قلق أممي من تدهور صحة رئيس حزب "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح
عبّر خبراء أمميون عن "قلقهم البالغ" بشأن الحالة الصحية التي تهدد حياة المرشح الرئاسي المصري السابق، رئيس حزب "مصر القوية"، عبد المنعم أبو الفتوح، نتيجة ظروف اعتقاله.
وأوضح الخبراء أنهم أرسلوا مذكرة للسلطات المصرية بشأن الوضع الصحي لأبو الفتوح قبل نحو شهرين، ولم يتم الرد عليها حتى الآن.
وألقي القبض على أبو الفتوح في 14 فبراير/شباط 2018، مع ستة من أعضاء المكتب السياسي لحزب "مصر القوية"، من مكتبه في منزله في القاهرة الجديدة، على ما يُزعم، دون أمر قضائي، خلال اجتماع للحزب، ليمثل أمام نيابة أمن الدولة العليا في 15 فبراير/شباط 2018، في القضية رقم 440 لسنة 2018.
وفي 19 فبراير/شباط 2018، أمرت محكمة جنايات القاهرة بإدراجه في قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات، ما ترتبت عليه تداعيات عدة، من بينها حظر السفر وتجميد الأصول.
ثم في 20 فبراير/شباط 2020، أي قبل اثني عشر يومًا من انتهاء الحد الأقصى لمدة عامين للاحتجاز السابق للمحاكمة، تم وضع اسم أبو الفتوح في قضية جديدة رقم 1781 لعام 2019.
وحول أوضاع احتجازه، قال الخبراء إنه، بحسب التقارير، فإن أبو الفتوح محتجز في عزلة منذ بداية اعتقاله، في زنزانة 3x2 متر، وفي عنبر منفصل عن جميع الزنازين الأخرى، والوقت الذي يقضيه في التريض لمدة 90 دقيقة يوميًا، ومقيد بشدة داخل نفس الجناح دون وصول كافٍ لأشعة الشمس أو الهواء النقي، وليس بإمكانه الوصول إلى مكتبة السجن أو المسجد أو أي مساحة خارجية ولا يمكنه الاتصال إلا بالحراس، كما تم حرمانه من الكتب والصحف والمجلات والتلفزيون والراديو، ويمكنه الحصول على زيارة واحدة لمدة 20 دقيقة من وراء حاجز زجاجي شهريًا فقط من أفراد الأسرة المباشرين (منذ بداية عام 2020، فرد واحد فقط من أفراد الأسرة لكل زيارة)، بينما يُسمح بالاتصالات الكتابية مع العائلة مرة واحدة في الأسبوع، ويجب أن تتم الموافقة على كل خطاب أولاً من قبل سلطات السجن قبل التسليم، واتصالاته بمحاميه مقيدة بشدة ومراقبتها باستمرار، ولم يُسمح لهما مطلقًا بأي لقاء خاص معًا، بما في ذلك أثناء جلسات تجديد الحجز.
ولفت الخبراء إلى أن أبو الفتوح يعاني من عدة نوبات من أمراض القلب الإقفارية (نوبات الذبحة الصدرية)، حيث اقتصرت الاستجابة الطبية دائمًا على تزويده بأقراص النترات تحت اللسان.
وفي 24 يوليو/تموز 2021، عانى أبو الفتوح من أعراض شديدة ما يشير إلى احتمالية الإصابة بنوبة قلبية قاتلة (ألم شديد في الصدر، وضيق في التنفس، وإغماء، وآلام في الذراع والرقبة، وإرهاق)، وحاول حارس السجن الحصول على مساعدة طبية عبر اللاسلكي، لكن ورد أنه لم يتلق أي رد.
وأضاف الخبراء أن أبو الفتوح يعاني حاليًا من نوبة ذبحة صدرية في المتوسط كل عشرة أيام تتطلب فحصًا عاجلاً للقلب والأوعية الدموية ومراقبة دقيقة في بيئة طبية مناسبة لا يمكن إجراؤها في مكان احتجازه الحالي، كما أنه يعاني من مرض متقدم في البروستاتا، ما يتطلب جراحة عاجلة، مع تداعيات متعددة، بما في ذلك التهابات المسالك البولية، والمغص البولي المؤلم للغاية، وعدم القدرة على التحكم في التبول، وكذلك حصوات الكلى والمثانة، واقترحت عائلته مرارًا وتكرارًا تغطية جميع نفقات أي خدمة طبية مطلوبة، ولكن دون جدوى حتى الآن.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ بشأن الحالة الصحية المبلغ عنها لأبو الفتوح، والنقص المبلغ عنه حتى الآن في الرعاية الطبية الملائمة والمناسبة، والتي بدونها من المحتمل أن تتدهور حالته بسرعة، ما يزيد من خطر تعرضه لعواقب وخيمة للغاية أو حتى مميتة، وأنه في حالة ثبوت تلك الادعاءات فقد ترقى بالتالي إلى انتهاكات للحق في الحياة، علاوة على أن وضعه في الحبس الانفرادي المطول قد يرقى إلى مستوى التعذيب.
كما شدد الخبراء على أن عملية إدراج الأسماء في قائمة الإرهاب في مصر هي موضع قلق مستمر للإجراءات الخاصة، حيث يظل تعيين أو إدراج فرد ما عملية مبهمة وسرية للغاية، كما أبرزته الحقائق الخاصة في هذه الحالة، وكذلك إساءة استخدام مستمرة لتشريعات مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم الأنشطة المشروعة للمعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المواطنين، بما في ذلك المحامون والصحافيون والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في البلاد، كان له تأثير مخيف وسيظل يحدث على المجتمع المدني على نطاق أوسع.
وطالب الخبراء السلطات المصرية بتقديم معلومات محدّثة ومفصلة عن الحالة الراهنة للسلامة البدنية والعقلية لأبو الفتوح، وتوضيح التدابير التي تم اتخاذها، أو المزمع اتخاذها، لحماية حياته والحفاظ على سلامته ورفاهيته، بما في ذلك الحصول في الوقت المناسب على الرعاية الطبية المناسبة، حسب الاقتضاء.
كما دعا الخبراء مصر لتوضيح ما إذا كان اعتقال أبو الفتوح، في ضوء وضعه الصحي المبلغ عنه، يمتثل لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما الحظر المطلق للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتوضيح مدى توافقها مع حقه في الحرية والأمن، والحق في المحاكمة العادلة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
