لجنة في "النواب الأميركي" تقرّ مشروع قانون "مكافحة التطبيع" مع الأسد
لجنة العلاقات الخارجية في "النواب الأميركي" تستبق القمة العربية بـ"مكافحة التطبيع مع النظام السوري"
أقرت "لجنة العلاقات الخارجية" في مجلس النواب الأميركي، اليوم الثلاثاء، بأغلبية ساحقة مشروع قانون لمكافحة التطبيع مع النظام السوري، وذلك بعد طرحه من قبل "التحالف الأميركي لأجل سورية"، الذي انضوت تحته عشر منظمات أميركية مختصة بالشأن السوري، تنشط في العاصمة الأميركية واشنطن.
وقال محمد علاء غانم، المسؤول عن التخطيط السياسي في "المجلس السوري - الأميركي" و"التحالف الأميركي لأجل سورية"، على صفحته الرسمية في موقع "فيسبوك"، مساء الثلاثاء، إنه "أُعلن من قاعة المداولات في الكونغرس الأميركي، إقرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بأغلبية ساحقة لمشروع (قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023) الذي طرح قبل بضعة أيام فقط"، موضحاً أن "عضواً واحداً فقط صوت بـ (لا) معترضاً على القواعد الإجرائية لا على نص القانون".
وأشار غانم إلى أن "السرعة القصوى التي أوليت لمشروع قانون مكافحة التطبيع أمر نادر الحدوث جداً، إذ إن مشاريع القوانين في الكونغرس لا تداول في أغلب الأحيان إلا بعد شهور من تاريخ طرحها. لكن الحزبين، بسعي محموم من منظماتنا، قررا إرسال رسالة حازمة للمطبعين قبيل انعقاد القمة العربية، فمُنح المشروع سرعة فائقة، ووافقت عليه اللجنة بالإجماع".
ولفت غانم إلى أن مفاوضات جرت بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري "كنا طرفاً فاعلاً فيها للوصول إلى صيغة تفاهم من شأنها توسيع قاعدة دعم مشروع القانون في الكونغرس، واستمرت المفاوضات حتى ساعات متأخرة من الليل الأيّام الأربعة الماضية دون توقّف حتّى في عطلة نهاية الأسبوع".
وبيّن المسؤول في "التحالف" أن "المفاوضات أسفرت عن حدث مهم وكبير أيضاً، ألا وهو تعديل نص مشروع القانون بحيث تُمدد مواده قانونَ قيصر لثماني سنوات أخرى حتى عام 2032 (بوسع نظام الأسد بالطبع إيقاف مفاعيل قانون قيصر على الفور ورفع العقوبات من طريق وقف قصف المدنيين وإطلاق سراح الأسرى، ولا سيما النساء والأطفال، والسماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى السجون وغيرها من الشروط الموجودة في قانون قيصر)"، مؤكداً أن "الصّيغة النهائية التي اعتمدت جيدة جداً، فقد حافظت على قوّة ومتانة النصّ الأصلي مع إجراء بعض التعديلات لتيسير عمل المنظمات الإنسانية في سورية، وهذا أمر حسن".
بعد حصوله على موافقة لجنة العلاقات الخارجية، سيرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ومن بعدها، في حال إقراره، يُمرر إلى مجلس الشيوخ للتصديق، وأخيراً إلى مكتب الرئيس جو بايدن ليوقعه ويصبح نافذاً.
وكان وزراء الخارجية العرب قد اتفقوا في اجتماعهم التشاوري الذي عقد بالقاهرة، في السابع من مايو/ أيار الجاري، على عودة سورية إلى جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة وفودها في اجتماعات الجامعة، إلا أن الولايات المتحدة انتقدت قرار عودة النظام السوري لشغل مقعده في جامعة الدول العربية، قائلة إن "دمشق لا تستحق هذه الخطوة"، مشككةً في "رغبة رئيس النظام بشار الأسد في حل الأزمة السورية".
وأعلن النظام السوري، اليوم الأربعاء، تلقيه دعوة لحضور القمة العربية في السعودية المقررة في 19 مايو/ أيار الجاري.
