لقاء بين "فتح" وسامح شكري: تحذير من خروج الأوضاع على السيطرة بفلسطين
لقاء بين "فتح" وسامح شكري: تحذير من خروج الأوضاع على السيطرة في فلسطين
- شكري يحمّل الأطراف الدولية المسؤولية لضمان المساعدات إلى غزة ويطالب باستئناف تمويل وكالة "أونروا" لتقديم الخدمات الحيوية، محذراً من المخاطر الإنسانية الناجمة عن استهداف عمل الوكالة.
- يجدد التزام مصر تجاه القضية الفلسطينية، مستنكراً التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ومحاولات التهجير القسري، ويشدد على أهمية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتحقيق السلام والتعايش السلمي.
استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، وفداً من حركة فتح الفلسطينية برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، وعضوية رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية للحركة سمير الرفاعي.
وتناولت المحادثات الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والتحركات اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والحدّ من الانتهاكات، وتزايد عنف المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة، بالمخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد شكري على "حتمية وضع حدّ نهائي للكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية وممارسات العقاب الجماعي ضدهم من استهداف عشوائي، وحصار، وتجويع، وتدمير كامل للبنية التحتية، وضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن الأخير بوقف إطلاق النار في غزة، والبناء عليه لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار بعد شهر رمضان، والنأي عن زهق المزيد من أرواح الفلسطينيين الأبرياء".
وحمّل شكري الأطراف الدولية المعنية المسؤولية القانونية والإنسانية لـ"ضمان الإنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات إلى غزة"، محذراً من المخاطر الإنسانية الناجمة عن المحاولات الممنهجة لاستهداف عمل وكالة "أونروا"، وتسييس عملها. وطالب باستئناف تمويل الوكالة، وتمكينها من أداء مهامها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية في مناطق القطاع، بما في ذلك شمال غزة.
واستمع شكري إلى شرح مفصّل من الوفد الفلسطيني للأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في الضفة الغربية والقدس، والقيود والاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة ضد الفلسطينيين في القدس، وضد المصلين في المسجد الأقصى، الأمر الذي بات ينذر بخروج الأوضاع على السيطرة في كلّ الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدّد شكري "التزام بلاده الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وتقديم أوجه الدعم اللازم للفلسطينيين ولحقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف"، مستنكراً "استمرار توسع الجانب الإسرائيلي في الممارسات الاستيطانية غير الشرعية، وآخرها التصديق على مصادرة 8 آلاف دونم في منطقة الأغوار بالضفة الغربية المحتلة، وكذلك الرفض القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين وخططه، بما يقوض من أسس مستقبل عملية السلام والتعايش السلمي في المنطقة".
كما أشار إلى "مواصلة مصر تكثيف اتصالاتها مع الأطراف الخارجية لتأكيد أهمية حل الأزمة الفلسطينية من جذورها، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال حل الدولتين المستند إلى مقررات الشرعية الدولية المتعارف عليها"، مبرزاً في هذا الصدد أهمية اعتراف الأطراف الدولية بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة.
