فرنسا وإسبانيا تدينان خطط إسرائيل للتوسع بالاستيطان في الضفة الغربية
دانت باريس ومدريد الجمعة خطط إسرائيل لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية المحتلة وما تشمله من بناء لوحدات سكنية جديدة، مطالبتين الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن القرار.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن "فرنسا تدين بأشد العبارات القرار الأخير الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية بالموافقة على خطط لبناء ما يقرب من 3500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية".
ودعت باريس "الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع فوراً عن هذا القرار غير المقبول وغير القانوني وغير المسؤول"، وفق البيان المنشور على موقع الوزارة.
وأضافت أن "الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية (...) انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويجب أن يتوقف"، داعية إلى تفكيك البؤر الاستيطانية "بلا تأخير".
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسبانية إن مدريد "تدين بشدة الموافقة على خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ندعو إسرائيل إلى التراجع عن هذا الإجراء".
وأضافت: "المستوطنات تنتهك القانون الدولي وتقوّض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل قائم على أساس دولتين وتشكل عقبة أمام السلام".
ويأتي القرار في ظل التوتر الكبير المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة والأجواء المشحونة في القدس منذ بداية الحرب على غزة، وخشية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تصاعد الأحداث أكثر في الفترة القريبة.
وأفادت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية بأن جهة رسمية قد وافقت على بناء 3426 وحدة سكنية في مستوطنات معاليه أدوميم وإفرات وكيدار.
وحذّر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة من أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكلان "جريمة حرب"، و"يمكن أن يقضيا على أي إمكانية عملية" لقيام "دولة فلسطينية قابلة للحياة".
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الغربية قد دعت إسرائيل في الأشهر الأخيرة إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين بالضفة الغربية.
وتشير تقديرات إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حلّ الدولتين.
(فرانس برس، العربي الجديد)
