ليبيا: دعوة برلمانية لعقد اجتماع يبحث نتائج اجتماع صالح وباشاغا
ليبيا: دعوة برلمانية لعقد اجتماع الاثنين القادم يبحث نتائج اجتماع صالح وباشاغا
أعلنت رئاسة مجلس النواب عن عزمها على عقد اجتماع، الإثنين المقبل، بمدينة سرت، لمناقشة ما خلص إليه اجتماع الثلاثاء الماضي، والذي جمع رئيس المجلس، عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، وعددا من ممثلي المؤسسات السيادية.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح قد شكل، يوم الثلاثاء الماضي، لجنة خاصة لدراسة ما خلص إليه اجتماع سرت، وكذلك ما ورد في كلمة رئيس المجلس، بالإضافة لما تم الاتفاق حوله مع الأجهزة الرقابية.
وأشار إلى ان الاجتماع المقبل سيضم أعضاء اللجنة المعنية باجتماع سرت، وهم أعضاء مجلس النواب: زائد عطية، وعمر تنتوش، ورمضان شمبش، وبدر موسى، وعبد الهادي الصغير.
وكان مجلس النواب قد عقد، الثلاثاء، اجتماعاً في سرت، دعا إليه رؤساء المؤسسات السيادية، وهم: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، لكن رؤساء هذه المؤسسات أوفدوا ممثلين عنهم للمشاركة في الاجتماع.
وعلق صالح، خلال اجتماع الثلاثاء الماضي، على عدم حضور المذكورين بالقول: "إن الأجهزة الرقابية تابعة لمجلس النواب، وإن رؤساء هذه الأجهزة غير الملتزمين بقوانين المجلس يعتبرون فاقدين لصفتهم، وأي مسؤول أو رئيس أي جهة تابعة لمجلس النواب، يمتنع عن تنفيذ ما يصدر عنه من قوانين وقرارات، يعتبر فاقداً للصفة والأهلية، ولا يمثل إلا نفسه، وعلى النيابة العامة تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن".
كما علق صالح على تغيب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بالقول: "إن المصرف المركزي يجب أن يدار من قبل مجلس الإدارة وليس من المحافظ وحده، ولا يجوز للمركزي صرف الأموال دون قانون ميزانية"، في إشارة لتسييله أموالاً لحكومة الوحدة الوطنية.
واعتبر صالح "ما يقوم به المحافظ مخالفاً للقانون، وقد يصل إلى جريمة إساءة استغلال السلطة واغتصابها"، وفق وصفه.
وطالب صالح، النائب العام، الصديق الصور، بتحريك دعوى ضد من تسول له نفسه التعدي على مقدرات الشعب الليبي. كما اقترح العمل موقتاً بنظام الحكم المحلي، مشيراً إلى أهمية معالجة سعر صرف الدينار والتضخم ونقص السيولة النقدية.
وأضاف صالح: "يجب إنهاء الانقسام في البلاد، ولا يمكن لحكومة الدبيبة الإشراف على الانتخابات، والمجموعات المسلحة تعرقل إجراءها"، مشدداً على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت وإزالة الأسباب التي حالت دون إجرائها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وخلال الاجتماع، الذي شارك فيه باشاغا، أكد صالح أن الحكومة ستمارس عملها من مدينة سرت، معتبراً إياها الحكومة الشرعية، ومحذراً من محاسبة من لا يتعاون معها.
وفي تعليق على رفض حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة للحكومة الجديدة؛ أكد صالح أن "عدم التداول السلمي للسلطة يعد انتهاكاً للقانون"، موضحاً أن "الاقتتال بات مرفوضاً في ظل وجود حلول سياسية"، وشدد على وجوب محاسبة من يتجاهل قرارات السلطة التنفيذية"، منوهاً إلى أن "الفاسدين هم المستفيد الأول من مخالفة قرارات السلطات".
وتطرق صالح إلى عمل اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، وقال إنهم "يعملون على دستور جديد للبلاد وسيعرض على الشعب للاستفتاء عليه".
