قائد "يونيفيل" في لبنان: خفض التوتر على طول الخط الأزرق
حثّ رئيس بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وقائدها العام، اللواء أرولدو لاثارو، الطرفين اللبناني والإسرائيلي على التهدئة وتقليل التوترات، خلال اجتماع ثلاثي عادي ترأسه، اليوم الثلاثاء، في مقرّ "يونيفيل" في رأس الناقورة جنوباً.
وشدد لاثارو على "ضرورة إعطاء الأولوية عام 2023 للحفاظ على وقف الأعمال العدائية، والسعي في جميع إجراءاتنا إلى خفض التصعيد، وتقليل التوترات على طول الخط الأزرق".
UNIFIL Head @aroldo_lazaro chaired a Tripartite meeting with Lebanese Armed Forces and Israel Defense Forces. He urged parties to de-escalate, reduce tensions, and move forward on the Blue Line
— UNIFIL (@UNIFIL_) January 31, 2023
More: https://t.co/9GteNaWuyr
وفي إشارة إلى عدم حدوث تصعيد خطير أو خرق لوقف الأعمال العدائية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لحظ رئيس بعثة "يونيفيل"، مع ذلك، زيادة في التوتر على طويل الخط الأزرق (هو الخط الحدودي البري الذي رسّمته الأمم المتحدة في جنوب لبنان لتأكيد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي عام 2000).
وقال بيان صادر عن اللواء لاثارو إن "المناقشات خلال الاجتماع ركزت على الوضع على طول الخط الأزرق، والانتهاكات الجوية والبرية، وقضايا أخرى في نطاق ولاية يونيفيل بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (صدر عام 2006) والقرارات اللاحقة". وأضاف: "كما من قبل، تقف يونيفيل على أهبّة الاستعداد لتسهيل مباحثات الخط الأزرق، ونتطلع إلى موافقة الأطراف على المضي قدماً".
وأشار البيان إلى أنه "منذ نهاية حرب عام 2006 في جنوب لبنان، تعقد الاجتماعات الثلاثية المنتظمة تحت رعاية يونيفيل كآلية أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة، وكان اجتماع اليوم هو الـ159 في هذا الإطار، ومن خلال آليات الارتباط والتنسيق، تظلّ يونيفيل المنتدى الوحيد الذي يلتقي من خلاله الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي رسمياً".
كذلك، تطرق لاثارو، بحسب البيان، إلى ما وصفه بـ"هجوم" 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي في العاقبية، جنوبي لبنان، والذي أسفر عن مقتل جندي من حفظ السلام وإصابة ثلاثة، وقال إن "اليونيفيل والسلطات اللبنانية والأيرلندية بدأت تحقيقات مستقلة لتحديد الحقائق"، معبّراً عن تقديره لدعم السلطة اللبنانية لـ"يونيفيل" في اجراء تحقيقها، ومعتبراً أن "الاختبار الحقيقي سيكون ضمان محاسبة مرتكبي هذا العمل الإجرامي".
وكان القضاء اللبناني الذي يواصل تحقيقاته في الحادثة، قد ادعى على الموقوف محمد عيّاد بعدما سلّمه "حزب الله" إلى الجيش اللبناني، بجرم قتل الجندي الأيرلندي قصداً، ومحاولة قتل آخرين بإطلاق النار عليهم من سلاح حربي، وأصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية، كما أصدر مذكرات توقيف غيابية بحق أربعة فارين بعد الادعاء عليهم بجرائم محاولة القتل وتخريب آلية عسكرية.
ووقّع لبنان وإسرائيل، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية جنوباً، بوساطة أميركية، ترسي بحسب الطرفين "حلّاً دائماً ومنصفاً" للنزاع البحري القائم بينهما، مع تعهّد بعدم المساس بوضع الحدود البرية في المستقبل، الأمر الذي لعب دوراً باستئناف الأنشطة البترولية وإعادة جذب المستثمرين إلى المياه اللبنانية، الذين يشترطون حلّ الصراع البحري قبل بدء إعمال الاستكشاف.
ويشكو الجانب اللبناني من الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة للسيادة اللبنانية، براً وبحراً وجواً، ويعيد تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701 ومندرجاته كافة، ويدعو الأمم المتحدة لممارسة أقصى قدر من الضغط على العدو الإسرائيلي من أجل كبح ممارساته العدائية.
ويشدد الجانب اللبناني على ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة، مزارع شبعا، تلال كفرشوبا، القسم الشمالي المحتل من منطقة الغجر، والمناطق المحتلة الـ13 حيث يتحفظ لبنان على الخط الأزرق والمناطق الـ17، حيث يوجد خرق دائم لهذا الخط، وفق ما يؤكد الجيش اللبناني في بياناته.
ويوم الخميس الماضي، تم تسجيل خرقين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة من قبل زورقين حربيين تابعين للاحتلال الإسرائيلي، ولمسافة أقصاها 500 متر، حيث أقدم العناصر على إطلاق قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية.
وتأتي هذه الخروقات في وقتٍ دخل فيه لبنان مسار التنقيب عن النفط والغاز في البلوكين 4 و9، وقد انضمّت أول من أمس الأحد "قطر للطاقة" رسمياً إلى ائتلاف الشركات المؤلفة من "توتال إنرجيز" الفرنسية، و"إيني" الإيطالية، بعدما حلّت مكان "نوفاتيك" الروسية التي انسحبت في سبتمبر/ أيلول الماضي، بفعل العقوبات الأميركية، وسط تأكيد المعنيين أن نتائج عمليات الاستكشاف قد تظهر نهاية العام الجاري أو بداية سنة 2024.
