ليبيا: المدعي العسكري يأمر بالقبض على سيف الإسلام القذافي
وجه مكتب المدعي العام العسكري في طرابلس أوامره لعدد من الجهات العسكرية والأمنية بالبحث والتحري والقبض على سيف الإسلام القذافي، بناء على مذكرة قبض عليه.
وأشارت أوامر مكتب المدعي العسكري إلى أن مذكرة القبض جاءت بناءً على ملف القضية المتعلقة بجرائم القتل المرتكبة من قبل المرتزقة من الجنسية الروسية من شركة "فاغنر" أثناء هجوم ما يُعرف بعملية الكرامة على العاصمة طرابلس.
وجاءت المذكرة بعد أيام من أول خروج إعلامي لنجل القذافي، خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في الثلاثين من يوليو الماضي، بعد اختفائه منذ إطلاق سراحه من محبسه في مدينة الزنتان الجبلية، غرب ليبيا، في يوليو 2017.
وخلال المقابلة، التي قالت الصحيفة أنها أجريت معه في مقر إقامته في فيلا فخمة بمدينة الزنتان، ألمح سيف الإسلام إلى إمكانية عودته للمشهد السياسي والترشح لرئاسة البلاد، وقال إنه يرغب في "إحياء الوحدة المفقودة" في البلاد بعد عقد من الفوضى، مضيفاً "حان الوقت للعودة إلى الماضي، فالبلد جاثٍ على ركبتيه، لا مال ولا أمن".
وسيف الإسلام مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية منذ 2011، على خلفية تهم تتعلق بإصدار أوامر لقتل المتظاهرين والتحريض على الإبادة الجماعية وإذكاء الحرب الأهلية، وإساءة التصرف في المال العام، وغيرها من التهم، كما أعلنت محكمة استئناف طرابلس غيابياً عن الحكم بالإعدام عليه في منتصف عام 2015، لكن مجلس النواب قرر في يوليو/ تموز من ذات العام أنه مشمول بقانون العفو العام الصادر عنه، ما حدا بكتيبة عقبة بن نافع، المكلفة بحراسته في محبسه بمدينة الزنتان، إلى إطلاق سراحه في يونيو/ حزيران 2017، بناء على أوامر من وزير العدل بالحكومة الموازية، شرق البلاد، المنبثقة عن مجلس النواب.
