قادة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا يتبنون عقوبات قاسية على مالي

قرّر قادة المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا المجتمعون في أكرا، الأحد، إغلاق الحدود مع مالي ووضع البلاد تحت الحظر، في إجراءات وُصفت بأنها "قاسية جدا" بسبب عدم احترام المجلس العسكري الموعد النهائي لإجراء الانتخابات في فبراير/شباط لإعادة المدنيين إلى السلطة، ليردّ المجلس باستدعاء سفرائه من هذه البلدان، وإغلاق حدوده البرية والجوية معها.

واتخذ رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) المجتمعون خلف أبواب مغلقة في العاصمة الغانية، قرارا بإغلاق الحدود مع مالي داخل المنطقة دون الإقليمية وتعليق التجارة باستثناء المنتجات الأساسية، وفق ما أكده بيان نشر في ختام الاجتماع.

وقرروا أيضاً قطع المساعدات المالية وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا. كذلك، سيستدعون سفراء الدول الأعضاء لدى مالي التي شهدت انقلابين عسكريين منذ العام 2020 وأزمة أمنية عميقة.

وقالوا إن هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فورا. ولن تُرفع إلا بشكل تدريجي عندما تقدم السلطات المالية جدولا زمنيا "مقبولا" وعندما يُلاحَظ إحراز تقدم مُرضٍ في تنفيذه.

وتعتقد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن اقتراح المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2026 "غير مقبول إطلاقا"، لأن ذلك "يعني أن حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات الخمس المقبلة".

أخبار

التحديثات الحية

مالي تقترح على "إيكواس" تأجيل الانتخابات خمس سنوات

وأوضح مسؤول رفيع تحدث شرط عدم كشف اسمه عن أن قادة "إيكواس" أيدوا الإجراءات التي اتخذت في اجتماع الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، والذي سبق اجتماعهم مباشرة.

وهذه العقوبات هي أكثر صرامة من تلك التي فرضت بعد الانقلاب الأول في أغسطس/آب 2020. وفي خضم الجائحة، كان تأثيرها واضحا في هذا البلد غير الساحلي والذي يعتبر من أفقر دول العالم.

وردّ المجلس العسكري الحاكم في مالي ليل الأحد-الإثنين على إعلان فرض عقوبات جديدة عليه من قبل دول غرب أفريقيا، باستدعاء سفرائه من هذه البلدان، وإغلاق حدوده البرية والجوية معها.

ودان المجلس العسكري في بيان تلاه المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا، على التلفزيون الوطني، "بشدة" العقوبات "غير المشروعة" التي فرضتها دول غرب أفريقيا على البلاد. وأضاف: "تأسف حكومة مالي لتحول منظمات إقليمية فرعية إلى أداة في يد قوى من خارج المنطقة لها مخططات مبيتة".

ويقول المجلس العسكري اليوم إنه غير قادر على التزام هذه المهلة، مشيراً إلى انعدام الاستقرار المستمر في البلاد التي تشهد أعمال عنف، إضافة إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات على غرار إصلاح الدستور، كي لا تترافق الانتخابات مع احتجاجات كما حصل في الانتخابات السابقة.

 "نكتة"

وفي الآونة الأخيرة، طلب المجلس العسكري مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات، اعتبرتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا غير مقبولة.

ومنذ الانقلاب الأول في أغسطس/آب 2020 ثمّ الثاني في مايو/أيار 2021 الذي كرّس الكولونيل غويتا رئيسا للسلطات "الانتقالية"، تدفع "إيكواس" من أجل عودة المدنيين إلى الحكم في أقرب الآجال.

وقدّم وزيران من الحكومة التي يسيطر عليها العسكريون السبت جدولا زمنيا "انتقاليا" معدلا، إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وقال أحد الموفدَين الماليَين وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب للتلفزيون الوطني السبت، إن الاقتراح الجديد قُدّم بهدف "إبقاء الحوار والتعاون الجيّد مع إيكواس"، بدون إعطاء تفاصيل عن مضمونه.

وقال مسؤول غاني كبير تتولى بلاده حاليا رئاسة إيكواس وطلب عدم كشف اسمه لعدم الإضرار بالمحادثات المقبلة، إن "الاقتراح المالي المضاد هو عملية انتقالية لأربع سنوات. إنها نكتة".

وبالنسبة إلى المنظمة التي تُعتبر صدقيّتها على المحكّ، فإنها مسألة دفاع عن مبادئها الأساسية للحكم واحتواء انعدام الاستقرار الإقليمي.

أخبار

التحديثات الحية

دول غرب أفريقيا تعلق عضوية مالي في "إيكواس" بسبب الانقلاب

تجميد أصول مالية

وفي إشارة إلى أهمية التحديات بالنسبة إلى "إيكواس" ومالي أيضاً، فإن اجتماع الأحد هو الثامن الذي يعقده قادة دول غرب أفريقيا لمناقشة الوضع في مالي (وغينيا بعد انقلاب آخر في سبتمبر/أيلول 2021) منذ أغسطس 2020، من دون احتساب الاجتماعات العادية.

وصرّح الرئيس الحالي للاتحاد رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري في خطاب لدى افتتاح أعمال القمة، بأن "تمديد المرحلة الانتقالية إلى خمس سنوات يقلق مجمل منطقة غرب أفريقيا".

وبدا مترددا في منح وقت أطول للعسكريين، مشيراً إلى أنه مقتنع بأن "كل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى إعادة تأسيس مالي لا يمكن أن تُنفّذ إلا من جانب سلطات منتخبة ديمقراطيا".

وسبق أن فرضت "إيكواس" تجميدا للأصول المالية وحظر سفر على 150 شخصية تعوق في رأيها الانتخابات.

وخلال قمتهم السابقة في 12 ديسمبر، هدّد قادة دول غرب أفريقيا بفرض عقوبات "اقتصادية ومالية" إضافية، لكن وقع هذا الحظر كان شديدا على البلد الفقير، خصوصا في خضمّ فترة تفشي جائحة كوفيد. وفي ضوء ذلك، رُفعت هذه العقوبات بعد شهر ونصف شهر.

(فرانس برس)