فلسطينيو الداخل: التماس ثان لمحكمة الاحتلال للسماح بالتظاهر ضد الحرب
تقدّم رئيس لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل محمد بركة ومركز "عدالة" بالتماسٍ إلى المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبين فيه الشرطة بالكفّ عن سياساتها بمنع التظاهر والوقفات الاحتجاجية التي تنظمها القيادة السياسية للعرب، والسماح بتظاهرة يوم السبت المقبل ضد الحرب.
ومنذ أسابيع، تقوم الشرطة بشكل منهجي وغير قانوني بإحباط محاولات لجنة المتابعة لتنظيم وقفات احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي في غزة.
وفي إحدى المحاولات في 9 نوفمبر/ تشرين الماضي، اعتقلت شرطة الاحتلال ستة أعضاء من لجنة المتابعة، من بينهم أربعة أعضاء سابقين في الكنيست.
وهذا الالتماس الثاني من نوعه بعدما رفضت المحكمة العليا، قبل أسبوعين، التماسًا سابقًا دون عقد جلسة استماع أو حتى تلقي ردّ الشرطة، وبررت المحكمة العليا قرارها السابق بشكل أساسي بأسباب فنّية.
وكانت المحكمة العليا للاحتلال قد أفادت بعدم الحاجة إلى ترخيص لمظاهرة من هذا النوع، في التماس مقدم بخصوص احتجاج مماثل وقع في مدينة تل أبيب.
وعلى ضوء ذلك، قررت لجنة المتابعة، حسب بيان صادر عنها، تنظيم وقفة احتجاجية، يوم السبت المقبل، وتوجهت مجددًا إلى الشرطة والمستشار القانوني للحكومة مطالبةً باحترام حق المشاركين في الاحتجاج ضد الحرب والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات لمنع الوقفة الاحتجاجية المقررة أو فرض الشروط عليها.
وذكرت الشرطة في ردّها على المراسلات باسم محمد بركة أنها قد لا تعطي شروطًا للاحتجاجات، حتى التي لا تتطلب تصريحاً مسبقاً من الشرطة وفقًا لتقديرهم للوضع.
وجاء في الالتماس الذي قدمته المديرة القانونية لمركز عدالة سهاد بشارة أن "إصرار الشرطة على السماح لنفسها بوضع شروط للاحتجاج هو بمثابة اشتراطها في الترخيص، وبالتالي فهي تمس بسلطة القانون بخرقها للحق الدستوري للتظاهر والاحتجاج كما هو منصوص عليه قانونًا".
فلسطينيو الداخل: سياسة الاحتلال عنصرية
وأضافت بشارة: "وقد تم التأكيد في الالتماس على أنه على الرغم من قرارات المحكمة العليا في أحكامها خلال الحرب، إلا أن شرطة إسرائيل مستمرة، كقاعدة عامة، في وضع سياسة لحظر الاحتجاجات ضد الحرب في البلدات العربية، ويتفاقم هذا بسبب سلوك الشرطة في حالة الاحتجاجات التي تحاول لجنة المراقبة تنظيمها منذ عدة أسابيع".
وحذرت من أن "السياسة غير المسبوقة التي تنتهجها الشرطة والتي تحاول منع الاحتجاجات من قبل الجمهور العربي بشكل عام وتلك التي تنظمها لجنة المتابعة العليا بشكل خاص هي سياسة تمييزية وعنصرية وتتعارض مع مبدأ سيادة القانون".
ونبهت المديرة القانونية لمركز عدالة إلى أن "هذه السياسة أثارت ردود فعل حادة وانتقادات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، بسبب المس شبه الكامل بحق الجمهور في الاحتجاج على الحرب في غزة، وللأسف فإن المستشارة القانونية للحكومة فشلت في القيام بدورها في الحفاظ على سيادة القانون في هذا السياق".
وختمت القول: "كما أن المحكمة العليا سمحت للشرطة حتى الآن، من خلال قراراتها، بمواصلة تنفيذ السياسة التي تمس بشكل جارف بحرية الاحتجاج للجمهور العربي، ولذلك طالبنا بعقد جلسة طارئة لدى المحكمة وإصدار قرار لا لبس فيه بأن الشرطة تتصرف بشكل مخالف للقانون بسياستها هذه".
