قضية ترامب وستورمي دانيالز: من العلاقة السريّة إلى السجن المحتمل

قضية ترامب وستورمي دانيالز: من العلاقة السريّة إلى السجن المحتمل

18 مارس 2023
تعود القضية إلى عام 2016 (Getty)
+ الخط -

من بين القضايا الكثيرة التي لاحقت الرئيس الأكثر فضائحية في التاريخ الأميركي دونالد ترامب، من السجلات الضريبية، إلى شبهة "التدخل الروسي" في الانتخابات، إلى تضارب المصالح في قضية "أوكرانيا غيت"، إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات ومحاولة الالتفاف عليها في بعض الولايات، وصولا إلى تهمة الانقلاب على النظام في قضية اقتحام الكونغرس؛ قد تكون ممثلة إباحية عرفها ترامب سنوات قبل رئاسته أوّل من يزجّ به في السجن، وفي الصفحات السوداء في التاريخ الأميركي كأول رئيس يوجّه إليه اتهام رسمي على الإطلاق.

ما الذي حصل؟

في مرحلة حساسة من حملة ترامب الرئاسية، وتحديداً عام 2016، كانت المفاوضات جارية خلف الكواليس لإسكات اثنتين ممن أقام معهنّ الملياردير الأميركي علاقات حميمة: عارضة الأزياء كارين ماكدوغال، والممثلة الإباحية ستيفاني كليفورد، المعروفة باسمها المستعار ستورمي دانيالز.

في أغسطس/آب، دفعت صحيفة The National Enquirer، التي يملكها حليف لترامب، مبلغ 150 ألف دولار لماكدوغال، في حيلة تُعرف باسم "أمسك واقتل". في الأثناء، كانت دانيالز تحاول أيضًا الاستفادة من العلاقة العابرة التي أقامتها مع ترامب في عام 2006، بعد نحو سنة من عقد قرانه مع زوجته الحالية ميلانيا؛ وقد ساعدتها الصحيفة على التواصل مع مايكل كوهين، محامي ترامب الشخصي، في أواخر الحملة الرئاسية عام 2016، لتحصل على مبلغ 130 ألف دولار مقابل الصمت.

كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من يكشف عن ذك العقد السرّي في يناير/كانون الثاني 2018. نفى كوهين وترامب المعلومات الواردة في التقرير، وهو موقف كرره الرئيس السابق مراراً.

كيف اكتشف الأمر رسميّاً؟

وجد كوهين، الذي تورط بالفعل في التحقيق في التدخل الروسي المحتمل في انتخابات عام 2016، نفسه تحت ضغط متزايد باطراد. اختار في نهاية المطاف التعاون مع المدعين العامين وأقر بالذنب في أغسطس/آب 2018 أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن بتهمة الاحتيال الضريبي والبنكي، وكذلك بتهم انتهاك قوانين تمويل الحملات الفيدرالية.

اتهمت لائحة اتهام فيدرالية كوهين بدفع مبالغ لدانيالز لشراء صمتها من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016. ثم سددت منظمة ترامب-كوهين مدفوعاته لدانيالز، والتي قال ممثلو الادعاء إنها ترقى إلى هدية حملة غير معلنة لترامب، في انتهاك لقوانين تمويل الانتخابات.

في ديسمبر/كانون الأول 2018، حُكم على كوهين، الذي انقلب تمامًا ضد ترامب وقال إنه كان يتصرف بناءً على أوامره، بالسجن ثلاث سنوات.

أين وقعت المخالفة القانونية؟

ليست ثمّة مخالفة قانونية في "الدفع من أجل الإسكات" بحد ذاته، بحسب ما تنقل "فرانس برس" عن أستاذ القانون بجامعة كولومبيا جون كوفي، لكن ما هو غير قانوني، كما يستدرك الأخير، تزوير المستندات التجارية للشركة؛ ذلك أن منظمة ترامب تعتبر شركة، وصرّحت عن المدفوعات إلى كوهين باعتبارها مجرد تعويضات عن الرسوم القانونية التي يتقاضاها؛ وهو ما يعدّ تزويرًا.

هل يمكن أن يسجن ترامب؟

يضيف كوفي، المتخصص في العدالة الجنائية وجرائم ذوي الياقات البيضاء، أنه إذا كان الدفع لدانيالز هو التهمة الوحيدة ضد ترامب، فسيتم تصنيفها على أنها جنحة. لكن إذا تمكن المدعون من إقناع هيئة المحلفين بأن التزوير قد حدث لإخفاء جريمة أخرى، مثل المساهمة غير المصرّح عنها في الحملة، فقد يرقى ذلك إلى جناية يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات.

لكن، كما يستدرك كوفي، لن تكون هذه الحجة بالضرورة سهلة في المحكمة.

ما الحجة التي يمكن أن يلجأ إليها دفاع ترامب؟

الرواية الرئيسية التي يسوقها محامو ترامب في هذه القضية هو أنه ضحية "ابتزاز" من قبل دانيالز. إلى جانب ذلك، سيسعى محاموه وراء مهاجمة مصداقية كوهين، الشاهد الرئيسي في الادعاء، على اعتبار ثبوت كذبه على الكونغرس في السابق بشأن صفقة عقارية في موسكو كانت شركة ترامب تسعى لتحقيقها في عام 2016.

هل يعني ذلك نهاية حملة ترامب الرئاسية؟

يقول كوفي إن الإدانة في قضية دانيالز لن تمنع ترامب من مواصلة حملته للعودة إلى البيت الأبيض، لكنها قد تكون ضارة على الصعيد السياسي. 

ويضيف أن محامي ترامب على يقين من أنهم سيفعلون كل ما في وسعهم لتأجيل المحاكمة لأطول فترة ممكنة، في حين أن منافسيه على ترشيح الحزب الجمهوري يودون بالتأكيد أن تنعقد في أقرب وقت ممكن.

(فرانس برس، العربي الجديد)