ليبيا: اجتماع جديد لنواب طبرق وانهيار وشيك لملتقى الحوار السياسي

ليبيا: اجتماع جديد لنواب طبرق والبعثة الأممية تواجه انهياراً وشيكاً لأعمال ملتقى الحوار السياسي

14 ديسمبر 2020
البعثة الأممية تواجه انهياراً وشيكاً لأعمال ملتقى الحوار السياسي (الأناضول)
+ الخط -

قرر مجلس نواب طبرق، شرقي ليبيا، تعديل اللائحة الداخلية للمجلس وإحالة اللائحة إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس للعمل على تعديلها، في وقت لا يزال الاختلاف يسود أعمال جلسات ملتقى الحوار السياسي حول آليات اختيار شاغلي السلطة التنفيذية الجديدة وسط انسحاب بعضهم من أعماله.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس نواب طبرق عبد الله بليحق، في مؤتمر صحافي، مساء اليوم الإثنين، إنّ النواب، خلال جلستهم بمدينة بنغازي برئاسة عقيلة صالح، قرروا إحالة مشروعي تعديل اللائحة الداخلية وقانون زيادة مرتبات المتقاعدين إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.

وأضاف بليحق أنّ جلسة اليوم ناقشت "بند تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب وبند مشروع قانون زيادة مرتبات المتقاعدين وبند التقرير المقدم من رئيس لجنة الأزمة بخصوص أزمات توزيع الوقود في منطقة الجنوب"، مؤكداً أن الأعضاء، الذين لم يذكر عددهم، اتفقوا على إحالة مشروعي تعديل اللائحة لمجلس النواب وقانون زيادة مرتبات المتقاعدين إلى اللجنة التشريعية والدستورية.

كما أشار بليحق إلى توجيه الأعضاء الدعوة لكافة أعضاء المجلس لـ"حضور جلسات مجلس النواب في مقره الدستوري في بنغازي"، وأن أي قرارات تصدر عن النواب خارج مقره الدستوري "لا يعتد بها"، في إشارة لعزم أكثر من 120 نائباً على عقد جلسة رسمية، الأسبوع المقبل، بمدينة غدامس لانتخاب رئاسة جديدة لمجلس النواب.

من جانب آخر، انتهى أعضاء ملتقى الحوار السياسي من لقاء جديد للتصويت على إحدى آليتين طرحتهما البعثة الأممية لاختيار شاغلي السلطة التنفيذية الجديدة، دون أن يتمكنوا من التوافق على أي منها، فيما انسحب قرابة الثلاثين عضواً احتجاجاً على طريقة إدارة البعثة الأممية للحوار، بحسب مصادر مقربة من أعضاء الملتقى.

وبحسب المصادر ذاتها التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإنّ البعثة اقترحت على الأعضاء تجاوز المقترحات السابقة وقدمت، السبت الماضي، مقترحين جديدين، يقضي الأول بإقرار عملية التصويت بثلثي الأعضاء، ويقضي الثاني بالتصويت بنسبة 61%، لتجاوز أزمة طرأت داخل كواليس الملتقى بسبب انسحاب عدد من أعضاء الملتقى من أعماله، ما جعل نصاب التصويت على الآليتين اللتين أعلنت البعثة عنهما السبت الماضي غير متوفر.

وشرحت البعثة بأن اللقاء الأخير، الذي بدأ منذ ظهر الأمس وتواصل إلى مساء اليوم، لم ينتهِ إلى شيء على خلفية نقص كبير في عدد الأعضاء المشاركين في اللقاء، مؤكدة أن البعثة الأممية تواجه انهياراً وشيكاً لأعمال الملتقى.

وبحسب وسائل إعلام ليبية، فإنّ ثلاثين عضواً من أعضاء ملتقى الحوار قاطعوا اللقاء، واتهموا البعثة بعرقلة مسار التصويت لحسم آلية الترشح للمجلس الرئاسي والحكومة بتقديمها مقترحات وتعديلات جديدة.

وطالب الأعضاء، في رسالة مشتركة، البعثة الأممية بالرجوع إلى المقترحين (الثاني والثالث الذين صوتوا عليهما من بين 10 مقترحات)، واستكمال التصويت عليهما دون إضافات أو تعديل، مؤكدين على أن الملتقى قطع شوطاً كبيراً ووصل لمرحلة متقدمة، "فلا مبرر للعودة وإعاقة استكمال الخطوات الأخيرة لاختيار الآلية المناسبة".

