قلق أممي إزاء تصاعد الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي
قلق أممي إزاء تصاعد الصراع في إقليم تيغراي الإثيوبي
عبّر نائب الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، عن قلق الأمم المتحدة جراء تصاعد الصراع في شمال إثيوبيا، وخاصة في ظل تقارير تشير إلى سقوط جرحى مدنيين بعد غارات جوية، شنتها القوات الإثيوبية الأربعاء، على منطقة ميكلي في إقليم تيغراي.
وجاءت تصريحات حق خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، مساء الأربعاء.
وأضاف حق: "ما زلنا نحاول جمع المزيد من المعلومات، لكن المعلومات الأولية على الأرض تشير إلى وقوع إصابات بين المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال. وذكّر حق بأنّ قرابة 90% من سكان الإقليم، أي حوالى 5.2 ملايين شخص، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة، وأن هناك 400 ألف شخص يعيشون بظروف تشبه المجاعة.
وجدد حق دعوة الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى وقف التصعيد في تيغراي وأمهرة وعفر، لتجنب معاناة المدنيين ووقوع المزيد من الضحايا.
وشدد على ضرورة أن تلتزم أطراف النزاع القانون الإنساني الدولي وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتحدث أيضاً عن وجود أكثر من ألفي شخص يعملون في المجال الإنساني ويقدمون المساعدات الإنسانية في إقليم تيغراي، من بينهم 400 شخص يعملون للأمم المتحدة.
وأوضح أنّ "فريق الأمم المتحدة على الأرض لاحظ وجود العديد من القضايا المتعلقة بالسلامة والأمن، التي تؤدي إلى زيادة عدد النازحين داخلياً، الذين هم بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية".
وأكد حق، رداً على أسئلة صحافية، أنّ الأمم المتحدة لم تتلقّ حتى الآن أي معلومات أو إثبات من قبل إثيوبيا في ما يخص الادعاءات التي قالها سفيرها في جلسة مجلس الأمن الطارئة التي عقدها المجلس بداية الشهر.
وعُقدت الجلسة لنقاش قرار إثيوبيا طرد سبعة موظفين كبار في الأمم المتحدة كانوا يعملون في البلاد، من ضمنهم مسؤولون في مجلس حقوق الإنسان واليونيسف.
وكان سفير إثيوبيا للأمم المتحدة، تاي أتسكي سيلاسي أمدي، قد وجه اتهامات إلى موظفين في الأمم المتحدة، دون تسميتهم، بـ"تزوير الحقائق والمعلومات وتضخيم أعداد الوفيات وعدم التزام مبدأ الحيادية"، دون أن يقدم أي دليل على تلك الاتهامات خلال الجلسة وحتى اللحظة، بحسب مكتب المسؤول الإعلامي للأمين العام للأمم المتحدة.
وطلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الذي كان حاضراً في الجلسة آنذاك، حق الرد على السفير الإثيوبي، مؤكداً أنه كان قد تحدث مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، مرتين في الفترة الأخيرة قبل عقد جلسة مجلس الأمن آنفة الذكر في السادس من الشهر الحالي.
وأشار، خلال رده، إلى أن مكتبه لم يحصل على أي إخطار نصي بأي من تلك الادعاءات، مؤكداً أنه سيطلب التحقيق فيها إذا قدمت إثيوبيا دليلاً بشأن ذلك.
ومن ضمن ادعاءات السفير الإثيوبي، أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في نيويورك "ضخّم في تقاريره لمجلس الأمن أعداد الأشخاص ذوي الحاجة على الأرض، مشيراً إلى وجود 3.8 ملايين شخص في إثيوبيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في حين أن المكتب المحلي للمنظمة تحدث عن 2.8 مليون شخص".
ونفى السفير صحة تقارير المنظمة حول استخدام التجويع كسلاح في إثيوبيا، ونفى أيضاً وفاة 12 شخصاً داخل أحد مخيمات النازحين، في سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب ما كانت الأمم المتحدة قد أعلنت، مدعياً أن المنظمة المحلية التي تدير المخيم كذبت ذلك.
وجاء إعلان إثيوبيا في سبتمبر سبعة موظفين كبار كـ"أشخاص غير مرغوب بهم" بعد تصريحات صحافية لمنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، أشار فيها إلى أن فرض حكم الواقع ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي ومناطق أخرى سبّبا "على الأرجح تعرض مئات الآلاف في تيغراي للمجاعة".
يُذكر أنه على الرغم من تقديم الأمم المتحدة لمساعدات إنسانية هناك، إلا أنها لا تستطيع الوصول إلى كل المناطق، كذلك فإن هناك حواجز وعراقيل تضعها أطراف النزاع لمنع وصول المساعدات الإنسانية.
