لجنة المتابعة تحاول الترخيص لتظاهرة تضامنية مع غزة في كفركنا السبت
أعلن رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في الداخل محمد بركة، اليوم الخميس، أن اللجنة ستتوجه مجدداً إلى المحكمة العليا، ضد جهاز الشرطة الذي رفض طلب المتابعة لترخيص تظاهرة في كفركنا بعد غد السبت، حيث وضعت الشرطة شروطاً تتعلق بالمكان وبالزمان وبتحديد عدد المشاركين، الأمر الذي يفقدها أهميتها وجماهيريتها، في إطار نهج قمع الحريات.
وكانت "المتابعة" قد طلبت ترخيصاً لتظاهرة شعبية بمشاركة المئات، تسير في الشارع الرئيسي في كفركنا، يوم السبت، ضد حرب الإبادة التي تخوضها إسرائيل منذ أربعة أشهر ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي ردّها على الترخيص، أعلنت الشرطة الإسرائيلية سلسلة من المطالب، أولها رفضها تظاهرة على شكل مسيرة، بل طلبت أن تكون في ساحة مقابل الملعب البلدي في المنطقة الصناعية، حيث لا حركة عادية، وأن تقتصر المشاركة على 100 شخص، وتُحظر الشعارات التي تُعدّ "استفزازاً" لحكومة الحرب، ومنع رفع العلم الفلسطيني الذي ذكر بشكل عيني، وغيرها من الشروط والقيود التي تشكل عملياً رفضاً للتظاهرة، وهذه ليست المرّة الأولى.
وقال بركة في بيان للجنة: "نخوض معركة متشعبة أمام أجهزة القمع البوليسية، التي تعمل وفق أوامر تتلقاها من وزيرها الفاشي إيتمار بن غفير، الذي يعبّر نهجه وسياسته عن موقف كل حكومته الحالية بكافة مركّباتها. وعلى الرغم من أن جهاز القضاء لم يعطِ أجوبة مقبولة على التماسات سابقة، فإننا قررنا التوجه مجدداً إلى المحكمة العليا، ضد نهج قمع الحريات الذي أصبح أكثر تشدداً وفاشية وقمعاً منذ اندلاع الحرب على غزة، والذي يحاول إخماد صوتنا الواضح ضد حرب الابادة التي تقوم بها اسرائيل ضد شعبنا".
وشدد بركة مجدداً على أنه "لا توجد أي قوة كانت، بإمكانها أن تفصلنا عن هويتنا وانتمائنا لشعبنا العربي الفلسطيني، لكوننا جزءاً لا يتجزأ من شعبنا، ونواجه سياسات الاضطهاد، والقمع، والتمييز العنصري على مدى 76 عاماً، ونناضل ضد هذه السياسات، سعياً للعيش بكرامة في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، ومن أجل حق شعبنا بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى وطنهم".
جلسة استماع لشهود الدفاع في ملف هبة الكرامة
في سياق آخر، عقدت محكمة الناصرة، للأسبوع الثاني على التوالي، جلسات للاستماع لشهود طاقم الدفاع في ملف هبة الكرامة للشيخ كمال الخطيب، في محاكمته على خلفية اعتقاله متهماً بالتحريض على العنف خلال هبة الكرامة في مايو/ أيار 2021.
وكتب الخطيب عبر منصة "إكس" اليوم الخميس: "اختتمت اليوم سلسلة جلسات ملف هبة الكرامة، التي استمرت لثلاث جلسات متتالية خلال الأسبوع. استمعت المحكمة اليوم للشيخ أحمد عجوة من مدينة يافا الساحلية من شهود الدفاع حول أحداث يافا يوم 18 إبريل/ نيسان 2021 باعتداء المستوطنين والشرطة على الأهالي، وهو الحدث المرتبط بلائحة الاتهام في الملف".
وفي تصريح بعد الجلسة، قال: "أصبح ذلك لائحة اتهام مع الأسف. لكن أنا أقول إن موقفنا كان دائماً محقاً"، مضيفاً: "نحن لم نعتدِ على أحد. نحن لم نتجنَّ على أحد"، مشدداً على أن "الانتصار لأهلنا في يافا، والانتصار للمسجد الأقصى المبارك هو جزء من عقيدتنا، وإيماننا، وأخلاقنا".
من جهته، قال المحامي رمزي اكتيلات من طاقم الدفاع عن الشيخ الخطيب، لـ"العربي الجديد": "انتهينا من جلسة إضافية في ملف هبة الكرامة. استمعنا لشاهد الدفاع الدكتور الشيخ أحمد عجوة من مدينة يافا في ما يتعلق بالأحداث التي جرت في مدينة يافا يوم 18 إبريل/ نيسان سنة 2021، من مجيء مجموعات متطرفة من اليمين لتنادي بشعارات عنصرية وشعارات من شأنها المساس بالنظام العام، والتحدي لأهالي مدينة يافا".
وأشار اكتيلات إلى أن "عجوة قدّم شهادته حول حيثيات ومجريات الأحداث، الأمر الذي دحض الكثير من ادعاءات النيابة في ما يتعلق بهذا الحدث، وهو طبعاً مرتبط بمنشور نشره الشيخ الخطيب في تلك الليلة حول الذين أصيبوا من قبل الشرطة باعتداء غاشم وغير مبرّر".
