عون يصعّد بوجه "حزب الله" وحركة أمل: "لن أوقع"

بدأت دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون للإسراع في انعقاد مجلس الوزراء تأخذ منحى تصاعديا مصحوبا بالتحذير المستمر من تداعيات المقاطعة على عرقلة ملفات أساسية واستحقاقات مهمة، ضاغطا بسلاح عدم التوقيع على أي قرار، الأمر الذي يفتح باب المواجهة مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي "المتريث"، ومع حليفه الأول "حزب الله" المعرقل الأساس ومعه "حركة أمل".

وانعقد المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، اليوم الأربعاء، بدعوة من عون، في خطوة وضعت أيضا في إطار أوراق الضغط، باعتبار أن المقررات التي تصدر عن الاجتماع تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء حتى تقترن بمرسوم يصبح موضع التنفيذ.

وأكد الرئيس عون، خلال الجلسة، أن "مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه وهذا غير مقبول، وعلى كل وزير أن يقدّر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقا، فإذا كان هناك اعتراض على موضوع معين تمكن معالجته من خلال المؤسسات".

ولفت عون إلى أن "ما يحصل عمل إرادي ويجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته، وأنا لست ملزما بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية"، مشددا على أن "أي تشكيلات أو ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب أن تستند إلى الأصول المنصوص عنها في القوانين المرعية الإجراء".

وتحدث عون عن "ضرورة متابعة عمل بعض الجمعيات الأهلية، لا سيما بعد توافر معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة، خلافا للأهداف التي أنشئت من أجلها، وهي أهداف اجتماعية وإنسانية".

من جهته، لفت ميقاتي إلى "وجود خشية من أن تقود الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء البلاد إلى أماكن أخرى أو إلى تصدع يجب التعاون لتفاديه".

وقال رئيس الوزراء "أنا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لا سيما وأننا جميعا متضررون من عدم انعقاده، ونأمل أن نتمكن قريبا من الدعوة إلى عقده لمعالجة المواضيع الملحة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اتفاق تزويد لبنان بالكهرباء والغاز متوقف على الإعفاء من "قيصر"

وقرر المجلس تمديد إعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا ابتداء من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022. كما طلب من الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أهبة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام لتكون مستقرة من الناحية الأمنية.

واتخذ المجلس بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وإنتاج وتجارة المخدرات وعمل منصّات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية.

وعلى وقع التصعيد اللافت بين مناصري رئيس الجمهورية ومن خلفه صهره النائب جبران باسيل و"حزب الله"، واعتبار الفريق الأول أن "الحزب" طعن حليفه من خلال المجلس الدستوري الذي أسقط بالأمس طعن باسيل الانتخابي بينما كان يحتاج إلى صوته للعبور؛ طلب تكتل "لبنان القوي" برئاسة باسيل اليوم من رئيس البرلمان عقد جلسة مساءلة للحكومة على خلفية عدم انعقاد جلسات مجلس الوزراء.

وبعد كلمة باسيل، أمس الثلاثاء، التي حملت رسائل عدة لحليفه حزب الله بالدرجة الأولى، وصل منها إلى التلويح بمترتبات سياسية نتيجة ما حصل من تحالف ضده، خرج نواب التكتل اليوم بمواقف مهاجمة أيضا للحزب وضعت علامات استفهام كثيرة على التحالف القائم بينهما.

وبالتزامن مع عرقلة جلسات مجلس الوزراء من جانب "حزب الله" و"حركة أمل"، يواصل الوزراء السابقون المدعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت عرقلة مسار التحقيق بعد كف يد جديد للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

وقرر رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز، القاضي ناجي عيد، قبول طلب الرد المقدم من الوزيرين السابقين النائبين المحسوبين على "حركة أمل" غازي زعيتر وعلي حسن خليل ضد البيطار، كما وقرر إبلاغ المحقق العدلي به ما يؤدي حكما إلى كف يده لحين صدور القرار بالطلب المقدم.

وعلى صعيد متصل، استقبل ميقاتي، اليوم وفدا من أهالي الموظفين الموقوفين في ملف انفجار مرفأ بيروت. وقال غابي فارس، المتحدث باسم الوفد، إن "الموظفين الموقوفين أضحوا معتقلين في السجون منذ ما يقارب 500 يوم وأصبحوا ضحايا التخبط والصراعات السياسية والقضائية والمماطلة في التحقيقات".

وطلب فارس باسم الوفد من ميقاتي "المساعدة على رفع الظلم عنهم وقد كررنا مطالبتنا مرارا بإخلاء سبيلهم وبمنع السفر عنهم ومعاملتهم بالمثل كسائر المدعى عليهم".