عائلات مقدسية ترفض قرار الاحتلال وضع اليد على أرض في الشيخ جراح
رفضت أربع عائلات مقدسية، اليوم الإثنين، قراراً أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية، وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، مطلع هذا الأسبوع، يقضي بوضع اليد على ما مساحته خمسة دونمات تقريباً تملكها تلك العائلات في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وتتاخم منازل عائلات مقدسية هناك أهلها مهدّدون بالتهجير القسري، بحجة المنفعة العامة.
وفي حديث لـ"العربي الجديد"، قال زكريا عودة، وهو واحد من أصحاب تلك الأرض التي تملكها إضافة إليه عائلات: عبيدات، منصور، وجار الله، أن العائلات ترفض ما ورد في القرار، بما في ذلك مقترح التعويض، لأنها أرض خاصة محتلة، والعائلات الأربع لا تعترف بهذا الاحتلال ولا بمحاكمه.
وأشار عودة إلى أن الصراع على الأرض بين أصحابها الشرعيين وبلدية الاحتلال في القدس كان قد بدأ قبل نحو خمسة عشر عاماً، تخللها العديد من الأحداث، وأقدمت بلدية الاحتلال في القدس على مصادرتها بادعاء "المنفعة العامة لتحويلها إلى حديقة"، لكن هذا المخطط يهدف في النهاية إلى تعزيز الوجود الاستيطاني في حي الشيخ جراح.
وكانت المحكمة المركزية للاحتلال قد صادقت قبل ذلك على قرار المصادرة، علماً أن الأرض تستخدم حالياً موقفاً للحافلات والمركبات، وتوجد فيها مغسلة.
وكشف عودة النقاب عن أن بلدية الاحتلال في القدس هي في الواقع غطاء لشركة فنادق تسمّى "ماهي للفنادق في الشرق الأوسط"، حيث تعتزم هذه الشركة إقامة فندق في قطعة أرض تجاورها، ولتسهيل إجراءات البناء هناك، سيتم رفع نسبة البناء من جهة، وتحويل قطعة الأرض لحديقة عامة من جهة أخرى.
بدوره، أكد كمال عبيدات أحد أصحاب الأرض، أن قرار المحكمة العليا للاحتلال الجديد يمهّد الطريق أمام بلدية الاحتلال في القدس لرفع نسبة البناء إلى ضعف ما هي عليه الآن لصالح أحد الفنادق الذي سيقام في المنطقة. وأضاف عبيدات: "لدينا كل الوثائق والمستندات التي تنفي شرعية ما تقوم به بلدية الاحتلال في القدس مدعومة من القضاء الإسرائيلي، وأن الصفقة التي تمت مع بلدية الاحتلال تضر بحقوق العائلات الأربع، وستقضي على مشروع كان قيد الإعداد لخدمة القدس والمقدسيين.
من جانبه، قال رئيس لجنة أهالي حي الشيخ جراح يعقوب عرفة في حديث لـ"العربي الجديد" إن "المحكمة العليا الإسرائيلية لم تصدر بعد أي قرار بشأن العائلات المهددة بالتهجير القسري من منازلها في حي الشيخ جراح، في حين أن القرار يتعلق بقطعة أرض ومغسلة مملوكة لمواطنين آخرين في نفس الحي".
يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد حدّدت الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري موعداً لعقد جلسة خاصة تتلقى من خلالها رد الأهالي على مقترح قدمته المحكمة قبل أكثر من شهر يعترف بهم كمحميين، في حين يملك المستوطنون الأرض وما عليها على المدى البعيد، علماً أن الأهالي يرفضون حتى الآن التعاطي مع هذا المقترح.
