قلق أممي من استمرار التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية
قلق أممي من استمرار التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية
عبّر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، مجدداً عن قلقه من استمرار التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وقال وينسلاند إن "المستوطنات الإسرائيلية ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. إنني أدعو حكومة إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية على الفور".
وجاءت تصريحات المسؤول الأممي خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك خلال اجتماعه الشهري حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وركزت إحاطة وينسلاند على العمليات الاستيطانية وقرار مجلس الأمن الدولي، 2334 (2016).
واستهل وينسلاند حديثه عن قرار مجلس الأمن 2334 (2016) الذي يدعو إسرائيل إلى "الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد".
وتحدث عن تنفيذ المستوطنين 128 هجوما ضد الفلسطينيين أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 51 أو إلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين، مشيراً إلى مقتل "29 فلسطينيًا، من بينهم ستة أطفال، وإصابة 1813، من بينهم 27 امرأة و194 طفلاً، على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية خلال العمليات الأمنية، والمظاهرات، والاشتباكات، وحوادث رشق الحجارة، والهجمات، وهجمات مزعومة ضد إسرائيليين، وحوادث أخرى".
وأضاف: "ومن بين هؤلاء، 1206 إصابات ناجمة عن استنشاق الغاز المسيل للدموع، فيما أُصيب 202 شخصا بالذخيرة الحية"، وهذه الأرقام هي فقط خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. كما أشار إلى التصعيد في غزة خلال الشهر الماضي وتحدث عن "مقتل 49 فلسطينيا من بينهم 26 مدنيا، بمن فيهم 17 طفلا".
وعبر عن قلقه لاستمرار هدم بيوت الفلسطينيين وقال في هذا السياق "أشعر بقلق شديد خاصة فيما يتعلق بالوضع في مسافر يطا حيث يهدد الهدم بتشريد أكثر من ألف فلسطيني من بينهم 569 طفل".
وحث السلطات الإسرائيلية "على الوقف الفوري لهدم بيوت للفلسطينيين والتهجير القسري للفلسطينيين وإجلائهم، بما يتماشى مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والموافقة على الخطط التي من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني ومعالجة أوضاعهم، احتياجات التنمية".
وعبر عن قلقه "إزاء الوفيات والإصابات المأساوية بين المدنيين، بمن فيهم الأطفال، بسبب التصعيد الأخير في غزة. يجب على إسرائيل الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام المتناسب للقوة، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين والأهداف المدنية أثناء العمليات العسكرية".
وأدان المسؤول الأممي ما أسماه "الإطلاق العشوائي للصواريخ من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة من الأحياء المكتظة بالسكان في غزة على المراكز السكانية المدنية في إسرائيل، مما أدى أيضًا إلى وقوع إصابات وانتهاك القانون الإنساني الدولي وتعريض حياة المدنيين للخطر".
وعبر وينسلاند عن قلقه العميق لمقتل وجرح عدد كبير من الفلسطينيين "على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية لا سيما التقارير التي تفيد بأن البعض لم يشكل تهديدًا".
وقال إن هناك مخاوف جدية "تجاه الاستخدام المحتمل للقوة المفرطة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، لا سيما استخدام الذخيرة الحية. يجب على قوات الأمن استخدام القوة المميتة فقط، عندما لا يمكن تجنبها تمامًا ومن أجل حماية الأرواح، ويجب عليها التحقيق الفوري والشامل في جميع حالات الوفاة أو الإصابة الناتجة عن استخدامها، ومحاسبة المسؤولين عنها".
