غضب على الدستوري الحر... هل احتفل بانقلاب بن علي؟
أثار نشاط برلماني مبرمج لليوم السبت لكتلة الحزب الدستوري الحر غضب وإدانة بقية الأحزاب، بسبب ما اعتبروه استغلالاً للبرلمان، واحتفال الكتلة بذكرى السابع من نوفمبر/تشرين الثاني التي توافق قيام نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأثار النشاط الذي كان مبرمجاً لبحث قوانين اقتصادية موجة غضب غير مسبوقة من قبل الكتل البرلمانية الثورية، مطالبة بفتح تحقيق في هذه الممارسة المستفزة والمدانة على حد تعبيرها.
ودان برلمانيون من مختلف الكتل إقدام كتلة الدستوري الحر على تنظيم يوم برلماني في قاعة "راضية الحداد" التاريخية، التي تمت فيها المصادقة على دستور 1959 وإعلان النظام الجمهوري في 1957، معتبرين أن رئيسة الكتلة عبير موسي تحايلت على الإدارة البرلمانية، من خلال تنظيم دخول فلكلوري واحتفالي بمناسبة ذكرى قيام الديكتاتورية وصعود نظام بن علي إلى الحكم عام 1987.
وقال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الأسبق، والقيادي في حزب النهضة سمير ديلو، في تصريح لـ"العربي الجديد": "ندين هذا التصرف ونطالب بفتح تحقيق في الموضوع". وتابع قائلاً "صحيح أنه تم طلب عقد اجتماع للكتلة ولكن تم التحايل على إدارة البرلمان"، متسائلاً عن "سبب منحهم قاعة الجلسات العامة، هذه قاعة راضية الحداد ذات الرمزية التاريخية".
وشدد ديلو على أنه "تم تدنيس القاعة عبر الاحتفال بذكرى الانقلاب على بورقيبة من الكتلة التي تدعي أنها وريثة التجربة البورقيبية باطلاً".
وأكد ديلو أن "ما حدث اليوم والإخراج وكل العملية كانت مبرمجة للاحتفال بذكرى 7 نوفمبر"، مشيراً إلى أن" البرلمان الذي أعادت له الثورة مكانته لا يجب أن يصبح مكاناً للاحتفال بالانقلابات".
من جانبه قال عضو الكتلة الديمقراطية المعارضة، والقيادي بحركة الشعب، خالد الكريشي "سنطالب في مكتب المجلس القادم بفتح تحقيق في فضيحة احتفال كتلة الحر الدستوري اليوم بانقلاب 7 نوفمبر في مجلس نواب الشعب".
وتابع عضو مكتب البرلمان على حسابه في "فيسبوك": "ليتحمل كل مسؤوليته وحتى لا يتكرر ذلك مستقبلاً".
وطالب رئيس كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، بـ"استقالة المسؤول عن منح كتلة الدستوري الحر مقراً سيادياً ورمزياً للاحتفال بذكرى الانقلاب على بورقيبة واصفاً إياه بالمجرم"، واعتبر مخلوف هذا الاحتفال "استفزازياً".
وقدمت كتلة ائتلاف الكرامة، منذ يونيو/ حزيران الماضي، إلى مكتب البرلمان مشروعاً لتعديل قانون الأحزاب يقضي بتجريم الأحزاب التي تدعو للعنف وتمجيد الديكتاتورية والمس بثورة الشعب التونسي.
وحول مناقشات هذا القانون، أوضح سمير ديلو، لـ"العربي الجديد"، أن هذا المقترح ليس مبرمجاً على جدول أعمال البرلمان في الفترة الحالية".
وفي السياق، قامت كتلة حركة النهضة بسحب لائحة كانت قد تقدمت بها قبل نهاية الدورة البرلمانية تتعلق بـ"إدانة تمجيد الاستبداد وتحقير ثورة الحرية والكرامة"، وجاء قرار الكتلة إثر طلب مكتب البرلمان سحب اللوائح بهدف تنقية المناخ السياسي بين الكتل وتحقيق جانب من الاستقرار البرلماني.
