لجنة برلمانية تراجع قرارات حكومة الكاظمي ومطالبات بمنعه من السفر
لجنة برلمانية عراقية تراجع قرارات حكومة الكاظمي.. ونواب يطالبون بمنعه من السفر
أعلنت رئاسة البرلمان العراقي، اليوم الأحد، تشكيل لجنة خاصة لمُراجعة قرارات حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي، وسط دعوات إلى منع سفره وحكومته إلى خارج البلاد.
يأتي ذلك على إثر حملة إعلامية وسياسية متواصلة، للأسبوع الثاني على التوالي، لقوى سياسية عراقية مختلفة ضمن تحالف "الإطار التنسيقي"، ضد الكاظمي، بلغت ذروتها بتقديم عدة نواب طلبات رسمية إلى الادعاء العام بمنعه من السفر، والتحقيق في قضايا فساد، يقولون إن مكتبه متورط فيها، وهو ما لم يعلق عليه القضاء حتى الآن.
كما انتشرت في عدد من شوارع العاصمة بغداد منشورات ولافتات تُظهر الكاظمي بشكل السجين مرة، وأخرى ببزة حمراء مخصصة للمحكومين بالإعدام. وتُطالب بمحاسبته بحجج متعددة، منها التقصير في أداء وظائفه خلال المرحلة السابقة، وإهدار المال العام واختلاس أموال حكومية، إضافة إلى التجاوز على الصلاحيات في القرارات التي اتخذها.
ووفقاً لبيان لمكتب النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، فإن "المندلاوي قرَّر تشكيل لجنة برئاسته لمراجعة كل القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال"، مبيناً أن "مراجعة القرارات ستكون خلال الفترة من الـ10 من أكتوبر/تشرين الأول 2021 ولغاية اليوم". وأضاف أن "اللجنة تضم أعضاء من اللجان النيابية المعنية النزاهة، المالية، القانونية، والاستثمار".
من جهته، أكد عضو في اللجنة القانونية البرلمانية، لـ"العربي الجديد"، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن "التوجه نحو تشكيل اللجنة جاء بضغط من قبل تحالف الإطار التنسيقي، الذي يعتبر الكاظمي متورطاً بإصدار قرارات خارج الأطر القانونية وأخرى يشوبها الفساد"، مبيناً أن "اللجنة ستباشر عملها خلال الأيام القليلة المقبلة، وستقدم تقريرا إلى البرلمان بشأن كل ملف تباعا".
وأشار إلى أن "قرار المنع من السفر هو قرار قضائي بحت، ولا علاقة لنا به"، وفي حال ثبتت الادعاءات بتورطه وحكومته في قضايا فساد أو اتخاذ قرارات غير قانونية، فلا شك أن الملفات ستحال إلى القضاء وسيصدر ما يراه مناسبا بشأنها".
من جهته، أكد النائب عن دولة القانون (جزء من الإطار التنسيقي)، محمد الزيادي، أن "حكومة الكاظمي اتخذت العديد من القرارات التي تعتبر خاطئة وغير مسؤولة، وأن رئيس الحكومة سيتحمل جميع القرارات الخاطئة التي اتخذها في الفترة السابقة والمستمرة حاليا"، مبيناً في تصريح صحافي، أن "الجميع ينتظرون قرارا بمنع سفره، بعد تقديم التواقيع التي جمعت في الفترة الماضية، لحين عرض جميع الملفات على القضاء".
كما دعا النائب عن تحالف الفتح (جزء من الإطار)، محمد كريم، إلى "التحرك باتجاه منع سفر الكاظمي وحكومته من السفر، لحين إكمال إجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة في ملفات شابها الفساد".
النائب المستقل باسم خشان قال في تغريدة له، قد يستفيق العراقيون بعد يومين أو ثلاثة على خبر هروب الكاظمي وعدد من الوزراء والوكلاء والمدراء العامين ورؤساء الهيئات المستقلة خارج العراق إذا لم تصدر قرارات بمنعهم من السفر".
قد يستفيق العراقيون بعد يومين أو ثلاثة على خبر هروب الكاظمي وعدد من الوزراء والوكلاء والمدراء العامين ورؤساء الهيآت المستقلة خارج العراق إذا لم تصدر قرارات بمنعهم من السفر.
— النائب باسم خشان (@BasimKhashan) October 22, 2022
ويعتبر التصعيد الحالي ضد الكاظمي هو الأول من ناحية ثقل وتأثير القوى السياسية الداعمة له، الذي يواجهه رئيس حكومة في العراق، منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003. ويعزو مراقبون ذلك إلى عدم امتلاكه الثقل الذي تمتع به أسلافه السابقون، مثل إياد علاوي ونوري المالكي وحيدر العبادي وعادل عبد المهدي.
ويعتبر "الإطار التنسيقي" الذي يقود الحملة، الكاظمي حليفاً للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، وأنه كان مدعوماً من قبله، وهو الأمر الذي يبرر حملته ضده، على اعتبار أن الصدر خصم للإطار، وهما على طرفي نقيض.
