قادة قمة متوسطية يتعهدون بالتعاون في مجالي الأمن والمناخ بعد الحرائق

قادة قمة متوسطية يتعهدون بالتعاون في مجالي الأمن والمناخ بعد الحرائق

18 سبتمبر 2021
من القمة اليوم (Getty)
+ الخط -

تعهد زعماء دول البحر المتوسط ​​في أوروبا، في وقت متأخر من يوم الجمعة، بتعزيز التعاون في مجالي مكافحة تغير المناخ ودعم مبادرات الأمن والدفاع المشترك في الاتحاد الأوروبي.

عقدت الاجتماعات في أثينا، في أعقاب حرائق الغابات التي اندلعت هذا الصيف ودمرت أجزاء من جنوب أوروبا، وسيطرة "طالبان" على أفغانستان.

وشددت الدول المتوسطية التسع على "ضرورة اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة وطموحة" لمكافحة تغير المناخ وطنياً وإقليمياً ومحلياً، وفقاً لبيان مشترك صدر بعد بدء المحادثات.

وكرر القادة تأكيد "التزامهم الحازم" بتطبيق اتفاقية باريس 2015 الهادفة الى الحد من الاحترار المناخي العالمي عند 1,5 درجة مئوية، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن العالم يتجه نحو احترار "كارثي" يبلغ +2,7 درجات.

وقال القادة التسعة في بيانهم المشترك "الآن أكثر من أي وقت مضى، من الضروري معالجة أزمة المناخ والبيئة التي تتفاقم".

شارك في المحادثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وقادة ووفود من مالطا واليونان وقبرص وسلوفينيا وكرواتيا والبرتغال.

وقال ماكرون "كلنا مقتنعون بأهمية التعاون في مجالات الاقتصاد والمناخ والتكنولوجيا وعلى المستوى الاستراتيجي والعسكري لتعزيز السيادة الأوروبية. يجب أن نتمكن من مواجهة التحديات والتهديدات التي تؤثر على منطقتنا، وتأسيس تحالفات لإدارة هذه التحديات".

ورحّب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي ترأس القمة، بالدعم الذي أعرب عنه القادة الزائرون للجهود المبذولة لتجنب وصول أزمة اللاجئين الأفغان إلى أوروبا. كما أشاد بدعوة جماعية لتركيا "للامتناع عن الاستفزازات أو الإجراءات أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي" فيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.

وأضاف "هناك أمر واحد مؤكد: لن نسمح بتكرار الهجرة غير المنضبطة التي شهدناها عام 2015".

عبر أكثر من مليون لاجئ ومهاجر، فراراً من الحروب في سورية والعراق، إلى اليونان وإلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ما بين عامي 2015-2016، ومنذ ذلك الحين عززت اليونان حدودها، كما تلقت دعماً من وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس".

وذكّر ميتسوتاكيس بأنّ "الحرائق المدمرة هذا الصيف التي شهدتها اليونان وإيطاليا وقبرص لم توفر أي دولة في المتوسط، فيما شهد شمال أوروبا فيضانات مدمرة". وقال "في حين أن الخطر المترتب على هذه الأزمة مشترك بيننا جميعاً، فدفاعاتنا يجب أن تكون مشتركة أيضاً".

وبمبادرة من أثينا، وقع المشاركون إعلاناً "من أجل بلوغ نتيجة طموحة خلال مؤتمر المناخ" المقرر في اسكتلندا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وفي بيانهم المشترك، أكد القادة مجدداً "التزامهم ببلوغ حيادية الكربون المناخي بحلول عام 2050" في أوروبا.

واعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي حضر إلى أثينا أيضاً أنّ هذا هو "الحل الوحيد".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في أثينا، لشبكة "إيه بي إس"، "نرى جميعاً أنّ التغير المناخي يؤثر بثقل على منطقة المتوسط، وعلينا أن نجد حلولاً".

من جهته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لقد تعهدنا بتعزيز الآلية الأوروبية للدفاع المدني"، مشيداً بـ"التضامن الأوروبي" في مسألة حرائق الغابات.

تونس ولبنان وسورية وليبيا

وشدد بيان القمة على "ضرورة الحفاظ على الديمقراطية في تونس واحترام الإجراءات الدستورية وسيادة القانون"، مؤكداً أنّ ''الكفاءة والسير السليم لعمل الحكومة أمران أساسيان للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، وهو ما يتطلب حلاً عاجلاً''.

وأكّد زعماء القمة مواصلة دعمهم الكامل لجهود تونس للحد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت بفعل الوباء، مشددين على "ضرورة الحفاظ على استقرار تونس واستقرار المنطقة".

وفي الملف السوري، دعا البيان جميع الأطراف إلى تنفيذ وقف إطلاق النار وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254 (2015)، وضمان حماية المدنيين، من خلال التركيز على البعد الإنساني للوضع و"الحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".

أما بشأن لبنان، فشدد البيان على ضرورة "الحفاظ على الاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي"، ورحّب بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي. وقال إنّه "يجب على هذه الحكومة أن تنفذ بسرعة جميع الإصلاحات اللازمة. ونعرب عن استعدادنا لدعمه في تنفيذ الإجراءات التي يتوقعها اللبنانيون والمجتمع الدولي".

وبخصوص ليبيا شدد البيان على ضرورة "توضيح الأسس الدستورية واعتماد إطار قانوني للانتخابات المقررة نهاية العام الحالي، وكذلك التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك أحكامه التي تنص على تسريح ونزع سلاح وسحب جميع المقاتلين والمرتزقة والأجانب"، مشدداً كذلك على "أهمية الجهود المشتركة للدول الساحلية في عمليات البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظراؤه في الدول المتوسطية في الاتحاد الأوروبي قد حثوا تركيا خلال قمة العام الماضي في كورسيكا على وقف سياسة "المواجهة" في شرق المتوسط. وأشاد الرئيس ماكرون بأنه منذ ذلك الحين "لاحظ تراجعاً فعلياً للتصعيد في شرق المتوسط".

وقال "لا نزال متيقظين إزاء الأوضاع الجيوسياسية المتوسطية"، متطرقاً إلى وضع لبنان وتونس ومعلناً عن قمة حول ليبيا في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني لكن بدون إعطاء توضيحات أخرى.

كذلك، تعهدت الدول التسع بـ"تعزيز التعاون" لمكافحة "ظاهرة التطرف العنيف والإرهاب"، ودعت نظام "طالبان" إلى "التعاون في شكل كامل على صعيد مكافحة الإرهاب".

(أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون