قوى عراقية تثير شبهات ضد الكاظمي وصالح: احتكار مناصب السفراء

04 أكتوبر 2020
الصورة
انتقادات للتوافق بين برهم صالح ومصطفى الكاظمي (تويتر)
+ الخط -

أثارت قوى سياسية عراقية، في الآونة الأخيرة، اتهامات جديدة ضد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حول احتكار مناصب السفراء وتعيينهم وفق "صفقات" سياسية، ملوحة بوقفة في البرلمان ضد تلك التعيينات، وداعية إلى الالتزام بالقانون والدستور.
ويدفع الخلاف السياسي في العراق باتجاه أزمات متعاقبة، نتيجة لتعارض أجندات القوى السياسية الكبيرة التي تسعى لتحقيق مصالحها، ما ينعكس على العملية السياسية من خلال استمرار القوى بإثارة ملفات مختلفة.
وحتى العام الماضي، كان البرلمان يستعد للتصويت على 88 سفيرا للعراق في دول مختلفة، لكن الأزمة السياسية عقب استقالة حكومة عادل عبد المهدي وما تلاها من أحداث عطلا التصويت، خاصة بعد اعتراضات على أسماء الكثير منهم كونها جاءت أيضا بطريقة المحاصصة الطائفية والحزبية.
النائب عن "تحالف سائرون" رامي السكيني قال، الخميس الماضي، إن "أغلب تعيينات السفراء الحالية باتت تجرى وفقا لـطبخة سياسية بين رئيسي الجمهورية والوزراء، ومعهما وزير الخارجية فؤاد حسين"، مبينا في إيجاز صحافي أن "هناك سفراء تم ترشيحهم وفقا لصفقات سياسية، وأن عرابي تلك الصفقات هم صالح والكاظمي وحسين".
وأشار إلى أن "أغلب الذين رُشحوا لمناصب السفراء في الخارج، جرى ترشيحهم بعيدا عن أنظار البرلمان". 
بدوره حذر عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب أمجد العقابي من مغبة "التلاعب وعدم الالتزام بصلاحيات التعيينات"، مشددا على ضرورة أن يحظى تعيين أي سفير بموافقة البرلمان.
وقال العقابي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، "لم يصل إلى البرلمان حتى الآن أي شيء من هذه الترشيحات، وأن مناصب السفراء والدرجات الخاصة يجب أن يتم التصويت عليها داخل البرلمان".
وأشار إلى أن "الكاظمي قبل فترة عين عددا من الشخصيات بمناصب في الهيئات المستقلة بالوكالة"، داعيا إياه لأن "يرسل القوائم إلى البرلمان، وإلا سيعتبر ذلك مراوغة من قبله"، معتبرا أن "التناغم بين الرئيسين لا يؤثر على التعيين، إذا ما كان القرار بيد البرلمان".
وأكد أنه "ليس من مصلحتهما التآمر أو العمل بالضد من الأحزاب، خصوصا الأحزاب التي شكلت الحكومة"، محذرا "ستكون لنا وقفة في البرلمان إذا استمرت تلك التعيينات، وسنرفض ذلك، وعلى الكاظمي أن يتصرف وفقا للقانون والدستور".
مقابل ذلك، رفضت النائبة عن القوى الكردية آلا الطالباني تلك التهم، محذرة من السعي لإثارة الأزمات ومن نتائجها السلبية على البلاد.
وقالت الطالباني، لـ"العربي الجديد"، إن "أسماء السفراء هي قائمتان، الأولى رشحت من قبل الحكومة، والأخرى ترشيحات تمت من قبل الأحزاب السياسية، وإن كلا من القائمتين تضم 35 اسما، وإن لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تتابع قوائم الأسماء".

وأكدت أن "قائمة الحكومة ضمت شخصيات ذات خبرة في السلك الدبلوماسي، وقد استحقوا لقب سفير، أما القائمة الأخرى فقد تمت وفقا لاختيار كل الأحزاب السياسية والمكوناتية".
واعتبرت أن "بعض الأطراف السياسية تتخوف من تعاون الرئاسات فيما بينها، في وقت يجب أن يكون فيه التعاطي معه كشيء إيجابي ويمثل وحدة الرأي التي يجب ألا تثير أحدا"، مبينة أن "هناك جهات غير راضية على الكاظمي بشكل عام، لذلك تخوض تحركات هنا وهناك ضده".
وشددت على أن "وضع البلد يتجه نحو منزلق خطير أمنيا واقتصاديا، ما يتطلب تعاونا من القوى السياسية وتوحيد الرؤى للخروج بقرارات تخرج العراق بأقل الخسائر، بدلا من إثارة الأزمات".

المساهمون