غوتيريس يدين غارات التحالف على سجن في صعدة اليمنية
غوتيريس يدين غارات التحالف على سجن في صعدة اليمنية
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس، الغارات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية على مركز اعتقال في مدينة صعدة، الجمعة، وأدت إلى وفاة 60 شخصاً وإصابة 100 آخرين على الأقل بحسب تقارير أولية.
وجاءت تصريحات الأمين العام في بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسمه الجمعة، وجاء في البيان "تم الإبلاغ عن مزيد من الغارات الجوية في أماكن أخرى من اليمن، مع تقارير عن وفيات وإصابات بين المدنيين، بمن فيهم الأطفال. كما أدت غارة جوية على مرافق الاتصالات في الحديدة إلى تعطيل خدمات الإنترنت الحيوية بشكل كبير في معظم أنحاء البلاد."
وذكّر غوتيرس "جميع الأطراف بأن الهجمات الموجهة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي"، كما ذكّر "جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني بضمان حماية المدنيين من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، مع الالتزام بمبادئ التناسب والتمييز والحيطة".
ودعا غوتيرس إلى "إجراء تحقيقات سريعة وفعالة وشفافة في هذه الحوادث لضمان المساءلة".
وفي وقت سابق، عبّر غوتيرس عن أسفه العميق إزاء التصعيد في اليمن، وناشد أطراف النزاع بوقف الاقتتال وفتح الموانئ والعودة إلى طاولة المفاوضات. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بمناسبة العام الجديد مع الصحافيين المعتمدين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وخلال المؤتمر، وصف غوتيرس هجمات الحوثيين على الإمارات بالتصعيد المؤسف والخطأ الجدي وبأنها غير مقبولة. وأضاف "كما أن أي قصف لا يحرص بما يكفي على حماية المدنيين غير مقبول"، في إشارة للقصف بقيادة التحالف. وأضاف "إن ما نحتاجه هو وقف هذه الحلقة من التصعيد".
ورداً على سؤال لـ "العربي الجديد" خلال المؤتمر الصحفي حول استمرار توريد السلاح لأطراف النزاع، قال غوتيرس "أشجّع الجميع بقوة على تبني سياسة تضغط من أجل حل سلمي وليس توسيع القدرة العسكرية لأطراف النزاع".
وكانت السفيرة النرويجية ورئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي، منى يول، قد دعت إلى وقف التصعيد في اليمن ووصفت هجمات التحالف بقيادة السعودية على صنعاء بأنها غير مقبولة. وجاءت تصريحات السفيرة النرويجية قبل عقد مجلس الأمن اجتماعاً كان مقرراً مسبقاً ودعت إليه الإمارات العربية المتحدة، كإحدى الدول الأعضاء في المجلس، لنقاش الضربات التي شنها الحوثيون على الإمارات قبل أيام وراح ضحيتها ثلاثة أشخاص.
وأكدت السفيرة النرويجية، رداً على أسئلة لـ "العربي الجديد" في الأمم المتحدة في نيويورك حول الاجتماع، إن أعضاء المجلس لن يستمعوا إلى إحاطة من المبعوث الأممي لليمن أو أي جهة من الأمم المتحدة حول التصعيد الأخير، إذ جاء الاجتماع بدعوة الإمارات ولمناقشة هجمات الحوثي وتحت بند "الإرهاب"، وليس لنقاش ما يحدث في اليمن عموماً.
ومن غير الواضح، حتى اللحظة، ما إذا كانت أي من الدول الأعضاء في المجلس ستدعو لعقد اجتماع آخر لنقاش ضربات التحالف على صنعاء ومناطق مختلفة.
وأضافت السفيرة النرويجية قبل دخولها قاعة الاجتماعات "لقد طلبت الإمارات العربية المتحدة المشاورات ولذلك يعقد مجلس الأمن هذا الاجتماع. من جانبنا، أدانت النرويج هجمات الحوثي على الإمارات ونطالب كذلك بأن يتم وقف التصعيد في اليمن. لقد سمعنا هذا الصباح عن هجوم آخر من قوات التحالف (على صنعاء) ونشعر بالقلق الشديد لما يحدث ونناشد بوقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات".
ورأت في الهجمات على صنعاء، التي يقدّر عدد الضحايا فيها بالعشرات، "إنها غير مقبولة ونناشد جميع الأطراف بضبط النفس. التصعيد العسكري في اليمن مقلق جداً".
بيان مجلس الأمن
وتبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع بياناً صحافياً صدر عنه حول هجمات الحوثي، صاغته الإمارات، ووافقت عليه جميع الدول الأعضاء.
وجاء في نص البيان أن "أعضاء مجلس الأمن أدانوا بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية الشنيعة التي شهدتها مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين 17 يناير الجاري، وكذلك في مواقع أخرى بالسعودية. وأسفرت الهجمات، التي ارتكبها الحوثيون وأعلنوا مسؤوليتهم عنها، عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين". وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن "تعاطفهم العميق وتعازيهم لأسر ضحايا اعتداءات الحوثي ولحكومتي الهند وباكستان، متمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين".
وأكد أعضاء المجلس في بيانهم مجددا على أن "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين". وأكدوا على "ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة"، كما حثّوا جميع الدول على "التعاون بشكل فعال مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد، بما يتوافق مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن "أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأياً كان مرتكبها"، وعلى "ضرورة أن تكافح جميع الدول، بجميع الوسائل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان، عن طريق الأعمال الإرهابية".
