صوّتت اللجنة البرلمانية التي تحقق في دور دونالد ترامب في الهجوم على مبنى الكابيتول، الخميس بإجماع أعضائها، على استدعاء الرئيس السابق ليمثل أمامها.
وصوّت أعضاء اللجنة التسعة بالإجماع (سبعة من الديمقراطيين وعضوان جمهوريان) لصالح إصدار أمر استدعاء لترامب لتقديم الوثائق والشهادة تحت القَسَم في ما يتعلق بالهجوم.
وقال رئيس اللجنة بيني تومسون: "هذه اللجنة ستطلب محاسبة كاملة لأي شخص أميركي في شأن أحداث السادس من يناير/كانون الثاني، لهذا السبب من واجبنا أن نستمع إلى شهادة دونالد ترامب".
وأضاف أنه يدرك أن هذه الخطوة "غير عادية"، لكنه أشار إلى أن هناك سابقة في التاريخ الأميركي للكونغرس لإجبار الرئيس على الشهادة.
من جهته، ندّد ترامب، بإصدار لجنة التحقيق أمر استدعاء لمثوله أمامها، وتساءل عن سبب عدم استدعائه للإدلاء بشهادته أمامها في وقت سابق.
وقال ترامب على حسابه في شبكة "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: "لماذا لم تطلب مني اللجنة غير المنتخبة أن أدلي بشهادتي منذ شهور؟".
وأضاف: "لماذا انتظروا حتى النهاية، حتى اللحظات الأخيرة من اجتماعهم الأخير؟"، وأردف: "لأنّ اللجنة هي عبارة عن إخفاق كامل ولم تعمل إلا على زيادة تقسيم بلادنا".
ويذكر أن عدم التقيد بهذا القرار يؤدي قانونيا إلى تدفيع المخالف غرامة قدرها ألف دولار مع السجن لمدة شهر. وبناء على السوابق، من المتوقع أن يرفض ترامب تنفيذ الطلب لينتهي الأمر في المحاكم للبت بشأنه، كما حصل في إبريل/ نيسان الماضي عندما حاول ترامب التملص من استدعاء مدعي عام نيويورك في دعوى مدنية ضده وبما أدى إلى رفع الأمر إلى المحكمة التي اعتبرت رفضه بمثابة "احتقار" للقضاء.
الفارق هذه المرة أن الخطوة تأتي وسط تزايد الاحتقان في ظل أجواء صدام سياسي عشية الانتخابات النصفية التي يلعب فيها الرئيس السابق دورا مؤثرا لجهة تبنيه لعدد كبير من المرشحين الجمهوريين، والتي تخشى بعض الأوساط من أن ترافقها اهتزازات أمنية.
الحيثية التي تستند إليها اللجنة في استدعاء ترامب هي أن 30 من معاونيه والمقربين منه استعانوا بحماية الدستور "لحق التحصن ضد تجريم الذات"، كي لا يقدموا أي معلومة حول دور الرئيس السابق في عملية الاجتياح. وعليه رأت اللجنة أنه لا بد من الاستماع مباشرة من ترامب "كمحرّض مشتبه به" على الاجتياح، على أساس أنه الآن " مواطن عادي مثل غيره لا يعلو على القانون".
والمعروف أن قلة من الرؤساء السابقين الأوائل وغيرهم، قد تعرضوا لنفس الإجراء ولكن من دون أن يثير ذلك المخاوف من عواقبه، منهم الرئيس الأول جورج واشنطن والرئيس "المنقذ" (في الحرب الأهلية) إبراهام لنكولن وغيرهما مثل الرئيسان جون تايلور وجون كوينسي آدم والرئيس جيرالد فورد في سبعينات القرن الماضي وقبله الرئيس وودرو ويلسون خلال الحرب العالمية الأولي. لكن في كل هذه الحالات حصل استدعاء الرئيس كشاهد في قضية على علم بها وليس كمتورط فيها. ومنهم من تبرع بإعطاء إفادته في قضية كانت لجنة خاصة من الكونغرس تنظر فيها.
وحده الرئيس نيكسون جرى استدعاؤه أثناء رئاسته، للمثول أمام لجنة من مجلس الشيوخ ليدلي أمامها بما لديه حول شرائط تسجيل تتصل بفضيحة ووترغيت. وحيث إن حصانة الرئاسة لا تشفع له في هذه الحالة وبغية تحاشي أزمة وعملية إحراج في هذا الخصوص، جرى تدوير زوايا الاستدعاء عبر تسوية وسط تقضي بأن يقوم الرئيس طوعاً بتسليم الأشرطة إلى اللجنة من دون حضوره. وهكذا كان وبما أدى إلى استقالة نيكسون بسبب محتويات هذه الأشرطة، ليتحاشى آنذاك عزله المحتوم.
وقد أخذت كل هذه الاستدعاءات طريقها المرغوب بالرغم من تداخل جوانبها القانونية مع مسألة الامتيازات الرئاسية التي بقيت خاضعة للقانون، والمفترض الآن أن يمر استدعاء ترامب كما مرّ غيره في السابق ولو أن الأمر بالنسبة للرئيس السابق يأتي في امتداد تحقيقات أخرى أكثر خطورة – مثل موضوع الوثائق السرية – والتي تلوح فيها احتمالات اتهامه بخرق القوانين وبالتالي إحالته إلى المحكمة الجزائية، مع ما قد ينطوي عليه ذلك من خطر خضات أمنية.
