قضاة تونس يصعدون بـ"يوم غضب" وإضراب عن الطعام

نظمت تنسيقية الهياكل القضائية، اليوم الخميس، يوم غضب بعد نحو ثلاثة أسابيع من تعليق العمل، مؤكدة أن يوم الغضب يأتي تبعاً للقرارات المنبثقة عن الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 18 يونيو/حزيران، والتي نظمتها تنسيقية الهياكل القضائية من أجل إلغاء المرسوم عدد 35، والأمر الرئاسي عدد 516، من أجل التصدي لمحاولات تركيع السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية.

ورفعت عدة شعارات في وقفة اليوم، منها "الشعب يريد قضاء مستقلا"، و"مراسيم رئاسية ضد الحق والحرية"، و"يسقط المرسوم عدد 35"، و"يا شعب فيق فيق القضاء يحتضر"، و"سلطة سلطة يا رئيس لا وظيفة لا تسييس"، و"جوع جوع لا ظلم لا خنوع".

وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، في كلمة، إن قضاة تونس يتحملون المسؤولية في تعليق العمل وفي الإضراب الحاصل، لأن الشعب التونسي هو الذي سيدفع ثمن ما يحصل من حريته وحقوقه، مؤكداً أن ما حصل لا علاقة له بإصلاح القضاء، لأن العملية مفضوحة، وهناك قضاة متهمون بالفساد، وآخرون صادرة في شأنهم أحكام ولم يتم عزلهم ولم يتم إعفاؤهم، لأنهم مع رئيس الجمهورية ومع قراراته، مشيراً إلى أن آلية الإعفاء مخالفة للقانون.

وأوضح الحمادي أن ما يحصل من مغالطات عيب كبير، وأنه بعد تعليق العمل الذي جوبه بغياب الحوار والتجاهل في الوقت الذي يجب أن تسعى السلطة للحل بالحوار، ولكنها مصرة على فرض الأمر الواقع، واليوم هناك شكل نضالي جديد، اتخذه قضاة معنيون بقائمة الظلم من خلال إضراب الجوع الذي يخوضونه، بدءاً من أمس، وهي خطوة غير مسبوقة من قبل القضاة في تونس، وقال الجوع ولا قضاء الخنوع.

أخبار

التحديثات الحية

الاتحاد التونسي للشغل يبحث الإصلاحات السياسية: نقاش الهوية "مفتعل"

وأكدت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أن على رئيس الجمهورية ألّا يستهين بهذا التجمع المهم، وهذا المشهد الذي يجمع جميع الهياكل القضائية، مبينة أن عدم تسييس القضاء يكون بعدم تدخل السلطة التنفيذية في القضاء، وليس بوضع اليد وبقرارات فردية، مبينة أن عمق تسييس القضاء كان من خلال القرارات التي اتخذها سعيد.

وتابعت أن الهياكل القضائية ذهبت في تعليق العمل أسبوعاً بعد أسبوع ولا مجيب، رغم فتحها باب الحوار، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية ووزيرة العدل لم يتفاعلا مع إضراب القضاة، ولا إجابة على مطالبهم، فهما يريدان فرض سياسة الأمر الواقع.

ولفتت إلى أن سعيد يريد التخلص من قضاة على علاقة بملفات رفضوا فيها تنفيذ التعليمات، كملف الجهاز السري، وتطبيق التعليمات في عدة ملفات أخرى.

وترى رئيسة جمعية القاضيات التونسيات سيدة قارشي أنه لا يمكن إعفاء قاضٍ بجرة قلم، مبينة أن رئيس الجمهورية يتحمل مسؤوليته في ما يحصل للقضاة، وسيتواصل النضال من أجل استقلالية القضاء، مؤكدة أن آلية الإعفاء يجب أن تنتهي.

وبينت قارشي أن قضاء الإعفاءات انتهى، والنضال مستمر لتحقيق المطالب.

ويشار إلى أن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي تعرض، اليوم، لوعكة صحية مفاجئة، وأغمي عليه جراء الوضع الصحي الذي يمر به منذ فترة وقد أحاطت به مجموعة من القضاة.