عبد الحميد الدبيبة يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية

تقدم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الأحد، بأوراقه للترشح للانتخابات الرئاسية في مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، بعد ساعات من تجديد رفضه القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب، والتي اعتمدتها المفوضية أساساً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 

وقال الدبيبة، في كلمة موجزة بعد تقديم أوراق ترشحه: "لقد تقدمت بأوراقي اليوم للانتخابات الرئاسية لخدمة الليبيين لا لشيء آخر"، مضيفاً "على الرغم من كل الظروف الصعبة والملتبسة بمشوار الانتخابات الآن، أُقدم أوراقي وأدعو كل الليبيين إلى أن لا يفقدوا الأمل". وتابع "الآن، اتضحت لكم رؤية الحكومة بوضوح، ذلك الشعار الذي رفعناه منذ بداية المشوار وهو لا للحرب، ولا للعودة للحرب، لقد بدأنا المشوار جميعاً وسنكمله سوياً".

ورغم تقدم الدبيبة بترشحه لم تعلن المفوضية حتى الآن عن قبولها أوراقه للترشح للانتخابات الرئاسية الليبية.

وكان رئيس الحكومة الليبية قد أعلن، خلال كلمة له في فعالية شبابية في طرابلس الاثنين الماضي، رفضه إجراء الانتخابات وفقاً للقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب، لكنه استدرك بالقول: "سأعلن عن انتخابي في اللحظة الحاسمة". 

ووصف الدبيبة القوانين الانتخابية بأنها "معيبة ومفصلة على أشخاص"، وقال: "أرغب، كما يرغب الليبيون، في إجراء انتخابات، لكن على قاعدة دستورية وقوانين عادلة".  

وتوجه الدبيبة بخطابه للشباب بقوله: "أنتم من ستقررون خوض الانتخابات أم لا، أنتم من سأستشيره، وسأعلن عن ترشحي في اللحظة الحاسمة". 

وجدد رئيس الحكومة الليبية رفضه القوانين الانتخابية خلال كلمة له أمس السبت في مدينة زوارة، قائلاً إنها "فصّلت على أشخاص بعينهم"، محذراً من أن تكون القوانين الانتخابية بشكلها الحالي "تحرم المواطنين من اختيار من يقودهم، وحق تقرير مصيرهم". 

سيرة سياسية

التحديثات الحية

عقيلة صالح... قبلي موالٍ للقذافي وحفتر يطمح إلى الفوز برئاسة ليبيا

وتمنع المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية الدبيبة من الترشح لانتخابات الرئاسة، إذ تشترط على المترشح ترك وظيفته العامة قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات. 

ولا يعرف ما إذا كانت المادة قد جرى تعديلها، وسط حديث متزايد عن إمكانية تعديلها لتسمح لعدد من الراغبين في الترشح للانتخابات بتقديم أوراقهم، خصوصا مع نفي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عزم المجلس على فتح القوانين الانتخابية أمام التعديلات، بحسب تصريحات له أمس السبت. 

ونفى صالح أن تكون القوانين "مفصلة على شخص"، وأنها صدرت بتوافق النواب لـ"تكون مجردة وعامة ولم تقص أحداً"، مؤكداً أنه "لا مجال لفتح القوانين الانتخابية لتعديلها"، وحدد بكلامه المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، مضيفاً "لم توضع المادة مفصلة على أحد لإقصائه أو إبعاده، والدليل أن المجتمع الدولي قبل بها".  

وكانت مصادر ليبية مقربة من الحكومة قد كشفت لــ"العربي الجديد"، في وقت سابق، عن مساعي الدبيبة لتعديل هذه المادة للترشح للانتخابات، مشيرة إلى أنه سعى إلى حشد عدد من النواب لعقد جلسة لهم في طرابلس. 

وفيما أشارت المصادر أيضاً إلى وجود مساعٍ في الصدد من جانب المجلس الرئاسي، لفتت إلى إمكانية لجوء الدبيبة للطعن في القوانين الانتخابية أمام القضاء. 

ارتفاع عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية إلى 57

وفي السياق، ارتفع إجمالي المترشحين لانتخابات الرئاسية، حتى مساء اليوم الأحد، إلى 57 مترشحا، فيما وصل عدد المترشحين للانتخابات البرلمانية، حتى مساء السبت إلى 1343 مترشحا. 

وفيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، عن قبولها أوراق 32 مترشحا، تقدموا بها لمكاتب المفوضية في طرابلس وبنغازي وسبها، أشارت إلى استمرار تقدم المترشحين إلى مكاتبها حتى نهاية يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. 

وخلال الساعات الماضية تقدم إلى مكتب المفوضية في مدينة بنغازي ثلاثة مترشحين، وإلى مكتبها في سبها مترشحان، بالإضافة لعشرين مترشحا لمكتبها في طرابلس، أبرزهم رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس حكومة الإنقاذ الليبية السابقة خليفة الغويل، ورئيسها السابق أيضا عمر الحاسي، ورئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) نوري أبو سمهين، ووزير الاقتصاد في حكومة الوفاق السابقة علي العيساوي، ورئيس ديوان المحاسبة الحالي خالد شكشك. 

ونبهت مفوضية الانتخابات، إلى أن قبول الملفات يُعدّ قبولاً مبدئياً، إلى أن تحال ملفات المتقدمين للترشح إلى النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية، للبت في مدى مطابقة بياناتهم للشروط المحددة في قانون الانتخابات الرئاسية، قبل أن تعلن عن القوائم الأولية للمترشحين يوم 24 نوفمبر الجاري. 

وتفتح المفوضية باب الطعون في ملفات المترشحين ابتداء من 25 حتى 27 من الشهر الحالي، لتعلن الفصل فيها يوم 30 من الشهر الجاري، على أن تسمح في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول لأصحاب الملفات التي تم الطعن فيها بالاستئناف، قبل أن تعلن فصلها النهائي في الطعون يوم السادس من ديسمبر/كانون الثاني.