهام ضد الشرطي قاتل الشهيد خير الدين حمدان، إلا أن اثنين من القضاة والمستشار القضائي للحكومة والشرطي القاتل قدموا طلبا لإجراء محاكمة جديدة أمام تركيبة كبيرة من القضاة الذين رأوا وجوب دراسة موضوع واحد في هذا الملف وهو، هل بالإمكان تقديم لائحة اتهام ضد شخص دون التحقيق معه تحت الإنذار، وبناء على ذلك حقق المستشار القضائي للحكومة مع الشرطي القاتل مرة أخرى، لكنه أخذ في نفس القرار مع أن المحكمة العليا كانت قد طلبت منه أن يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أغلبية القضاة الذين قرروا وجوب تقديم لائحة اتهام ضد الشرطي القاتل".
وأضاف، بحسب بيان مؤسسة الميزان: "بناء على ذلك، نرى أن القضاة الذين بتوا في الملف وأغلقوه تطرقوا لنقاط ما كان يجب التطرق إليها، كما أن المحكمة العليا فصلت بالنقاط وأبدت رأيها وتبين أن هناك تخبطا في القرارات التي صدرت عن المحكمة العليا كما أنّ هذا القرار يتعارض مع ما قالته رئيسة المحكمة العليا، وبالتالي نقدم هذا الطلب الجديد لمناقشة الملف مرة أخرى أمام خمسة قضاة".
