قصف واشتباكات وتحذير من هيمنة إيران في درعا السورية

جددت قوات النظام السوري، بعد منتصف الليل، قصفها أحياء منطقة درعا البلد، جنوبيّ البلاد، تزامناً مع اشتباكات دارت على عدة محاور في محيطها، بينما حذرت اللجان المركزية المفاوضة في درعا من الهيمنة الإيرانية، داعية المعارضة إلى الانسحاب من المفاوضات مع النظام إن لم يُرفَع الحصار عن درعا البلد.
وقال الناشط محمد الحوراني، لـ"العربي الجديد"، إن قوات النظام أطلقت العديد من القذائف المدفعية على أحياء درعا البلد، مسببةً أضراراً مادية في ممتلكات المدنيين، تزامناً مع اشتباكات جرت على محوري الكازية والقبة في محيط أحياء درعا البلد بين أهالي المنطقة وقوات الفرقة الرابعة.

وأوضح الناشط أن ثوار درعا فجّروا بناء حاجز السرو الواقع بين بلدتي النعيمة وأم المياذن في ريف درعا الشرقي، وذلك منعاً لقوات النظام من التحصن فيه مجدداً بعد انسحابها قبل أيام، وكانت قوات النظام قد أخلت الحاجز خوفاً من تعرضها لهجوم على خلفية حصارها منطقة درعا البلد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

درعا السورية بين مصيرين: اتفاق أو مواجهة عسكرية

من جهته، ذكر تجمع أحرار حوران أن لجنة التفاوض في محافظة درعا أصدرت بياناً حذّرت فيه من "الهيمنة الإيرانية" على جنوب سورية بعد دخول أربعين يوماً على حصار أحياء درعا البلد، وذلك عقاباً على عدم مشاركتها في مسرحية الانتخابات الرئاسية التي جرت أخيراً.

وطالب البيان روسيا باحترام التزاماتها بصفتها الدولة الضامنة لاتفاق التسوية عام 2018، وناشد البيان أيضاً الأمم المتحدة وطالبها بالتدخل الفوري لإنهاء الحصار ومنع المليشيات الإيرانية من اقتحام أحياء درعا البلد المحاصرة.

وأكد البيان أنّ أهالي درعا البلد والمناطق المحاصرة رفضوا الحرب وجنحوا إلى التفاوض، لكن النظام والمليشيات الإيرانية يرفضان الحل، ويصعّدان من عملياتهما العسكرية. وأشار البيان أيضاً إلى أن جميع الاقتراحات التي قدمتها لجنة التفاوض من أجل إيقاف القصف ومحاولات الاقتحام والتهجير الكامل قوبلت بالرفض.

وذكرت اللجنة أن التصعيد العسكري سيؤدي إلى كارثة إنسانية وموجة نزوح كبيرة في المنطقة، ودعت في بيانها وفود المعارضة إلى الانسحاب من مسارات جنيف وأستانة، خلال مدة أقصاها 48 ساعة منذ صدور هذا البيان إذا لم يرفَع الحصار عن درعا.
وكانت اللجان المركزية في درعا قد قدمت أمس مقترحاً جديداً للنظام يقضي بنشر قوات عسكرية تابعة للفرقة الـ 15 والأمن العسكري إلى جانب عناصر من اللواء الثامن في عدة أحياء بدرعا البلد، إضافة إلى إجراء عمليات تفتيش محدودة بحضور أعضاء لجان التفاوض. ولم يصدر أي جديد بعد ذلك.

وانتهت اجتماعات يوم أول من أمس بين الوفد الروسي من جهة، ولجنة المفاوضات في درعا البلد من جهة أخرى، من دون التوصل إلى أي اتفاق، ورفضت لجنة المفاوضات جميع المطالب الروسية التي كان أبرزها تسليم السلاح، وتهجير بعض الشبان إلى الشمال السوري، ونشر حواجز لـ"الفرقة الرابعة" داخل درعا البلد، ومنع نشر حواجز عسكرية داخل درعا البلد لـ"اللواء الثامن" الذي يقوده أحمد العودة، أحد قادة المعارضة السابقة المدعوم روسياً.

وكانت كل جولات التفاوض السابقة بين اللجنة المركزية عن درعا البلد والنظام برعاية روسية قد انتهت بالفشل بسبب تعنّت النظام في شروطه وتهديده بتنفيذ عمل عسكري ضد المنطقة ومحاصرتها على غرار مدن كثيرة حاصرها وقتل وهجّر سكانها.

129 قتيلاً في تموز

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 129 مدنياً سورياً، جلّهم على يد قوات النظام السوري وحلفائها في سورية خلال شهر يوليو/تموز الماضي، ووثقت 172 حالة اعتقال تعسفي على يد أطراف الصراع كافة في البلاد.

وقالت الشبكة في أحدث تقاريرها اليوم إنها وثقت مقتل 129 مدنياً، بينهم 44 طفلاً و17 سيدة، النسبة الأكبر منهم كانت على يد قوات الحلف بين النظام والقوات الروسية.

وأوضح التقرير أن من بين الضحايا شخصاً من الكوادر الطبية وشخصاً من كوادر الدفاع المدني وشخصاً من الكوادر الإعلامية.

وقالت الشبكة إنها سجلت مقتل 10 أشخاص بسبب التعذيب، إضافة إلى 4 مجازر، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية.

وبحسب التقرير، هناك ما لا يقل عن 172 حالة اعتقال تعسفي، بينها اعتقال سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية، وكانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظة درعا ثم ريف دمشق.

وبحسب التقرير، فقد شهد تموز الماضي ما لا يقل عن 15 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، كانت 5 منها على يد قوات النظام السوري، و4 على يد القوات الروسية، و5 على يد قوات سورية الديمقراطية، وواحدة إثر انفجار لم يتمكن التقرير من تحديد مصدره.

وذكر التقرير أن قوات النظام وروسيا تستخدم ذخائر جديدة لم يجرِ التعرف إليها حتى صدور التقرير.

وذكر التقرير أن شهر تموز شهد استمراراً في حوادث قتل المدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سورية، حيث سجل حوادث عدة سبّبت مقتل 8 مدنياً، بينهم 5 أطفال، لترتفع حصيلة الضحايا في عام 2021 إلى 117 ضحية، بينهم 44 طفلاً و21 سيدة.

وتحدث التقرير أيضاً عن عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفذتها "قوات سورية الديمقراطية" ذات القيادة الكردية، والتي تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم حرب.

وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي، بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.