قانون "حظر استهلاك المنشورات الإرهابية" بإسرائيل.. تعدٍ على الخصوصية
نشر "المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" (حملة)، ورقة موقف تهدف لتحليل قانون إسرائيلي يجرّم مشاهدة محتوى مؤيد لحركة حماس، من المنظور الحقوقي وبحث انعكاساته على الأرض.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق على القانون المسمى حظر "استهلاك المنشورات الإرهابية"، بتصويت غلب فيه التأييد بسبعة عشر صوتًا مؤيدًا، مقابل أربعة أصوات معارضة، بتاريخ الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وينص القانون الإسرائيلي الجديد على حظر الاطلاع بشكل "منهجي ومنتظم" على منشورات تتضمن الدعوة المباشرة لارتكاب عمل مقاوم أو يتضمن كلمات مديح أو تشجيع أو تعاطف في ظروف تشير إلى الشعور بالانتماء "حماس"، ويتم بناء عليه فرض عقوبة بالسجن لمدة عام كامل.
وتشير الورقة التي جاءت تحت عنوان: "ورقة موقف بشأن قانون حظر استهلاك المنشورات الإرهابية الإسرائيلي" وكتبتها المحامية عبير بكر، إلى أن القانون الإسرائيلي الجديد يمهد إلى التجريم السريع للفلسطينيين، ويزيد من مراقبة السلطات الإسرائيلية عليهم والتعدي على حقوقهم في الخصوصية وحرية التعبير والمعرفة.
وقد سبق محاولة تشريع مثل هذا القانون في فرنسا مرتين من قبل المحكمة الدستورية، لكن تم إجهاضه بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان وعدم إمكانية التحقق من خلاله وجود نية حقيقية لارتكاب عمل "إرهابي" وفقًا لتعريف القانون هناك، أما في بريطانيا، فينص قانون مكافحة الإرهاب على تجريم الاطلاع على المنشورات التي تكون مفيدة للتخطيط لـ"عمل إرهابي" ويكون جزءا من التحضير لارتكاب جريمة.
وتبحث الورقة جوانب عديدة، منها سعي القانون إلى "معاقبة الشخص بناء على ما في ذهنه بدلًا من سلوكه والذي يتعارض مع القانون الجنائي الذي لا يعاقب على ما يدور في ذهن الشخص وأفكاره".
وبحسب الورقة فإن "غموض وضبابية القانون تطمس صياغته لحدود المباح والمحظور، ويصعّب على المشتبه به إثبات براءته في ظل غياب معايير واضحة وفهم واضح لحدود الاطلاع المسموحة والممنوعة".
إضافة إلى ذلك تقول الورقة إن "انتهاك خصوصية المواطنين ومراقبة نشاطهم في الفضاء الرقمي قبل إدانتهم أو اتهامهم بأي جريمة يحوّل جميع المواطنين إلى (مجرمين) محتملين، ويحد أيضًا من عمل الصحافي المرتبط بالاطلاع على المحتوى والتعرض للحقائق خلال فترات الطوارئ، مما قد لا يجرم الصحافي فحسب، بل أيضًا يؤثر على حق الجمهور في المعرفة".
من الجدير بالذكر أن هنالك العديد من منظمات المجتمع المدني في إسرائيل قد أعربت عن معارضتها للقانون، على عكس المنظمات اليمينية التي رحبت به.
