عقيلة صالح: الانقسام الإداري أكبر تحدٍّ يواجه الانتخابات في ليبيا
عقيلة صالح: الانقسام الإداري أكبر تحدٍّ يواجه الانتخابات في ليبيا
قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إنّ "الانقسام الإداري أكبر تحدٍّ يواجه الانتخابات"، في إشارة على ما يبدو إلى وجود حكومتين: الأولى في العاصمة طرابلس برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، وترفض تسليم السلطة للحكومة الثانية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، والتي اتخذت من مدينة سرت مقراً مؤقتاً لها.
وفي كلمة له للشعب الليبي، اليوم الجمعة، بمناسبة عيد الأضحى، تابع عقيلة صالح بالقول: "لقد كلّفنا حكومة جديدة بناءً على توافق ليبي - ليبي وفق الإعلان الدستوري والقانون ونصوص الاتفاق السياسي والحكومة المنتهية الولاية (حكومة الدبيبة) تُصر على الذهاب باتجاه استمرار عملية الانقسام وعرقلة الانتخابات، مع تذبذب ملحوظ في موقف المجتمع الدولي".
وحذر من أنّ "تحميل مجلس النواب مسؤولية الانسداد السياسي وتردي الخدمات لن يؤدي إلا إلى استمرار الانقسام وزيادة المعاناة والتحديات والتهديدات"، وفق قوله.
كذلك حذّر صالح أيضاً من "خطورة ما تحاول بعض الجهات القيام به من محاولة تأجيج الرأي العام ضد مجلس النواب".
وأضاف أنّ مجلس النواب "قام بإصدار كافة التشريعات اللازمة، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وما سبقها من إصدار قانون الاستفتاء على الدستور"، موضحاً أنّ المجلس حرص على مبدأ "عدم الإقصاء" في العملية الانتخابية بفتح باب الترشح أمام الجميع.
وأشار في هذا الصدد إلى أنّ "شروط الترشح للانتخابات الرئاسية من أكبر النقاط الخلافية العالقة في المسار الدستوري، وأنّ مجلس النواب ما زال يصرّ على نهج عدم الإقصاء".
ولفت صالح إلى أنّ "دور مجلس النواب يقتصر على عملية الرقابة ومساءلة الحكومة، وقام بسحب الثقة من حكومة الدبيبة"؛ نتيجة ما وصفه "بإخفاقها في تحقيق الخدمات المطلوبة وعلى رأسها ملف الكهرباء والصحة"، متهماً حكومة الدبيبة بأنها "لا تزال تصر على تأزيم الأوضاع، مستغلةً وجود المصرف المركزي في طرابلس".
