قوى عراقية تحذّر من تفاهمات حكومية "أحادية" مع واشنطن

أثارت قوى سياسية عراقية، مخاوف مما أسمته بـ"التفاهمات الأحادية" لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الجانب الأميركي، محذرة من تأثير ذلك على قرار إخراج القوات الأميركية من البلاد، والذي اتخذه البرلمان العراقي سابقا، ووسط تشكيك في نية خفض أعداد القوات الأميركية، حذرت تلك القوى من التسويف الحكومي.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الحكومة العراقية، الاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية على سحب 500 جندي من قواتها من البلاد، لينخفض عدد الجنود الأميركيين في البلاد إلى 2500 جندي، مؤكدة أن ما تبقى من جنود هي قوات غير قتالية.

"تحالف سائرون" الذي يتزعمه مقتدى الصدر، دعا لأن تكون أي تفاهمات مع الجانب الأميركي، شفافة وأن يتم إطلاع البرلمان عليها

 

وأجرى مسؤولون حكوميون بمستوى عال، اجتماعات عدّة مع مسؤولين أميركيين في بغداد، الأسبوع الفائت، لبحث الملف، إذ عقد وزير الخارجية فؤاد حسين اجتماعات مع السفير الأميركي في بغداد ومسؤولين آخرين. كما عقد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وقيادات أمنية رفيعة، اجتماعا مع قيادات عسكرية أميركية، بحث خلالها أيضا ملف التواجد الأميركي. وأكد الأعرجي عقب الاجتماع، أن اجتماعات أخرى ستعقد مع المسؤولين العسكريين الأميركيين.

وعلى الرغم من الإعلان العراقي عن تخفيض القوات الأميركية، إلا أن جهات سياسية مقربة من إيران شككت في ذلك.

النائب عن "كتلة صادقون" الجناح السياسي لمليشيا "العصائب"، فاضل جابر، اعتبر أن "الحديث عن انسحاب القوات الأميركية من العراق، هو خدعة، وذر للرماد في العيون".

وأكد جابر، في تصريح صحافي، أنه "في حال كانت واشنطن عازمة على الانسحاب من العراق، فعليها أن تعلن جدولا بتوقيتات زمنية محددة، وباتفاق مع الحكومة العراقية وبشكل رسمي، من دون محاولة الخداع".

من جهته، حذّر النائب عن "تحالف الفتح" محمد البلداوي، من "تفاهمات أحادية للحكومة"، ملوّحا بـ"المحاسبة من قبل البرلمان".

وقال البلداوي لـ"العربي الجديد"، إن "الإجراءات والتفاهمات الحكومية يجب أن تكون خاضعة للإجراءات الرقابية، وأن أي خطوة من الممكن أن تكون سلبية على سمعة العراق وسيادته، فستكون هناك خطوات ومحاسبة من قبل البرلمان، الذي يمثل السلطة الأعلى في البلد".

وحذر من أنه "لا يمكن أن تتم أي تفاهمات مع واشنطن بشكل فردي من قبل الحكومة، وسنقف بحزم تجاه ما يمس منها مؤسسات الدولة، بما فيها الحشد الشعبي"، مشددا أنه "على الحكومة أن تقوم بتنفيذ قرار إخراج القوات الأميركية من العراق، وأن مسألة جدولة الانسحاب هي شأن حكومي تتم بالتنسيق مع أجهزة الأمن".

وعبّر المصدر ذاته، عن مخاوفه من "محاولات الالتفاف على القرار (إخراج القوات الأميركية)، أو محاولات تسويفه أو إدخاله في مجال اللجان واللقاءات، وما إلى ذلك من خطوات كسب الوقت، والتسويف والمماطلة".

أخبار

التحديثات الحية

العراق: ارتفاع حصيلة هجوم "داعش" بصلاح الدين ومخاوف من انتكاسة أمنية

أما "تحالف سائرون" الذي يتزعمه مقتدى الصدر، فقد دعا إلى أن تكون أي تفاهمات مع الجانب الأميركي، شفافة وأن يتم إطلاع البرلمان عليها.

وقال النائب عن التحالف، جواد الموسوي، لـ"العربي الجديد"، "موقفنا لن يتغير إزاء التواجد الأميركي في العراق، وإخراج قواتها خارج البلاد، مع إيماننا بأن الخروج لن يتم بشكل سريع، فنحن مع جدولة خروج القوات من البلاد، على أن لا تأخذ وقتا طويلا"، مؤكدا "نحن خولنا الحكومة سابقا إجراء التفاهمات الفردية والاتفاقات، شرط أن تكون الاتفاقات شفافة ويجب أن يطلع عليها البرلمان، ويعلم تفاصيلها".

على الرغم من الإعلان العراقي، عن تخفيض القوات الأميركية، إلا أن جهات سياسية مقربة من إيران شككت بذلك

 

النائب عن تيار الحكمة، علي البديري، أكد "عدم إطلاع البرلمان على تفاصيل التفاهمات والتفاوضات بين الحكومة والجانب الأميركي"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "الملفات المتعلقة بالأمن يجب أن تقدّر من قبل الحكومة حصرا فهي المعنية بها، وأن أي خطوة تتسبب في خرق أو خلل أمني تتم محاسبة ومساءلة الحكومة عليه".

وأكد البديري أن "البرلمان يراقب ويتابع، الهدف أن يكون هناك أمن، والمطلوب من الحكومة توفير الأمن"، مشيرا إلى أن "قرار البرلمان إخراج القوات الأجنبية، والاتفاق الذي أبرمته الحكومة سابقا مع واشنطن (الاتفاقية الاستراتيجية) ثابتة وصريحة، لكن يجب أن تكون هناك دراية واطلاع من قبل البرلمان على ما يتم مناقشته وبحثه بشأنها".

يأتي ذلك، في ظل حالة من الاحتقان الأمني تعيشها البلاد، بعد إعلان فصائل مسلحة انتهاء الهدنة مع واشنطن، وقد عاودت استهداف المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأميركية وبعثات دبلوماسية غربية مجددا، في وقت تحاول فيه الحكومة احتواء الموقف.