6 قتلى باحتقان قبلي شرقي السودان على خلفية إقالة والي كسلا

قتل 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، بمدينة سواكن، شرقي السودان، وذلك في اشتباكات قبلية بين البني عامر والهدندوة.

وبحسب شهود عيان، فإنّ مجموعة من البني عامر خرجت، اليوم، بمدينة سواكن، أقدم الموانئ السودانية، للتظاهر وإغلاق الشوارع احتجاجاً على قرار أصدره رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قضى بإعفاء صالح عمار، المحسوب على القبيلة، من منصب والي كسلا، استجابة للمواقف الرافضة له من زعامات قبيلة الهدندوة، ما أدى إلى اشتباكات دموية في شوارع المدينة، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة العشرات.

وقالت لجنة أطباء السودانية بولاية البحر الأحمر إن عدد قتلى الاشتباكات القبلية التي شهدتها مدينة سواكن، اليوم، ارتفع إلى 6، مشيرة إلى أن هذا العدد هو الذي وصل إلى المستشفيات.

وذكرت اللجنة، في بيان لها نشرته على حسابها في "فيسبوك"، أن الضحايا سقطوا نتيجة تفلتات أمنية واشتباكات قبلية دامية على خلفية  قرار رئيس مجلس الوزراء إقالة والي ولاية كسلا.

وأوضحت أن الوفيات والإصابات ما زالت تتوافد لمستشفيات مدينة بورتسودان، وأن عدد المصابين بلغ 20، جميعهم أصيبوا بالأسلحة البيضاء، من عصي وآلات حادة، مشيرة إلى أن الأحداث تأتي في ظل انهيار واضح للقطاع الصحي بالولاية، متمثلاً في حوادث الجراحة والباطنية ونقص الكوادر الطبية وبعض معينات العمل والأدوية في الآونة الأخيرة.

ويسود التوتر معظم المدن الكبرى في إقليم شرقي السودان المكون من 3 ولايات، هي القضارف والبحر الأحمر وكسلا، بعد قرار رئيس الوزراء. ففي مدينة بورتسودان، ينظم منذ أيام اعتصام يدعو إلى إلغاء اتفاق سلام خاص بشرق السودان، توصلت إليه الحكومة الانتقالية مع "الجبهة الثورية" المعارضة.

وبحسب شهود عيان، فإنّ الأوضاع في المدينة قابلة للانفجار في أي لحظة.

أما في مدينة كسلا، فقد بدأت، أمس الثلاثاء، بعد ساعات من قرار إعفاء الوالي، احتجاجات أغلق فيها المحتجون الطرق وأضرموا النيران في إطارات السيارات القديمة مهددين بمواصلة الاحتجاجات ما لم تتراجع الحكومة عن قرار إعفاء الوالي.

كما أصدرت أحزاب سياسية بيانات هددت فيها بمقاومة القرار بكافة الوسائل، إذ أمهلت "الجبهة الشعبية"، بقيادة الأمين داود، رئيس الوزراء 24 ساعة فقط للتراجع عن القرار، وإلا ستعلن العصيان المدني في الإقليم.

أخبار

التحديثات الحية

الحكومة السودانية تعفي والي كسلا من منصبه بعد احتجاجات ضد تعيينه

من جانبه، أصدر والي كسلا المقال صالح عمار، بياناً قال فيه إنّ قرار رئيس مجلس الوزراء بإقالته "جاء بطريقة وفي توقيت يمثل لطمة قوية لقيم ومبادئ ثورة ديسمبر العظيمة، وعدم قراءة لتعقيدات الوضع في الشرق".

وأضاف أنّ القرار قطع الطريق الذي بدأه بالحوار مع مجلسي السيادة والوزراء "عبر مبادرة المصالحة والسلم الاجتماعي، والتي وجدت تجاوبا من رئيس الوزراء، وكان يمكن أن تشكل خريطة طريق آمنة تبدأ بمصالحة أهلية وتنتهي بعقد مؤتمر جامع لشرق السودان"، مشيرا إلى أنه كان قد أعلن ضمن خريطة الطريق تلك رغبته في تقديم استقالته على أن يكون الثمن "السلام والمصالحة"، وذلك تأكيدا لعدم تمسكه بالمنصب، "شريطة تقديم اعتذار من المجموعة الأخرى التي تورطت في قيادة الخطاب العنصري وأعمال الفوضى، بدعم ومساندة قوية من فلول المؤتمر الوطني، حزب المعزول عمر البشير". 

وأكد عمار أنّ "قرار الإقالة جاء رضوخاً لابتزاز مارسته مجموعة من بقايا المؤتمر الوطني وسدنة النظام المباد، تحت ستار زعيم قبيلة، وبدعم مجموعة من الفاسدين وأصحاب المصالح، تقف وراء المجموعة العنصرية التي تعمل على جر الإقليم إلى فتنة ومواجهات قبلية ومجتمعية".

ودعا الوالي المقال إلى ضبط النفس وعدم الاعتداء على الأفراد أو مؤسسات الدولة، مع حق الجميع في التعبير السلمي، وحذر الشرطة والأجهزة الأمنية من أي استخدام للعنف ضد المتظاهرين سلميًا، كما دعا تلك الأجهزة لحماية حقوق المتظاهرين الدستورية. 

إلى ذلك، أصدرت لجنة أمن ولاية البحر الأحمر قراراً بفرض حظر التجول في مدينتي بورتسودان، مركز الولاية والميناء الرئيسي في البلاد، وكذلك في مدينة سواكن، اعتباراً من اليوم الأربعاء، على أن يبدأ من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الرابعة من صباح الغد، وذلك إلى حين استتباب الأمن، حسب ما جاء في نص القرار. وقررت اللجنة الأمنية التي تعقد اجتماعاتها على مدار الساعة، نشر مزيد من التعزيزات الأمنية في المدينتين.