عمران خان يمهل الحكومة الباكستانية 6 أيام لإعلان موعد انتخابات مبكرة

عمران خان يمهل الحكومة الباكستانية 6 أيام لإعلان موعد انتخابات مبكرة

26 مايو 2022
تعهد خان بأنه سيحرك الشعب لإرغام الحكومة على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة (Getty)
+ الخط -

أمهل رئيس الوزراء الباكستاني السابق، زعيم "حركة الإنصاف"، عمران خان، الحكومة الحالية ستة أيام لإعلان موعد للانتخابات المبكرة، مهدداً بالعودة مع أنصاره إلى إسلام أباد مجدداً وتنظيم اعتصام فيها، وذلك بخلاف إعلانه السابق الذي قال فيه، أمس الأربعاء، إنه وأنصاره سيعتصمون في العاصمة حتى إعلان الحكومة حلّ البرلمان وإعلان موعد الانتخابات.

ولم يعلن خان، في كلمة له، صباح اليوم الخميس، أمام المسيرة الكبرى لأنصاره التي وصلت ليلة أمس إلى العاصمة، السبب المباشر لتغيير قراره، لكنه اتهم في كلمته الحكومة بأنها تريد أن تضع حزبه في مواجهة مع الجيش والشرطة، وأن تخلق حالاً من الفوضى في البلاد، مشدداً على أنه يعمل من أجل التواجد بين المؤسسة العسكرية والسياسيين وجميع أطياف الشعب.

وأضاف عمران خان لأنصاره: "جئتم اليوم إلى إسلام أباد لتثبتوا أنّ هذه الحكومة العميلة ليست حكومة منتخبة، وأنّ نصف أعضائها عليهم قضايا فساد، إنها خلية مكونة من بعض الفاسدين والمهربين لأموال باكستان".

وقال خان إنّ الحكومة خلقت عقبات كبيرة في الطريق، وشنت حملة اعتقالات في صفوف قيادة حزبه، كذلك استخدمت كل أنواع العنف من الغاز المسيل للدموع والهراوات، وغيرها من أجل منع أنصاره من التجمع والمشاركة في المسيرة، ولكنها فشلت، حيث تجمّع آلاف من أنصاره.

كذلك اتهم خان الشرطة بقتل اثنين من أنصاره خلال أعمال العنف، وطلب من المحكمة العليا النظر في إجراءات الحكومة في حقه وحق أنصاره، مشيراً إلى أنه يتوقع العدالة من المحكمة العليا.

وكانت الشرطة الباكستانية قد استخدمت الغاز المسيل للدموع بكثافة ضد أنصار عمران خان، الذين تجمعوا قرب مقر البرلمان قبل وصول المسيرة الكبرى، ولكن بعد وصول المسيرة لم تتعرض الشرطة لهم.

وكانت الداخلية الباكستانية قد أعلنت، في وقت متأخر من الليلة الماضية، وقبل وصول المسيرة، نشر قوات الجيش في المناطق الحساسة من العاصمة الباكستانية، من أجل الحفاظ عليها، ومنع المتظاهرين من الوصول إليها. ولعل ذلك كان السبب الأبرز وراء تراجع عمران خان عن خطته الأولى، الداعية إلى البقاء في العاصمة، تجنباً لأية مواجهة مع الجيش.

خان يواجه القضاء

فور عودة أنصار خان، صباح اليوم الخميس، من العاصمة، أعلنت المحكمة العليا الباكستانية تشكيل لجنة من كبار القضاة للنظر في دعوى رفعتها الحكومة ضد خان، مدعية أنه انتهك حكماً قضائياً، حيث طلبت المحكمة العليا من خان أن يعقد الاجتماع في ميدان "إكسبرس"، بعيداً عن المناطق الحساسة، ولكنه لم يصغ إلى ذلك، وعقد الاجتماع في "دي شوك" أمام مقر البرلمان والمقرات الحكومية الحساسة.

وقال المدعي العام، أشتر أوصاف، في خطاب وجهه إلى المحكمة العليا، إن خان انتهك سيادة المحكمة، وأنصاره ألحقوا أضراراً بالممتلكات العامة، وأربك بتغير مكان الاجتماع الخطط الأمنية.

وعقب إطاحة حكومته في إبريل/نيسان الماضي، بعد فقدان الأغلبية في البرلمان وسحب الثقة منه، اتهم خان الولايات المتحدة الأميركية بأنها تقف خلف ذلك، متعهداً بأنه سيحرك الشعب من أجل إرغام الحكومة على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وتؤكد تسريبات صحافية أن رئيس الوزراء شهباز شريف، وحزبه "الرابطة الإسلامية"، يرغبان أيضاً في انتخابات مبكرة؛ لأن الحال المعيشية الصعبة تسيء إلى سمعته، إلا أن المؤسسة العسكرية التي لم تعد راضية عن حزب خان، لن ترغب في الانتخابات في الوقت الراهن، حيث لا يزال خان يحظى بشعبية واسعة، الأمر الذي يثير الخشية من عودته مرة أخرى، وهذا ما لا تريده الأحزاب السياسية والمؤسسة العسكرية.