قادة أمنيون ومسؤولون إسرائيليون سابقون يرفضون "الإصلاحات القضائية"
ذكر موقع "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، أنّ المئات من كبار القادة العسكريين الأمنيين الإسرائيليين من الشرطة والشاباك (الأمن الداخلي) والموساد (الاستخبارات) وجّهوا عريضة إلى رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، محذرين من مخاطر الإصلاحات القضائية التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو تنفيذها من خلال سن قوانين جادة، مطالبين إياه بعدم التوقيع على هذه القوانين، "كي لا تصبح سارية في حال تشريعها".
وتنضم هذه التحذيرات إلى تحذيرات وجهها رئيس الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير من تداعيات حملته ضد الفلسطينيين في القدس.
وفي تقرير أورده موقع "يديعوت أحرونوت"، جاء فيه أنّ الموقعين على العريضة المذكورة، أمس الخميس، هم من المئات من خريجي المنظومة الأمنية والعسكرية، بينهم رئيس الشاباك السابق نداف أرغمان، وعدد من رؤساء الموساد السابقين.
وبيّن التقرير أنّ عدد الموقعين على العريضة وصل إلى 440 شخصية رفيعة ممن خدموا في أجهزة الأمن الإسرائيلية المختلفة، والأعضاء في حركة "قادة أمنيون من أجل أمن إسرائيل".
وبحسب التقرير، فقد حذر هؤلاء في العريضة التي سلموها للرئيس الإسرائيلي، أمس الخميس، من أنّ سلسلة التشريعات التي تعتزم الحكومة سنها "تلحق ضرراً بالمناعة القومية".
وجاء في العريضة أنه "كما ذكرت في خطابك، (الأسبوع الماضي)، فإن عمليات التشريع المتسرعة تشكل انقلاباً قضائياً سيسبب ندماً لأجيال قادمة، فالتشريعات ستمكن من إخضاع كل أجهزة الدولة لكل أغلبية ائتلافية في الحكومة من دون أي فصل حقيقي بين السلطات".
وبحسب ما جاء في العريضة أيضاً، فإنّ الموقعين عليها يسعون، وسط قلق شديد، لمنع الضرر الذي ستسببه هذه القوانين، طالبين "منك التفكير ملياً قبل التوقيع على القوانين التي تنقض الطابع اليهودي - القومي والديمقراطي لإسرائيل كما حددته وثيقة الاستقلال".
وتابعوا "لهذا السبب فإنك تملك صلاحية التريث قبل التوقيع على هذه القوانين، لأن توقيعك عليها هو شرط تحولها إلى قوانين سارية".
وبرز بحسب التقرير، من بين الموقعين على العريضة كل من: نائب رئيس أركان الجيش، والوزير السابق متان فلنائي، ورئيس الموساد الأسبق تامير باردو، والمفتش العام السابق للشرطة شلومو أهرونيشكي، ورئيس مجلس الأمن القومي الأسبق عوزير أراد، ورئيس الشاباك الأسبق الجنرال احتياط عامي أيالون، والجنرال احتياط وزعيم حزب العمل الأسبق عميرام متسناع، ورئيس الموساد الأسبق الجنرال داني ياتوم، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) الأسبق أهارون زئيفي فركش، وآخرين.
وتأتي هذه العريضة لتعزيز توجهات في المؤسسة الأمنية والعسكرية تعارض خطة "الإصلاحات القضائية" للحكومة، ولا سيما المس بالجهاز القضائي واستقلاليته، والذي من شأنه، بحسب هؤلاء، أن يبقي جنرالات وقادة وضباط جيش الاحتلال معرضين للملاحقة خارج إسرائيل ورفع دعاوى قضائية ضدهم بفعل جرائم الحرب التي ارتكبوها.
وبموازاة ذلك، فإنّ محافل أمنية وعسكرية أبدت، بحسب تقرير آخر في "يديعوت أحرونوت"، قلقها الشديد من تبعات نقل صلاحيات الإدارة المدنية (الذراع التنفيذية لدولة الاحتلال في الضفة الغربية) لزعيم حزب الصهيونية الدينية، بتسليئل سموتريتش، الذي يشغل إلى جانب حقيبة المالية منصب وزير أمن ثانٍ في وزارة الأمن.
وترى هذه الأوساط أنّ نقل صلاحيات كل ما يتعلق بالبناء والمستوطنات لسموتريتش يهدد برفع حالة الغليان في الضفة الغربية المحتلة وإشعال انتفاضة جديدة، خصوصاً أنّ سموتريتش سيكون مسؤولاً، في هذه الحالة، ليس فقط عن البناء الاستيطاني، وإنما أيضاً عن إصدار أوامر هدم لبيوت الفلسطينيين في الضفة الغربية، لا سيما في 80% من أراضي الضفة، التي لا تخضع للسلطة الفلسطينية، وإنما تخضع آنياً ومدنياً لسلطة الاحتلال، وتصنّف بحسب اتفاقية "أوسلو" مناطق (ج).