وكانت البعثة الأممية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أنها ستتواصل مع كافة أعضاء الحوار السياسي الذين تعذرت عليهم المشاركة، في اجتماع الخميس الماضي، لمعرفة آرائهم بشأن الطريقة الأنسب والأكثر توافقية لبحث آلية لاختيار السلطة التنفيذية، قبل أن تنتقل إلى الخطوة التالية في تنفيذ خريطة الطريق.

وانطلق ،الخميس الماضي، اجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي عبر الاتصال المرئي لمتابعة النقاش بشأن التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية انطلاقاً من نتائج التصويت الأخير على الآليات المقترحة.

والسبت قبل الماضي، أعلنت البعثة الأممية عن فوز المقترح الثاني من آليات اختيار شاغلي السلطة التنفيذية القاضي بترشيح كل إقليم لاثنين ثم اختيار أحدهما من كل أعضاء الملتقى، بواقع 39 صوتاً من أصل 71 صوتاً، وفوز المقترح الثالث القاضي بالاختيار مباشرة من أعضاء الملتقى بواقع 24 صوتاً من أصل 71 صوتاً.

النمروش يرفض ترشيحه لمنصب بالمجلس الرئاسي الجديد

إلى ذلك، أكد وزير الدفاع في حكومة "الوفاق" الليبية صلاح الدين النمروش بشأن ملتقى الحوار رفض الدخول في أي مرحلة انتقالية، واعتبر أنه يمكن تعديل الحكومة بدلاً من تمديد المرحلة الانتقالية لسنوات.

النمروش ورداً على ترشيحه لتولي منصب في المجلس الرئاسي الجديد، قال خلال لقاء مع "التلفزيون العربي"، إنه غير مرشح لأي منصب ولا يشرفه العمل "مع مجرم مثل عقيلة صالح أو غيره"، حسب وصفه. واعتبر أنه يجب على محكمة الجنايات الدولية إلقاء القبض على المسؤولين عن المقابر الجماعية في ترهونة ومن بينهم خليفة حفتر.

وشدد وزير الدفاع على أن طرابلس هي عاصمة ليبيا، مؤكداً أنه يرفض تغيير العاصمة إلى سرت إرضاء لحفتر.

في سياق متصل، أكد النمروش أن التحركات الأخيرة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في المنطقة الجنوبية والتي تعتبر خرقاً لوقف إطلاق النار المتفق عليه، كانت السبب وراء التهديد بالانسحاب من اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة.

وذكر في هذا السياق، أنه على الصعيد السياسي لن يكون مقبولاً أن يكون هناك أي دور لخليفة حفتر، مبيناً أن اللجنة العسكرية المشتركة هي لجنة فنية دورها العمل على تطبيق وقف إطلاق النار.

ولفت إلى أن "الحكومة الفرنسية تدعي احترام حقوق الإنسان بينما تستقبل مجرم حرب مثل حفتر"، حسب وصفه.

وحول العلاقة مع تركيا، قال النمروش إنه تم توقيع اتفاقية شرعية مع إسطنبول، مبيناً أن الأتراك يشاركون بتدريب العسكر وإعادة هيكلة الجيش.

وفي ما يتعلق بالاتفاقية مع إيطاليا، أشار إلى أن الهدف هو المساعدة في بناء جيش وفق المعايير العالمية، مبيناً أنه تم توقيع اتفاقية مع دولة قطر للاستفادة من الخبرات الأمنية، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب.

وفي ما يتعلق بعملية "إيريني" الأوروبية، اعتبر النمروش أن الهدف منها كان منع السلاح عن حكومة "الوفاق"، في حين يتواصل دخول السلاح لحفتر دون مراقبة.

أما بالنسبة لملف الهجرة غير النظامية، فرأى وزير الدفاع أن على أوروبا أن تفي بوعودها وتقدم الدعم لحل هذه المشكلة، مشيراً إلى أن جهاز خفر السواحل يحاول القيام بمهامه بإمكانيات ضئيلة جداً.

المساهمون