عقوبات الأمم المتحدة تُرفع عن مالي بعد "فيتو" روسي في مجلس الأمن
تنتهي عقوبات الأمم المتحدة على مالي الخميس، بعدما استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تجديد النظام الذي يستهدف أي شخص ينتهك أو يعرقل اتفاق السلام لعام 2015 أو يعيق تسليم المساعدات أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو يجند الأطفال.
وأبلغ مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون مجلس الأمن هذا الشهر بأن قوات مالي وشركاءها الأمنيين الأجانب، الذين يُعتقد أنهم مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يستخدمون العنف مع النساء ويرتكبون أشكالا أخرى من "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" لنشر الرعب.
وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن لصالح قرار صاغته فرنسا والإمارات يقضي بتمديد عقوبات الأمم المتحدة والمراقبة المستقلة لمدة عام آخر. واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، بينما امتنعت الصين عن التصويت.
ثم اقترحت روسيا بدلا عن ذلك تمديد عقوبات الأمم المتحدة على مالي لمدة عام واحد أخير، وإنهاء المراقبة المستقلة الآن. وكانت هي الدولة الوحيدة التي صوتت بنعم، في حين صوتت اليابان بالرفض وامتنع الأعضاء الباقون، وعددهم 13، عن التصويت.
وقال نائب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة روبرت وود، للمجلس، إن روسيا تريد إلغاء المراقبة المستقلة "لكبح نشر الحقائق المحرجة عن أفعال فاغنر في مالي، والتي تتطلب الاهتمام".
وردا على ذلك، قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، لـ"رويترز"، إن هذه محض تكهنات وتماثل "جنون الارتياب"، مضيفا أن روسيا "تدعم مصالح الدولة المتضررة - مالي، كما يفترض أن يفعل المجلس".
وتأتي خطوة موسكو بعد أن صوت المجلس، في يونيو/حزيران لصالح إنهاء مهمة حفظ السلام التي استمرت عشر سنوات في مالي، عندما طلب المجلس العسكري فجأة من القوة المؤلفة من 13 ألف جندي المغادرة، وهي خطوة قالت الولايات المتحدة إن مجموعة فاغنر الروسية خططت لها. ولدى فاغنر نحو ألف مقاتل في البلاد.
وكتب المجلس العسكري في مالي إلى مجلس الأمن هذا الشهر يطلب منه رفع العقوبات.
ومن المقرر أن ينتهي التفويض السنوي الحالي لنظام عقوبات الأمم المتحدة والمراقبة المستقلة غدا الخميس. وأوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده لن تناقش هذه القضية أكثر من ذلك بعد التصويتين اليوم الأربعاء.
وأنشأ مجلس الأمن نظام عقوبات مالي في عام 2017، مما سمح له بفرض عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.
ويخضع ثمانية أشخاص حاليا لتدابير عقوبات الأمم المتحدة.
(رويترز)
